المركزي طبع 21 مليار جنيه بعد الثورة

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن اصدار نقد جديد (عملات من جنيه إلى 200 جنيه) بقيمة 21 مليار جنيه خلال شهري فبراير ومارس من العام الحالي أي بعد ثورة 25 يناير الماضي. وتوقع المصدر حدوث تضخم كبير خلال الأيام القادمة وارتفاع في الأسعار بسبب سياسة البنك المركزي والحكومة، موضحا أن إصدار النقد الجديد يؤدي إلى إحداث عرض كبير من النقود لا يقابله إنتاج فيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وذكر أن النقد المصدر ارتفع بنحو 12 مليار جنيه، حيث كان يصل 156 مليار جنيه في يناير الماضي، وارتفع إلي 177 مليار جنيه، في مارس الماضي.

وقال المصدر: إن مظاهرات العاملين بالبنك المركزي والمطالبة

بإقالة المستشارين وعلى رأسهم محمود عبد العزيز تأتي بسبب استمرارهم في سياسة إضعاف الكوادر القديمة في البنك من خلال قصر الدورات التدريبية والسفر للخارج علي المستشارين فقط، وتعيين قيادات من الخارج رغم حصولهم علي مؤهلات زراعة وهندسة وميكانيكا وليس لهم أي علاقة بالبنوك.

وأشار إلى أن لجان الترقيات مازالت مستمرة رغم عدم كفاءتها وذلك بهدف اهدار حقوق العاملين بالبنك مؤكدا أن هناك حالة من الانفجار بين العاملين بالبنك بسبب السياسة المتبعة.