عاطف عبيد باع شركة أسمنت أسيوط بمليار جنيه وقيمتها 13 مليارا
»أسمنت أسيوط«.. واحدة من شركات المال العام التي جري نهبها بنزيف الخصخصة في عهد رئيس وزراء تصفية مصر عاطف عبيد.
انضمت شركة اسمنت اسيوط الي برنامج عبيد في نوفمبر 1999 وقام عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال وقتها ومحمد عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالتحالف مع رئيس مجلس ادارة سيمكس المالكة حاليا لشركة اسمنت اسيوط ببيع الشركة بمليار و380 مليون جنيه فقط لمستثمر رئيسي بشركة سيمكس المكسيكية بنسبة 90٪ و 10٪ حصة للعاملين بالشركة، ونسبة العاملين تم السيطرة عليها بالطبع لانهم خرجوا معاشا مبكرا من بداية 2000 إلي يوليو من نفس العام دون صرف حصة الاسهم لهم ووصل عددهم الي 1200 عامل، وتم ذلك في الوقت الذي بلغت فيه القيمة الفعلية للشركة نحو 13 مليار جنيه.
وتم البيع دون النظر إلي تمتع الشركة بالأرباح، والتي بلغت في هذا العام 30 يونيو 1999 بعد مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات كانت 124.8 مليون جنيه.
وتكشف المستندات التي حصلنا عليها كيف جري إهدار أصول الشركة، حيث كانت تمتلك 3 خطوط لانتاج الاسمنت بطاقة انتاجية قدرها ثلاثة ملايين و 2000 ألف طن سنويا، لان الخط الاول كان يعمل بطاقة انتاجية 1.400 مليون طن سنويا، والخط الثاني، يعمل بطاقة انتاجية قدرها 1.1 مليون طن سنويا، بجانب الخط الثالث الذي يعمل بطاقة انتاجية قدرها 1.1 مليون طن سنويا.
كما تم التعدي علي مساحة ارض الشركة التي بلغت 1702 فدان منها 37 فدانا اراضي طرح النهر وبها مزرعة تبلغ 1136 فدان تقريبا منها طرق 82 فداناً، وبها مدينة رياضية متكاملة تشمل فندقاً مقاماً علي مساحة 1700 متر مربع و 11 شاليه وقصرين للضيافة واربع فيلات كاملة الاثاث، بجانب خمس عمارات سكنية بحي السادات بمدينة اسيوط بعدد 94 شقة وخمس شقق بعمارات الاوقاف وفيلا بالمعادي الشطر السادس بخلاف المخازن المليئة بالمعدات وقطع الغيار وورشة تصنيع علي اعلي مستوي،
الطريق أنه جري تطوير هذه الخطوط الثلاثة التي تحدثنا عنها تفصيليا من خلال احلال بتكليف 300 مليون جنيه لرفع الطاقة الانتاجية لها قبل بيع الشركة وتم صرف 45 مليون جنيه لحماية البيئة وفتح محجر جديد بحوالي 35 مليون جنيه بالشركة ومصنع للطوب الاسمنتي بـ 22 فداناً يحتوي علي خطين للانتاج بطاقة تصميميه 170 مليون طوبة نمطية سنويا.
تسبب بيع الشركة في تشريد مئات العاملين رغم تصريحات الدنف في نوفمبر 1999، واكد خلالها ان الشركة المكسيكية التي تشتري الشركة ستلتزم بالحفاظ علي العاملين بالشركة وصل عددهم الي 3300 عامل بحد ادني لا يمكن الانتقاص منه وان كان قابلا للزيادة، وهو ما تمت مخالفته بعد شهور قليلة من نقل الملكية للشركة المكسيكية.