شكوك مصرفية حول تهريب مبارك ثروته للخارج
أثار نفي الرئيس السابق حسني مبارك الاتهامات الموجهة اليه وإعلانه الاستعداد لتبرئة ساحاته وأسرته من الاتهامات الموجهة اليه بارتكاب مخالفات وفساد مالٍ، مخاوف قطاعات كبيرة خاصة القطاع المصرفي من قيام الرئيس السابق بتسييل العقارات الخاصة به ونقلها إلي حسابات مصرفية.
وأصيب القطاع المصرفي بصدمة بعد خطاب مبارك، بعدم امتلاكه أي حسابات له في الخارج، وأن كل ما يمتلكه مثبت في إقرار الذمة المالية الخاص به، في حين أن جمال مبارك يرفض الامتثال للتحقيقات أو تقديم إقرارات ضريبية.
وشككت مصادر مصرفية فضلت عدم ذكر أسمائها في سر تواجد رجال مبارك وابنه جمال في البنوك حتى الآن وسيطرتهم علي أماكن حساسة والسفر
أكدت الدكتورة سلوي حزين الخبيرة المصرفية علي ضرورة فرض الاقامة الجبرية علي كل من وردت أسمائهم في قضايا فساد، والاستعانة بالاجهزة الأمنية والاستخباراتية الاقتصادية العالمية لتتبع ثرواتهم المنهوبة ثم التفاوض معهم بشكل محترف بحيث يتم اظهار كل المستندات التي تم الحصول عليها حول ثرواتهم.
وقالت إن هناك طرقا كثيرة لإخفاء الثروات إما باستخدام أسماء أخري أو من خلال شبكات عنكبوتية بحيث لا تستطيع الدول معرفة مصادر هذه الأموال.