وقائع فساد جديدة حول توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر

مال وأعمال

الأحد, 10 أبريل 2011 10:28
تحقيق‮ - ‬مصطفي‮ ‬عبيد‮:‬


الجريمة كاملة الأركان،‮ ‬والشهود حاضرون،‮ ‬والفساد كان مؤسسياً،‮ ‬وممنهجاً‮.. ‬هذا ما كشفته قضية اللوحات المعدنية الأخيرة التي‮ ‬تمت باتفاق كامل بين اللواء حبيب العادلي‮ ‬وزير الداخلية السابق،‮ ‬والدكتور‮ ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬وزير المالية السابق‮.‬

حصلت‮ »‬الوفد‮« ‬علي‮ ‬مستندات جديدة تؤكد تقديم شركات المانية عالمية عروضاً‮ ‬للوحات السيارات بقيمة تعادل‮ ‬50٪‮ ‬من القيمة التي‮ ‬تم توريد‮ ‬10‮ ‬ملايين لوحة معدنية للسيارات في‮ ‬مصر بقرار من وزارتي‮ ‬المالية والداخلية عام‮ ‬2007‭.‬

كان الوزيران السابقان قد اتفقا علي‮ ‬إرساء أمر توريد‮ ‬10‮ ‬لوحات معدنية بسعر‮ ‬2‭.‬40‮ ‬يورو للوحة المعدنية بالأمر المباشر علي‮ ‬شركة‮ »‬اووتش‮« ‬الألمانية وهو سعر مغالي‮ ‬فيه‮ ‬يزيد بنسبة الضعف علي‮ ‬السعر العالمي‮ ‬السائد حاليا،‮ ‬فضلا عن ذلك تجاهل الوزيران تقدم مصنع‮ »‬قادر‮« ‬الحربي‮ ‬بدراسة قبل سبع سنوات لتصنيع اللوحات المعدنية داخل المصانع الحربية‮.‬

تضمنت المستندات عرضاً‮ ‬من شركة‮ »‬سيفريز‮« ‬الالمانية بتاريخ‮ ‬5‮ ‬يناير الماضي‮ ‬لتوريد لوحات معدنية مماثلة لما تم توريده من قبل شركة‮ »‬أووتش‮« ‬بسعر‮ ‬1‭.‬20يورو للواحدة،‮ ‬وكانت شركة‮ »‬سيفريز‮« ‬قد قامت بتصميم اللوحات المعدنية في‮ ‬4‮ ‬دول عربية بذلك السعر مما‮ ‬يثير علامات استفهام كبيرة حول اسباب منح شركة‮ »‬اووتش‮« ‬حق التوريد بالأمر المباشر بتلك الأسعار المغالي‮ ‬فيها‮.‬

إن ابرز شهود الاتهام في‮ ‬القضية هو الدكتور صادق رضوان الخبير الاستشاري‮ ‬بألمانيا وأحد المتخصصين في‮ ‬استشارات تطوير الدول النامية‮ ‬يؤكد لـ‮ »‬الوفد‮« ‬ان اي‮ ‬دولة لديها قطاع صناعي‮ ‬كبير مثل مصر لا‮ ‬يجوز لها أن تستورد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات من الخارج لأن اللوحات المعدنية تعامل معاملة‮ »‬العملة‮«‬،‮ ‬لذا‮ ‬يجب تصنيعها محليا حتي‮ ‬لا‮ ‬يتم تزويرها،‮ ‬كذلك فإن اللوحات المعدنية التي‮ ‬تم توريدها إلي‮ ‬مصر مخالفة للمواصفات العالمية،‮ ‬والمقاس المطبق حاليا خطأ لأن المقياس العالمي‮ ‬للوحة ان تكون‮ ‬52‮ ‬سم في‮ ‬11‭.‬5سم وتقسم اللوحة إلي‮ ‬اربعة اقسام من اليسار إلي‮ ‬اليمين تشمل كلمة مصر بالغة العربية ثم علم مصر ثم كلمة مصر باللغة الانجليزية وفي‮ ‬الجزء الثاني‮ ‬يتم وضع رقم خاص بالمحافظة ثم المدينة ثم رقم خاص ببيانات مالك السيارة،‮ ‬وبالطبع فإن كل ذلك لم‮ ‬يتم تطبيقه‮.‬

وفي‮ ‬رأي‮ ‬الخبير الاستشاري‮ ‬صادق رضوان فإن السعر الذي‮ ‬تم التنفيذ به‮ ‬غير طبيعي‮ ‬بالمرة لأن عروض الشركات الالمانية الحالية لمصر تقدم سعرا‮ ‬يوازي‮ ‬50٪‮ ‬من ذلك السعر مع الالتزام

بالمواصفات العالمية،‮ ‬وفي‮ ‬عام‮ ‬2007‮ »‬عام تنفيذ المناقصة‮« ‬كان السعر أقل كثيراً‮ ‬من السعر الحالي،‮ ‬وهو ما‮ ‬يؤكد أن هناك مكاسب تتجاوز‮ ‬92‮ ‬مليون جنيه تم تحقيقها للشركة الالمانية التي‮ ‬حصلت علي‮ ‬المناقصة بالأمر المباشر‮.‬

وقال المهندس نبيل انور رئيس مجلس ادارة مصنع‮ »‬قادر‮« ‬لـ‮ »‬الوفد‮« ‬إن المصنع قدم قبل‮ ‬7‮ ‬سنوات دراسة تفصيلية حول تصنيع اللوحة المعدنية في‮ ‬المصانع الحربية،‮ ‬واوضح ان اللوحة‮ ‬يمكن تصنيعها بسهولة داخل مصر،‮ ‬واشار إلي‮ ‬أن تلك اللوحة لا تتضمن اي‮ ‬تكنولوجيا خاصة تعجز عنها جميع خطوط الانتاج بمصانع المعدات والصناعات الهندسية المصرية،‮ ‬كما ان السعر المعلن الخاص بتلك اللوحة مغالي‮ ‬فيه بشكل كبير،‮ ‬اضاف ان عملية توريد اللوحة المعدنية تمت دون اعلان ودون ان‮ ‬يعرف احد في‮ ‬القطاع الخاص بها مع تجاهل دراسة مصنع قادر تماماً‮.‬

وقال المهندس مصطفي‮ ‬السيد عبيد امين جمعية مستثمري‮ ‬6‮ ‬اكتوبر ان اي‮ ‬شركة هندسية‮ ‬يمكنها تصنيع اللوحة المعدنية،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬أن هناك شركات داخل مصر تصنع الأتوبيسات وسيارات النقل الكبير،‮ ‬وهو ما‮ ‬يعني‮ ‬أن تصنيع لوحة سيارات امر أبسط من أي‮ ‬شيء،‮ ‬وفي‮ ‬تصوره ان الهيئة العربية للتصنيع كانت قادرة علي‮ ‬تصنيع تلك اللوحات،‮ ‬وكان‮ ‬يمكن إسناد الامر لها باعتبارها جهة حكومية لتنفيذها بسعر مناسب بدلا من التوجه لشركة اجنبية‮ ‬غير معروفة لتورد اللوحات بسعر مغالي‮ ‬فيه ودون الالتزام بالمواصفات العالمية،‮ ‬انه‮ ‬يري‮ ‬ان الفساد كان اكبر مما‮ ‬يتصور احد لذا فإن الصناعة الوطنية كانت الضحية وكان المستهلك البسيط الضحية العظمي‮.‬

أهم الاخبار