رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أحمد حلمي‮: ‬إذا استمرت الأوضاع بهذا الشكل ستغلق المصانع

مال وأعمال

الجمعة, 01 أبريل 2011 10:41
كتبت‮ - ‬إيناس السيد‮

نسأل مين‮..‬؟‮! ‬سؤال‮ ‬يوجهه معظم المجالس التصديرية عندما‮ ‬يحاولون الحصول علي‮ ‬أي‮ ‬توقيعات أو استصدار قرارات بشأن تصدير سلعة ما‮.. ‬العديد من الموظفين‮ ‬غير متواجدين‮..

‬لا‮ ‬يستطيع أحد اتخاذ قرارات‮.. ‬الكل‮ ‬يعلن انه لا‮ ‬يستطيع الا بوجود بقية الأشخاص المسئولين‮ ‬غير المتواجدين ولا بدائل لهم‮.. ‬من أهم المشكلات التي‮ ‬تعاني‮ ‬منها الآن معظم المجالس توقف تام لمنظومة المعارض التي‮ ‬كانت إحدي‮ ‬الدعائم الأساسية لنشاط أي‮ ‬مجلس وترسخ وجود المصدرين في‮ ‬الداخل والخارج رغم عدم وجود تعثر مالي‮ ‬لدي‮ ‬الجهات التي‮ ‬تدعم المعارض ومنها جمعية المصريين وصندوق مساندة الصادرات ولكن لوجود تعثر بشري‮ ‬في‮ ‬إصدار القرارات الدافعة لعجلة العمل‮.. ‬المجالس تحتاج لإمضاءات المسئولين
ولقرارات وزارية وهذا كله‮ ‬غير متوفر،‮ ‬ولا تخفي‮ ‬حالة ركود السوق الداخلي‮ ‬وتوقف حركة السياحة كما تراجعت حركة التصدير بشكل واضح وعلي‮ ‬العكس فإن أرقام الواردات أصبحت مخيفة والأخطر من ذلك أن أغلب السلع المستوردة رديئة‮!‬

 

وبحسب كلام المهندس أحمد حلمي‮ ‬رئيس مجلس صادرات الأثاث والأخشاب لا توجد أي‮ ‬خطة واضحة لهذه الفترة والمرحلة الحرجة وخلال الفترة الماضية رغم الاجتماعات التي‮ ‬عقدت بهذا الشأن فإنه لم‮ ‬يتم اتخاذ أي‮ ‬قرارات خاصة ان مراكز التكنولوجيا لفحص الجودة أثبتت رداءة‮ ‬غالبية المنتجات المستوردة وهو أمر‮ ‬يحدث منذ فترة‮ ‬غير

أن حجم الواردات خلال شهر‮ ‬يناير بلغ‮ ‬680‮ ‬مليون جنيه متضمنة‮ ‬280‮ ‬مليون جنيه للأخشاب تقريبا و400‮ ‬مليون جنيه للأثاث وهذا المبلغ‮ ‬مشكوك في‮ ‬صحته حيث ان الفواتير‮ ‬غير حقيقية بالاتفاق بين المستورد والمورد كذلك فإن بضائع أخري‮ ‬تم استيراد أغلبها من شرق آسيا خلال شهر‮ ‬يناير بلغت‮ ‬350‮ ‬مليون جنيه وهؤلاء المستوردون لا‮ ‬يدفعون نفس قيمة الجمارك والضرائب التي‮ ‬ندفعها نحن وذلك أيضا لأن المبالغ‮ ‬التي‮ ‬يتم تسجيلها في‮ ‬الفاتورة أقل بكثير من المبالغ‮ ‬الحقيقية‮.. ‬كما‮ ‬يلجأ البعض الي‮ ‬توريد بضائعهم علي‮ ‬السفارات حتي‮ ‬يتهربوا من الجمارك وهذه ليست فقط كل أساليب التهرب‮.. ‬وأكد حلمي‮ ‬ان الأمور إذا سارت بهذه الطريقة فسيتم اغلاق المصانع وتزداد البطالة ويضيع المنتج المصري‮.. ‬وطالب بضرورة الإسراع في‮ ‬اتخاذ القرارات وإعادة تفعيل الجهات المعنية لتسيير حركة الاجراءات والتوقيعات وغيرها من الأمور اللازمة لسير العمل‮.‬

 

أهم الاخبار