رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

لجنة فنية لتحديد مجرمى الخصخصة

مال وأعمال

الأربعاء, 06 أبريل 2011 11:02
كتب ـ نجوي‮ ‬عبدالعزيز ويوسف الغزالي‮ ‬وشيرين‮ ‬يحيي‮ ‬ومحسن عبدالكريم‮:‬

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في‮ ‬البلاغات المقدمة ضد الوزراء والمسئولين عن برامج الخصخصة في‮ ‬النظام السابق وكانت البلاغات قد اتهمت عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق والدكتور خطاب

مختار رئيس قطاع الاعمال الاسبق والدكتور محمود محيي‮ ‬الدين وزير الاستثمار السابق اتهمت البلاغات الثلاثة باهدار ملايين الجنيهات في‮ ‬بيع الشركات العامة بأقل من أسعارها الحقيقي‮ ‬مما ترتب عليه ضياع المليارات علي‮ ‬خزينة الدولة،‮ ‬كما اتهمت البلاغات المتهمين بتحقيق أرباح‮ ‬غير مشروعة وتحقيق منافع مالية من عمليات البيع بالمخالفة للقانون،‮ ‬أكد المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني‮ ‬للنائب العام ارسال صورة من البلاغات للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لتشكيل لجنة فنية من المتخصصين في‮ ‬مجال الاقتصاد والتجارة وأعضاء الاجهزة الرقابية لفحص البلاغات والاتهامات وفق معايير وأسس معينة تتضمن آليات وطرق اختيار الشركات المعروضة للبيع مع بيان الموقف المالي‮ ‬للشركات المباعة علي‮ ‬ضوء ميزانيتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الانتاج ومدي‮ ‬تناسبها مع الارباح المحققة وما تملكه الشركة من أصول وأراض لبيان مدي‮ ‬ملاءمة اتخاذ قرار
خصخصتها من عدمه،‮ ‬كما طالب النائب العام من اللجنة بمعرفة الاسس التي‮ ‬تم اتباعها للشركات قبل عرضها للبيع والمسئول عن وضع التقييمات ومدي‮ ‬سريانها علي‮ ‬كافة الشركات حسب طبيعة كل شركة وكيفية اتباع الاجراءات لبيع الشركات سواء بالامر المباشر أو المزايدة وتقييم سعر أسهم الشركات المتداولة في‮ ‬البورصة وقت الشراء ومدي‮ ‬تناسبها مع قيمتها الحقيقية‮. ‬وأشار المصدر القضائي‮ ‬الي‮ ‬اخطار الاجهزة الرقابية بالبلاغات ومنها الجهاز المركزي‮ ‬وهيئة الرقابة الادارية وطالب المصدر القضائي‮ ‬الافادة بأية تقارير فحص تم اجراؤها عن عمليات البيع وأكد المصدر القضائي‮ ‬ان النيابة تواصل التحقيقات‮. ‬
وأحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغ‮ ‬محمود العسقلاني‮ ‬منسق‮ »‬مواطنون ضد الغلاء‮« ‬الي‮ ‬المشير محمد حسين طنطاوي‮ ‬رئيس المجلس العسكري‮ ‬والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء اتهم البلاغ‮ ‬اللواء محمد التهامي‮ ‬رئيس هيئة الرقابة الادارية واللواء هتلر طنطاوي‮ ‬الرئيس السابق بالمسئولية الفعلية
عن وقائع الفساد التي‮ ‬جري‮ ‬الكشف عنها في‮ ‬أعقاب ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮. ‬أوضح العسقلاني‮ ‬في‮ ‬البلاغ‮ ‬ان سياسة الرقابة الادارية تحولت في‮ ‬التعامل مع الفساد الاداري‮ ‬من سياسة حاكمة للعبث بالمال العام الي‮ ‬سياسة بدت كيدية في‮ ‬كثير من القضايا التي‮ ‬فجرتها الهيئة‮. ‬
وقرر المستشار الدكتور تيمور فوزي‮ ‬رئيس هيئة النيابة الادارية مباشرة التحقيق في‮ ‬الشكوي‮ ‬المقدمة ضد رئيس الوزراء الاسبق عاطف عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق وآخرين لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء علي‮ ‬المال العام في‮ ‬برنامج الخصخصة‮. ‬
كانت اللجنة النقابية للشركة العربية للتجارة الخارجية قد اتهمت في‮ ‬بلاغها المجموعة الوزارية للخصخصة التي‮ ‬كان‮ ‬يشرف علي‮ ‬أعمالها عاطف عبيد بتقييم الشركة وعرضها للبيع بمبلغ‮ ‬13‮ ‬مليوناً‮ ‬و680‮ ‬ألف جنيه رغم ان قيمتها الفعلية أثناء بيعها في‮ ‬4‮ ‬أغسطس‮ ‬1999‮ ‬لا تقل عن‮ ‬80‮ ‬مليون جنيه‮!. ‬
وأشار بلاغ‮ ‬اللجنة الي‮ ‬انه تم بيع الشركة للمستثمرين فؤاد اسكندر وسمير العلايلي‮ ‬دون مزايدة حقيقية رغم ان الاول كان مديناً‮ ‬للشركة بمبلغ‮ ‬6‮ ‬ملايين و437‮ ‬ألف جنيه طبقاً‮ ‬لتقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات‮!.‬
وكشف البلاغ‮ ‬عن أن العقد نص علي‮ ‬سداد‮ ‬6‮ ‬ملايين و840‮ ‬ألف جنيه تمثل‮ ‬50٪‮ ‬من قيمة البيع وسداد الـ‮»‬50٪‮« ‬المتبقية في‮ ‬4‮ ‬أغسطس‮ ‬2000‮ ‬أي‮ ‬بعد تاريخ التعاقد ولم‮ ‬يتم سداد الـ‮»‬50٪‮« ‬المتبقية حتي‮ ‬الآن‮.

أهم الاخبار