لجنة فنية لتحديد مجرمى الخصخصة
بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة ضد الوزراء والمسئولين عن برامج الخصخصة في النظام السابق وكانت البلاغات قد اتهمت عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق والدكتور خطاب
مختار رئيس قطاع الاعمال الاسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق اتهمت البلاغات الثلاثة باهدار ملايين الجنيهات في بيع الشركات العامة بأقل من أسعارها الحقيقي مما ترتب عليه ضياع المليارات علي خزينة الدولة، كما اتهمت البلاغات المتهمين بتحقيق أرباح غير مشروعة وتحقيق منافع مالية من عمليات البيع بالمخالفة للقانون، أكد المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام ارسال صورة من البلاغات للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لتشكيل لجنة فنية من المتخصصين في مجال الاقتصاد والتجارة وأعضاء الاجهزة الرقابية لفحص البلاغات والاتهامات وفق معايير وأسس معينة تتضمن آليات وطرق اختيار الشركات المعروضة للبيع مع بيان الموقف المالي للشركات المباعة علي ضوء ميزانيتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الانتاج ومدي تناسبها مع الارباح المحققة وما تملكه الشركة من أصول وأراض لبيان مدي ملاءمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه، كما طالب النائب العام من اللجنة بمعرفة الاسس التي تم اتباعها للشركات قبل عرضها للبيع والمسئول عن وضع التقييمات ومدي سريانها علي كافة الشركات حسب طبيعة كل شركة وكيفية اتباع الاجراءات لبيع الشركات سواء بالامر المباشر أو المزايدة وتقييم سعر أسهم الشركات المتداولة في البورصة وقت الشراء ومدي تناسبها مع قيمتها الحقيقية. وأشار المصدر القضائي الي اخطار الاجهزة الرقابية بالبلاغات ومنها الجهاز المركزي وهيئة الرقابة الادارية وطالب المصدر القضائي الافادة بأية تقارير فحص تم اجراؤها عن عمليات البيع وأكد المصدر القضائي ان النيابة تواصل التحقيقات. وأحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغ محمود العسقلاني منسق »مواطنون ضد الغلاء« الي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء اتهم البلاغ اللواء محمد التهامي رئيس هيئة الرقابة الادارية واللواء هتلر طنطاوي الرئيس السابق بالمسئولية الفعلية عن وقائع الفساد
وقرر المستشار الدكتور تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الادارية مباشرة التحقيق في الشكوي المقدمة ضد رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق وآخرين لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي المال العام في برنامج الخصخصة.
كانت اللجنة النقابية للشركة العربية للتجارة الخارجية قد اتهمت في بلاغها المجموعة الوزارية للخصخصة التي كان يشرف علي أعمالها عاطف عبيد بتقييم الشركة وعرضها للبيع بمبلغ 13 مليوناً و680 ألف جنيه رغم ان قيمتها الفعلية أثناء بيعها في 4 أغسطس 1999 لا تقل عن 80 مليون جنيه!.
وأشار بلاغ اللجنة الي انه تم بيع الشركة للمستثمرين فؤاد اسكندر وسمير العلايلي دون مزايدة حقيقية رغم ان الاول كان مديناً للشركة بمبلغ 6 ملايين و437 ألف جنيه طبقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات!.
وكشف البلاغ عن أن العقد نص علي سداد 6 ملايين و840 ألف جنيه تمثل 50٪ من قيمة البيع وسداد الـ»50٪« المتبقية في 4 أغسطس 2000 أي بعد تاريخ التعاقد ولم يتم سداد الـ»50٪« المتبقية حتي الآن.