"الوطني للتنمية" :فصل العاملين قانوني وغير متعسف

نفي البنك الوطنى للتنمية فصل عدد من عاملية تعسفيا وقال في رده علي مانشر بالبوابة الالكترونية يوم 21 مارس الماضي: "إن قرار إنهاء الخدمة جاء نتيجة تحقيقات اثبتت الوقائع المنسوبة إلي العاملين منها إجراء تحقيق مع 4 موظفين

نتيجة لما أسفرت عنه التقارير الفنية الخاصة بدخولهم على نظام الحاسب الآلى والاطلاع على بيانات غير مصرح لهم بالاطلاع عليها وطبع كشوف تتضمن رواتب وحوافز تخص زملاءهم وتوزيعها فى الفروع .

وأكد البنك في رده أن التحقيقات كشفت قيام اثنين من الموظفين بالاطلاع على بيانات غير مصرح لهم بها، كما قام آخرون بتوزيع هذه البيانات بالمخالفة لقانون سرية الحسابات. وتقرر بتاريخ 15 مارس الحالي إنهاء خدمة اثنين منهم وتم إيقاف موظف عن العمل مع استمرار دفع راتبه بالإضافة لموظف لم يبت فى أمره حتى يوم الخميس الماضي كما تقررخصم 5 أيام و3 أيام لكل من الموظفين المتهمين اللذين قاما بإرسال هذه المعلومات لزملائهم

وأوضح البنك أن الموظفين الذين قاموا بالدخول على نظام الحاسب الآلي فقد تم إرسال التحقيقات معهم الى الجهات المختصة للبت فيها.

واشار إلي أن اجتماع مجموعة العشرين المفوضة من العاملين بالبنك والذي تم بالبنك المركزي أسفر عن تحقيق المطالب المشروعة، حيث تم الاتفاق على زيادة الرواتب بنسبة 90% على الأجر الشامل و بحد أدنى 1500 جنيه و 3500 كحد أقصى.

وقال البنك أن الموافقة تأتي على الزيادة في الرواتب خير دليل على الاهتمام بالعاملين وينفي تماما ما ورد بالمقال.

رد الوفد:

اعترف البنك بقيامه بفصل عدد من العاملين وهذا ما نشرته الوفد، اما الاحتماء والتهديد

بمادة سرية الحسابات والعقوبة الخاصة به في المادة 124 من قانون البنوك، فيبدو أن المستشار القانوني للبنك والذي يتقاضي مبالغ كبيرة ويقال إنه قريب لرئيسة البنك، أولا لا يوجد قانون اسمه سرية الحسابات وثانيا عليه أن يقرأ نص مادة سرية الحسابات رقم 97 في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والتي تقتصر علي" جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك" وليس مرتبات العاملين بالبنك ولا أعلم حتي الان لماذا يتم اضفاء كل هذه السرية التي تصل الي فصل العاملين علي حسابات بعض العاملين الجدد بالبنك الا اذا كان هناك فساد في هذه المرتبات، أليس هذا يؤثر علي السلام الاجتماعي داخل المؤسسة والذي يجب أن يحاسب عليه مجلس الادارة ورئيس البنك المركزي المصري.

وهل يعقل في بلد يدخل عصرا جديدا أن يتم التحقيق مع عامل ثم يفصل في اليوم الثاني وأقول لإدارة البنك: عودوا الي المادتين 70 و 71 من قانون العمل الذي يعطي فرصة أكثر من أسبوع للتسوية إذا ارتكب خطأ يستوجب الفصل.