رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

‮"‬سبوبة‮" ‬المراكز التكنولوجية

مال وأعمال

الجمعة, 01 أبريل 2011 17:09
تحقيق‮ - ‬صلاح السعدني‮:‬

في‮ ‬غياب الرقابة تستطيع أن تفعل كما تشاء،‮ ‬وفي‮ ‬غياب الإدارة الحازمة الصارمة يستطيع الفساد أن يتوغل وينتشر حتي يقضي علي الأخضر واليابس معًا‮..

‬وفي المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة تستطيع حتي لو كنت ضريرا لا تري أن تضع يديك علي بؤر للفساد لا تخطئوها العين‮.. ‬في السطور التالية نسوق مشاهد جديدة من مسلسل‮ »‬فاسدون في وزارة الصناعة‮«‬،‮ ‬بداية هناك‮ ‬15‮ ‬مركزا تكنولوجيا في وزارة الصناعة والتجارة ويترأس هذا القطاع السيد أحمد سامي الحاصل علي بكالوريوس تجارة رغم أنه كان من المفروض أن يترأسه مهندس متخصص في هذا المجال‮.‬

مهزلة الميزانية والإيرادات

قلنا في السطور الماضية إن السيد أحمد سامي حاصل علي بكالوريوس تجارة،‮ ‬ولكنه كان في رأي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق والهارب من العدالة حاليا مهندسًا وهذا يتضح من القرار رقم‮ ‬186‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬والذي أصدره رشيد في‮ ‬2010‭/‬3‭/‬9‮ ‬وهو القرار الذي ينص علي إنهاء مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار والذي نص في مادته الثانية علي الأسماء التي عينها الوزير كأعضاء في المراكز وذكرهم القرار بالاسم فردا فردا‮ (‬16‮ ‬شخصية‮) ‬وكان يتقدهم كما ذكرهم القرار اسم أحمد سامي مقرونا بلقب مهندس‮. ‬والمدهش أن القرار في مادته الأولي نص علي أن من بين أهداف المجلس تحسين وزيادة المكون التكنولوجي في الإنتاج والصادرات من خلال الانتقال إلي المنتجات ومراحل الإنتاج المعتمدة علي استخدام التكنولوجيا الحديثة والإنتاجية ذات الجودة العالمية،‮ ‬وهو الأمر الذي كانت نسبة تحقيقه إلي الآن صفرًا كبيرا‮! ‬أما المثير في هذا القرار فهو مادته الخامسة والتي نصت علي تشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات المجلس وكانت تضم في عضويتها أحمد سامي مقرونا هذه المرة بصفة الأستاذ،‮ ‬ومعه حلمي أبوالعيش وأدهم نديم والاثنان تم منعهما من السفر وتجري معهما تحقيقات لاتهامهما بفساد مالي وإداري‮!!.. ‬وبالنظر إلي ميزانية المراكز التكنولوجية في يوليو‮ ‬2010‮ / ‬يونيو‮ ‬2011‮ ‬نجدها‮ ‬48‮ ‬مليون جنيه والإيرادات إلي الآن لا تتجاوز المليون جنيه

مما يؤكد أن هذه المراكز تحولت إلي سبوبة‮!‬

المشروعات الوهمية

صدر عن قطاع المراكز التكنولوجية قائمة تضم أسماء‮ ‬30‮ ‬مشروعا‮.. ‬كل مشروع ذكر في القائمة كان مقرونا باسم المركز الذي سيتولي تنفيذه وكذا الموقع الجغرافي الذي سيتم إقامة المشروع فيه وتكلفة المشروع‮. ‬نذكر من بين أسماء هذه المشروعات علي سبيل المثال لا الحصر،‮ ‬مشروع التخلص من الألوان والخامات الزائدة والبوليمرات المحترقة من الأجهزة،‮ ‬وتقليل أوقات توقف العمل وينفذه مركز البلاستيك وموقعه الجغرافي الإسكندرية و6‮ ‬أكتوبر والمنوفية والشرقية وتكلفته‮ ‬25‮ ‬ألف جنيه‮. ‬مشروع تطوير الابتكارات لتطبيقات استعادة الحرارة وتوفير الطاقة في صناعة السيراميك وينفذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف في الإسكندرية والمنوفية والشرقية و6‮ ‬أكتوبر والسويس وتم رصد مبلغ‮ ‬650‮ ‬ألف جنيه لتنفيذه‮. ‬وهناك مشروع تنمية التطبيقات المتطورة للطاقة البديلة للبترول في صناعة الأسمنت وينفذه مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ورصد له مبلغ‮ ‬869‮ ‬ألف جنيه،‮ ‬ومشروع تطوير الابتكارات لإعادة تدوير مخلفات فيبر الأخشاب بمركز تكنولوجيا الأثاث فتم رصد مليون و600‮ ‬ألف جنيه لتنفيذه،‮ ‬ومشروع آخر لتطوير الابتكارات لدهانات الليزر للأسطح الخشبية بمركز الأثاث أيضا تم رصد مليون و500‮ ‬ألف جنيه لتفيذه‮.. ‬هذه الكوكبة من المشروعات كان من المقرر أن تري النور ويتم تنفيذها بشكل كامل خلال الفترة من شهر يوليو‮ ‬2010‮ ‬حتي شهر يونية‮ ‬2011،‮ ‬ومرت الأيام تلو الأيام والشهور تلو الشهور ولم يتم تنفيذ سوي ثلاثة مشروعات يتيمة من إجمالي‮ ‬30‮ ‬مشروعا رصد لها‮ ‬45‮ ‬مليون جنيه‮!‬

