معلومات مجلس الوزراء متفائل.. والبنك المركزي متشائم
تضاربت التوقعات بين الاجهزة الرسمية لمستقبل الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير وما ستكون عليه المؤشرات خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بمستويات الاسعار للسلع والخدمات ومعدلات النمو الاقتصادي وعجز الموازنة العامة للدولة.
أصدر مركز معلومات مجلس الوزراء الاسبوع الماضي تقريراً متفائلاً لوضع مستقبل النمو الاقتصادي ومستويات الاسعار والتوظيف وزيادة مستويات الدخل وأن يصل عجز الموازنة العامة للدولة خلال عام 2012/2011 القادم الي 10.1٪ وقال انه سينخفض خلال العشر سنوات القادمة نتيجة لارتفاع الايرادات الضريبية والسيطرة علي زيادة الانفاق وليس تخفيضه. وواصل مركز معلومات مجلس الوزراء تفاؤله بارتفاع دخل الفرد وارتفاع نصيبه من الناتج المحلي الاجمالي من ألفين و728 دولاراً ليصل الي تسعة آلاف و665 دولاراً للفرد أي بزيادة تتجاوز 254.3٪ وهو ما لم يتحقق فعلياً خلال العشرين عاماً الماضية. بينما أكد البنك المركزي تزايد حالة عدم اليقين واضطراب النشاط الاقتصادي نتيجة الاحداث السياسية المحلية وما لها من تأثير علي قرارات الاستهلاك والاستثمار والاثار السلبية الاخري علي القطاعات الاساسية في الاقتصاد المصري وأشار الي أن هناك حالة من عدم اليقين المتزايدة حالياً بشأن مدي امكانية التعافي الاقتصادي عالمياً نتيجة التصاعد في الاسعار العالمية للبترول بسبب الظروف السياسية في المنطقة وأن هذه العوامل مجتمعة ستؤدي الي زيادة مخاطر انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي مستقبلاً. وهذا ما يكشف تناقضاً واضحاً وتضارباً بين الجبهتين في نفس المؤشرات وان كانت توقعات البنك المركزي تنصب في الاتجاه المنطقي للاحداث في الوقت الراهن خاصة وأن الوضع المحلي أو العالمي لم تتضح ايجابياته بعد بما يؤكد عدم الافراط في التفاؤل الذي مازال يمارسه مركز معلومات مجلس الوزراء قبل وبعد الثورة الشعبية دون تفريق وادراك بأن الوضع العام قد تغير علي الارض. وقد توقع خبراء بارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بدرجة كبيرة في العام الحالي وسيرتفع بدرجة أكبر في العام القادم