وقائع فساد جديدة حول توريد اللوحات المعدنية بالأمر المباشر
الجريمة كاملة الأركان، والشهود حاضرون، والفساد كان مؤسسياً، وممنهجاً.. هذا ما كشفته قضية اللوحات المعدنية الأخيرة التي تمت باتفاق كامل بين اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق.
حصلت »الوفد« علي مستندات جديدة تؤكد تقديم شركات المانية عالمية عروضاً للوحات السيارات بقيمة تعادل 50٪ من القيمة التي تم توريد 10 ملايين لوحة معدنية للسيارات في مصر بقرار من وزارتي المالية والداخلية عام 2007.
كان الوزيران السابقان قد اتفقا علي إرساء أمر توريد 10 لوحات معدنية بسعر 2.40 يورو للوحة المعدنية بالأمر المباشر علي شركة »اووتش« الألمانية وهو سعر مغالي فيه يزيد بنسبة الضعف علي السعر العالمي السائد حاليا، فضلا عن ذلك تجاهل الوزيران تقدم مصنع »قادر« الحربي بدراسة قبل سبع سنوات لتصنيع اللوحات المعدنية داخل المصانع الحربية.
تضمنت المستندات عرضاً من شركة »سيفريز« الالمانية بتاريخ 5 يناير الماضي لتوريد لوحات معدنية مماثلة لما تم توريده من قبل شركة »أووتش« بسعر 1.20يورو للواحدة، وكانت شركة »سيفريز« قد قامت بتصميم اللوحات المعدنية في 4 دول عربية بذلك السعر مما يثير علامات استفهام كبيرة حول اسباب منح شركة »اووتش« حق التوريد بالأمر المباشر بتلك الأسعار المغالي فيها.
إن ابرز شهود الاتهام في القضية هو الدكتور صادق رضوان الخبير الاستشاري بألمانيا وأحد المتخصصين في استشارات تطوير الدول النامية يؤكد لـ »الوفد« ان اي دولة لديها قطاع صناعي كبير مثل مصر لا يجوز لها أن تستورد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات من الخارج لأن اللوحات المعدنية تعامل معاملة »العملة«، لذا يجب تصنيعها محليا حتي لا يتم تزويرها، كذلك فإن اللوحات المعدنية التي تم توريدها إلي مصر مخالفة للمواصفات العالمية، والمقاس المطبق حاليا خطأ لأن المقياس العالمي للوحة ان تكون 52 سم في 11.5سم وتقسم اللوحة إلي اربعة اقسام من اليسار إلي اليمين تشمل كلمة مصر بالغة العربية ثم علم مصر ثم كلمة مصر باللغة الانجليزية وفي الجزء الثاني يتم وضع رقم خاص بالمحافظة ثم المدينة ثم رقم خاص ببيانات مالك السيارة، وبالطبع فإن كل ذلك لم يتم تطبيقه.
وفي رأي الخبير الاستشاري صادق رضوان فإن السعر الذي تم التنفيذ به غير طبيعي بالمرة لأن عروض الشركات الالمانية الحالية لمصر تقدم سعرا يوازي 50٪ من ذلك السعر مع الالتزام
وقال المهندس نبيل انور رئيس مجلس ادارة مصنع »قادر« لـ »الوفد« إن المصنع قدم قبل 7 سنوات دراسة تفصيلية حول تصنيع اللوحة المعدنية في المصانع الحربية، واوضح ان اللوحة يمكن تصنيعها بسهولة داخل مصر، واشار إلي أن تلك اللوحة لا تتضمن اي تكنولوجيا خاصة تعجز عنها جميع خطوط الانتاج بمصانع المعدات والصناعات الهندسية المصرية، كما ان السعر المعلن الخاص بتلك اللوحة مغالي فيه بشكل كبير، اضاف ان عملية توريد اللوحة المعدنية تمت دون اعلان ودون ان يعرف احد في القطاع الخاص بها مع تجاهل دراسة مصنع قادر تماماً.
وقال المهندس مصطفي السيد عبيد امين جمعية مستثمري 6 اكتوبر ان اي شركة هندسية يمكنها تصنيع اللوحة المعدنية، وأشار إلي أن هناك شركات داخل مصر تصنع الأتوبيسات وسيارات النقل الكبير، وهو ما يعني أن تصنيع لوحة سيارات امر أبسط من أي شيء، وفي تصوره ان الهيئة العربية للتصنيع كانت قادرة علي تصنيع تلك اللوحات، وكان يمكن إسناد الامر لها باعتبارها جهة حكومية لتنفيذها بسعر مناسب بدلا من التوجه لشركة اجنبية غير معروفة لتورد اللوحات بسعر مغالي فيه ودون الالتزام بالمواصفات العالمية، انه يري ان الفساد كان اكبر مما يتصور احد لذا فإن الصناعة الوطنية كانت الضحية وكان المستهلك البسيط الضحية العظمي.