لجنة لسد "ثغرات" قانون الضرائب

تدرس حالياً لجنة عليا من رؤساء القطاعات والادارات المركزية ومستشارى وزير المالية للفحص وبعض أساتذة الجامعات تعديل قانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005 بعد اكتشاف عيوب عديدة فى مواده منذ تطبيقه فعلياً اعتباراً من شهر يونيو 2010 الماضى .

وتستهدف اعمال اللجنة "ترقيع" الثغرات القانونية التى يتضمنها القانون وتهدد الحصيلة لما لها من تأثير سلبى على الممولين فى عدم سداد الضريبة.

وتبحث اللجنة العودة الى نص قانون الضرائب القديم رقم 157 الذى يفرض معاقبة الممتنعين عن امداد المصلحة بالبيانات، حيث ألزم القانون الحالى جميع الجهات بتقديم ما تطلبه المصلحة من بيانات واغفل عقوبة عدم تقديمها، فى الوقت الذى لا تعمل فيه المصلحة الا طبقاً لمستند او دليل قطعى.

ومن جانبه اكد محمد طارق المشرف العام على مركز كبار الممولين ان المركز حقق جزءا كبيرا من ربط الموازنة عن الفترة من اول يوليو 2010

حتى الآن، مشيرا الى قرب الانتهاء من فحص معظم ملفات الممولين عن سنوات تطبيق القانون، والتصالح مع عدد كبير من الشركات التى قامت بسداد الضرائب المستحقة عليها .

واوضح ان المناطق الضريبية حققت زيادة فى الحصيلة بمقدار 9.3 مليار جنيه عن الفترة من بداية يوليو الماضى وحتى نهاية مارس 2011 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .

واشار "طارق" الى ان المركز أرسل خطابات لكبار الممولين لمطالبتهم بتقديم الإقرارات خلال الموعد القانونى، لافتا الى ان قطاع البنوك جاء كأبرز القطاعات التى بادرت بتقديم اقراراتها وسداد الضرائب المستحقة عليها .