مقترحات بتنظيم سوق خارج المقصورة

تقدمت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار بعدد من المقترحات للرقابة المالية لتنظيم العمل بسوق خارج المقصورة والاسهم المشطوبة لعدم التوافق مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة. وتضمنت المقترحات عدم السماح للشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة بزيادة رأسمالها او تجزئة أسهمها للحفاظ علي مصالح المستثمرين.

كما تضمنت المقترحات زيادة الادوات المالية في السوق المصرية بما سيضمن زيادة في حجم السيولة، والتي تكون من خلال صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة تنظيم سوق خارج المقصورة الي سوقين، وسوق الصفقات علي النحو الجاري العمل به حاليا وسوق للشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتي تم شطب قيدها خلال فترات سابقة من سوق داخل المقصورة.

ويشترط في القيد بهذا السوق، وفقا للمقترحات، أن يكون سبق قيد هذه الشركات في سوق داخل

المقصورة وتم شطبها إجباريا نظرا لعدم توافقها مع قواعد القيد، وأن تكون هذه الاسهم حاليا متوافقة مع بعضها من قواعد القيد المطبقة علي الاسهم داخل المقصورة، وأن يتقدم مجلس إدارة هذه الشركات بتعهد صادر عن الجمعية العامة بأن يقوم بتوفيق أوضاعه مع قواعد القيد بالبورصة خلال عامين من تاريخ القيد بالجدول الجديد وفي حالة عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال هذه الفترة فإنها ستكون ملزمة بشطب قيد أسهمها شطبا اختياريا و تعويض المستثمرين وفقا للقواعد المطبقة بهذا الشأن.