الطروحات الجديدة الطريق الآمن لتعافي البورصة

يخطئ من يعتقد أن سوء حال البورصة بسبب عدم الاستقرار الذي ضرب البلاد عقب ثورة 25 يناير فقط ، لكن من الظلم أن تتحمل الثورة وحدها اسباب الارتباك في السوق.
عقب اختيار رئيس جمهورية

منتخب استبشر مجتمع سوق المال خيرا ،وترقب الجميع ان تشهد البورصة استقرارا وعودة احجام التداول الي ما قبل الثورة ، الا ان ذلك لم يحدث، ولاتزال السوق تعاني للآن.
المراقب للوضع يتبين ان متوسط احجام التداول يوميا لايصل الي 300 مليون جنيه ، ورغم المحاولات بطرح أدوات جديدة تعمل علي تنشيط السوق الا ان الكل يعقد الآمال علي طروحات قوية من احدي شركات القطاع العام، إذ ان الطروحات  بمواصفات محددة هى الطريق الوحيد لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، والوسيلة الآمنة في عملية ضخ سيولة جديدة، في ظل الحركة البطيئة التي يشهدها السوق، والتي لا تعلو عن كونها انتقالاً للاموال بين القطاعات وتعديل مراكز بين الاسهم بنفس السيولة.
المشهد يشير الي أن السوق في حاجة ماسة الي طرح قوي ذات مواصفات خاصة تجذب فئات جديدة من المستثمرين ، وبدون الطرح سيظل الوضع محلك سر في البورصة ،وتظل احجام السيولة دون المستوي.
في الـ5 سنوات الاخيرة شهدت السوق عدداً من عمليات الطرح للشركات العامة والخاصة، وكان لها التأثير الايجابي علي السوق والمستثمرين في جذب شرائح جديدة ، ووصل عدد الطروحات في الـ6 سنوات الماضية 13 طرحا منها هذه طرح حصة خاصة وعامة تتصدرها سيدي كرير للبتروكيماويات ، الاسكندرية للزيوت المعدنية ،المصرية للاتصالات ، السويدي اليكتريك ،العرفة للاستثمارات والاستشارات، مجموعة طلعت مصطفي القابضة.
«الوقت مناسب لطرح حصة من شركات القطاع العام بالبورصة « هكذا علق هاني حلمي خبير اسواق المال ، وللطرح مواصفات لضمان نجاحها ، ان يتم طرح حصة بنسبة 60% من شركات القطاع العام ، بحيث تطرح 30% لمستثمر استراتيجي ومثلها للمستثمرين بالبورصة
« كما لابد ان يؤخذ في الاعتبار ان تتم عملية التقييم بدقة للطرح المقرر ، اذ ان معظم طروحات القطاع الخاص يتم تقييمها بنسب أعلي من قيمتها الحقيقة وبالتالي يتعرض الطرح للفشل ، ويتجرع مرارته صغار المستثمرين «بحسب «حلمي».
ويستشهد «حلمي» بشركة المصرية للاتصالات وما حققه طرح حصة من الشركة بالبورصة من نجاح ،وفي هذا الصدد يجب علي الحكومة ان تقوم بطرح حصة أخري من الشركة.
إذن لا مفر من وجود طروحات جديدة وقوية وفقا لما قاله احمد ابوالسعد المتخصص في مجال الاستثمار، فطرح حصص سيعمل علي استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، لكن يجب ان

يكون الاختيار للشركات التي تحظي برأس مال كبير، ولقطاعات نشطة بما يسهم في جذب المستثمرين.
«الطروحات الجديدة تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الاوراق المالية في كل دول العالم ومحورا للدور التمويلي الذي تقوم به اسواق المال في خلق قيمة مضافة للاقتصاد» يقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار ان الطروحات تسهم في تمويل مشروعات تمويلية ، خاصة انه منذ تطبيق قواعد القيد الجديدة خسرت البورصة  فرصا ذهبية في اجتذاب طروحات قوية».
لم نشهد خلال الـ5 أعوام الاخيرة إلا طروحات ضئيلة، وتركز اغلبها في تمويل اكتتابات زيادة رأس المال للشركات المقيدة وهو ماتسبب في خلق جدلاً كبيراً نتيجة عدم استخدام عدد من الشركات التي قامت بزيادة رؤوس اموالها لهذه الزيادة في عمليات توسعية تخدم نشاط الشركة الأساسي.
ربما تسهم الطروحات الجديدة ـ علي حد تعبير محمود جبريل العضو المنتدب لشركة اموال للاستثمارات المالية ـ فىتنشيط السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين تخارجوا من السوق خلال الفترة الماضية ، اذ ان عمليات الطرح الجديدة تمثل نوعاً من الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، وبذلك تشهد السوق انتعاشة مع بدء عمليات الطرح، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الاستثماري للبورصة المصرية في المرحلة المقبلة، فالسوق كانت قد افتقدت عمليات الطرح الكبرى منذ شهور طويلة وبالتالي ظل المتعاملون يتحركون في نفس الحلقة ويتعاملون على نفس الأوراق المحدودة.
«لا تزال السوق المحلية تحتفظ بحيويتها في ظل وجود بضاعة جيدة تدخل للسوق تؤدي الي حالة ثقة في البورصة كآلية للتمويل والاستثمار» بحسب جبريل.
إذن السوق تتطلب طروحات جديدة، فهل تلعب هذه الطروحات الدور الرئيسي لنشاط السوق أم لن تنجح في تحقيق ذلك؟!.