معدات لمدة عام في المخازن

من بين مظاهر الإهمال الفاضحة في المراكز التكنولوجية أن مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط اشتروا معدات بثلاثة ملايين جنيه لاستخدامها في معمل اختبارات جودة الأثاث وظلت المعدات بالمخازن لمدة عام كامل

دون تركيبها أو استخدامها في الغرض المخصص لها وهو ما يكشف عنه الخطاب الذي أرسله المهندس يحيي شفيق القائم بأعمال مدير المركز إلي أحمد سامي مقرر مجلس مراكز التكنولوجيا والابتكار وكان نص الخطاب‮ »‬بالإشارة إلي البدء في إجراءات تسليم معدات معمل اختبارات جودة الأثاث بمركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط أتشرف بإحاطة سيادتكم بأنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل الجزء الأول من المعمل بمساحة‮ ‬250‮ ‬مترًا مربعًا بمركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط‮.. ‬كما أتشرف بإحاطة سيادتكم بأن الجزء الثاني الخاص بالمركز ومساحته‮ ‬250‮ ‬مترًا مربعًا مطلوب تأهيله لاستيعاب باقي معدات المعمل وذلك لإتمام إجراءات تسليم المعدات‮«.. ‬وما كان من أحمد سامي إلا أن قام بالتأشير علي الخطاب موجها الكلام إلي المهندس يحيي شفيق ومتسائلا‮: ‬لماذا لم يتم تأهيل‮ ‬500‮ ‬متر لاستيعاب المعدات الموردة،‮ ‬ومن المسئول عن التخطيط والإعداد للمساحة المطلوبة،‮ ‬ومنذ متي والمعدات في المخازن ومن المسئول عنها وكان التساؤل الرابع الموجه من سامي إلي شفيق هو إعداد خطة زمنية للتأهيل والاستلام والتشغيل مع المسئولية الكاملة أعلاه‮« ‬ووقع سامي علي التأشيرة الخاصة به في‮ ‬2010‭/‬12‭/‬20‮ ‬وتساؤلات‮ »‬سامي‮« ‬الملتهبة جدا تكشف بجلاء ووضوح شديدين أن المعدات تم التعامل معها بإهمال شديد يستوجب المساءلة القانونية والعقاب الرادع ولكن من يعاقب من،‮ ‬ومن يأخذ قرار ضد من؟‮! ‬إنهم شركاء في الإهمال ومتضامنون في الفضيحة والمهزلة‮!!‬

كوسة‮.. ‬فاضحة

في الثاني من ديسمبر‮ ‬2010‮ ‬صدر القرار رقم‮ ‬166‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬والمحتوي علي لغز كبير ومجاملة صارخة للمراقب المالي التابع لوزارة المالية وتدعي وفاء محمد عبدالله القاضي إذ صدر لها قرار بالندب للعمل كمراقب مالي بديوان وزارة التجارة والصناعة‮ (‬شئون الصناعة‮) ‬بعض الوقت علي أن يتم صرف‮ ‬50٪‮ ‬جهودًا‮ ‬غير عادية وحوافز مقررة للعاملين بديوان عام الوزارة خصما علي موازنة الديوان العام للصناعة‮ (‬الباب الأول‮) ‬للعام المالي‮ ‬2010‮ / ‬2011‮ ‬ويعمل بهذا القرار اعتبارا من‮ ‬2010‭/‬10‭/‬10‮ ‬ولمدة عام‮.. ‬يعني باختصار شديد السيدة وفاء أصبحت تتمتع بقبض مرتبها من وزارتين‮ (‬المالية والتجارة‮) ‬وموقف‮ »‬وفاء‮« ‬لا يختلف كثيرا عن موقف محمود أحمد عوض المراقب المالي بالإدارة المركزية للرقابة المالية علي الوزارات الرئاسية والاقتصادية بالجهاز المركزي للمحاسبات‮.. »‬المخطوط‮« ‬محمود عوض يقوم بالتوقيع علي شيكات خاصة بوزارة التجارة والصناعة وليس له درجة وظيفية في الوزارة مما يعد مخالفة قانونية صارخة لأن محمود عوض متعاقد في مركز تحديث الصناعة ويتقاضي مكافآته من المركز مما يؤكد أن المراكز التكنولوجية أصبح شأنها شأن العديد من القطاعات التابعة للوزارة‮.. ‬سبوبة كبري‮!!‬

 

أهم الاخبار