المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات "إدكو للنقل البحرى"
طالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات باتخاذ الاجراءات اللازمة لعقد جمعية عامةغير عادية للنظر في استمرارية شركة مصر ادكو للنقل البحرى وذلك لبلوغ الخسائر المرحلة منذ عام 2007 حوالي 343 مليون جنيه بما يعادل 13 مثل رأس المال المصدر والبالغ 26 مليون جنيه.
وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بادارة مراقبة النقل البحري للشركة عن العام المنتهي في 2010 والتي يمتلكها بنك مصر، عن العديد من الملاحظات المتعلقة بسلامة التصرفات التي سبق ان بلغت بها الادارة في تقارير سابقة ولم يتخذ بشانها إجراءات كافية .
واوضح التقرير قصور شديد في نظم الرقابة الداخلية والتي تمثلت في عدم وجود رقابة مالية كافية علي اصول الشركة متمثل في الصرف من البنوك ومخزون قطع الغيار والوقود، بالاضافة لتدني مستوي الرقابة الادارية وعدم وجود رقابة تشغيلية نظرا لاسناد اعمال الاشراف علي صيانة السفن المملوكة للشركة واسناد الاعمال التجارية لاشخاص بمفردهم دون ضوابط او رقابة الامر الذي ترتب عليه وقوع العديد من المخالفات المالية والتشغيلية.
ايضا اظهر التقرير قصر اعمال السمسرة البحرية في عمليات تاجير الناقلتين المملوكتين للشركة علي سمسار بحري واحد ومقابل أعلي عمولة بحرية وصلت نسبتها الي حوالي 7% مما ألقي الشك علي سلامة مثل تلك التصرفات.
بالاضافة لعدم مطالبة الشركة للمستأجر أطلس بقيمة حوالي 205 أطنان وقود اغفلتها لجنة الجرد المشتركة بين الشركة والمستأجر عند تسليمه الناقلة ادكوستار في اكتوبر 2003 والتي
والتراخي في متابعة تحصيل حقوق الشركة طرف الغير ،واشار التقرير انه بلغ ما امكن حصره من حقوقها طرف الغير عام 2008 حوالي 12.5 مليون جنيه.
وافاد ان بيع الناقلة ادكو حقق خسارة راسمالية قدر بحوالي 3.5 مليون جنيه ، حيث شاب عملية البيع بعض الملاحظات منها عدم الالتفات الي احد العطاءات قبل البيع بسعر يزيد على السعر الذي تم الترسية بموجبه بنحو 425 الف دولار وتحمل الشركة لمصروفات عن الناقلة بحوالي 1.5 مليون جنيه . فضلا عن ظهور زيادة في كمية الوقود الثقيل علي الناقلة قبل تسليمها للمشتري قدرت كميتها بحوالي 990 طنا وما يوازي سعرها 1.5 مليون جنيه ،حيث اكد التقرير ان هناك تلاعبا تم في معدلات استهلاك الوقود بالسفينة خلال فترات تشغيلها كما تم تسليم وبيع الزيوت علي ظهر الناقلة بأقل من تكلفتها الدفترية والقيمة الحقيقية .