فتح ملف الخصخصة وتصدير الغاز لاسرائيل
توقع الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان يصل عجز الموازنة نهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل الي نحو 8.5٪ من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ليرتفع الي 9.5٪ في العام المقبل، مشيرا الي ان معدل النمو الاقتصادي سيتراوح بين 2.5 و3٪ خلال العام المالي الجاري.
واكد رضوان أن الحكومة تسعي الي الحصول علي قروض ومنح ميسرة من البنك الدولي وشركات التنمية في دول التعاون الخليجي مشيرًا الي أن العديد منهم خاصة قطر أبدت رغبتها القوية في مساندة مصر خلال الفترة الحالية.
وقال رضوان خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات برئاسة الدكتورة ماجدة قنديل إن الحكومة أنفقت نحو 7 مليارات جنيه منذ قيام الثورة لتوفير السلع الاساسية في الاسواق مشيرا الي بدء توريد محصول القمح والذي يصل الي نحو 3 ملايين طن ومن المستهدف زيادته علي مدار السنوات المقبلة.
وأعلن رضوان انه سيتم طرح موازنة العام المقبل 2012/2011 لمناقشتها مع شباب ثورة 25 يناير بدلا من مجلس الشعب لوضع أولويات الانفاق خلال المرحلة المقبلة مشيرًا الي تحويل الانفاق الاستثماري الي قطاعي التعليم والصحة.
وأشار الي ان الحكومة بدأت عمليات التفاوض مع كافة الدول التي يتم تصدير الغاز المصري اليها لمراجعة عقود الغاز دون الاضرار بأي من اطراف الاتفاقيات.
وأعلن رضوان عن قدوم بعثة من منظمة العمل الدولية الاسبوع المقبل لمناقشة وضع هيكل الاجور في مصر لافتا الي ضرورة الربط بينه ومعدل التضخم والانتاجية مشيرا الي انه يختلف عن الحد الادني للاجور والذي يعادل خط الفقر.
وشدد رضوان أن التوجهات الاقتصادية في مصر وهي الاعتماد علي القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل شفاف من خلال وضع ضوابط لتقوم الحكومة بدور المنظم وواضع السياسات والمراقب وهو ما اكدت عليه اجتماعات مجلس الوزراء.
وأعلن رضوان عن فتح ملف الخصخصة من اليوم الثاني لتوليه الوزارة مؤكدا ان استراتيجية الحكومة في الفترة المقبلة تقوم علي فصل الملكية عن الادارة وتأسيس »صندوق خزانة« وهو النظام المطبق في ماليزيا موضحا ان عائد ارباح
وقال إن ما طرح حول تطبيق الضرائب التصاعدية ان ملف الضرائب بالكامل مطروح علي مجموعة من الخبراء لوضع نظام ضريبي فعال وعادل.
وتابع ان صندوق النقد الدولي أوصي جميع الدول بضرورة مراجعة الانظمة الضريبية كل 5 سنوات لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب رضوان وسائل الاعلام بمساعدة الحكومة في اقناع المجتمع بعدم جدوي نظام الدعم الحالي الذي لا يصل الي مستحقيه موضحا ان الدعم في صورته الحالية »غير كفء« ولا يصل الي مستحقيه وان الحكومة تسعي الي وضع سياسة للاستهداف السليم وانه في حالة ترشيد دعم السولار والبوتجاز سيتم توفير 2 مليار دولار فورا.
وردا علي امكانية وضع برنامج تحفيز للاقتصاد بعد الازمة المالية العالمية 2008 اشار الوزير الي دراسة اجراها مركز المعلومات قللت من تأثيرات البرنامح السابق خلال العامين الماضيين وانه لم يحقق المرجو منه.
وقال إن هناك تنسيقًا بين السياسة المالية والنقدية مشيرا الي سفره اليوم الي دمشق بصحبة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وفايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي لحضور اجتماعات صندوق النقد العربي كما يعتزم نفس الوفد للقيام بزيارة عدد من الدول الافريقية خاصة دول حوض النيل.