تعديلات متوقعة لقانون "المركزى"

وافق مجلس إدارة البنك المركزى فى اجتماعه مساء أمس الأول على بدء إجراء دراسة شاملة لتعديل قانون البنك المركزى والقطاع المصرفي والنقد الصادر فى عام 2003، وإعادة النظر فى بعض أحكامه لتتواكب مع حاجة المجتمع والقطاع المصرفي المصري. وأعلن الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى أن التعديلات المطروحة تدور حول ثلاثة موضوعات:

أولها حوكمة البنوك خاصة المملوكة للدولة، بما يؤكد عدم تعارض مصالح أى من العاملين بها وتحديد دور مجالس إداراتها ومسئولياتها بشكل أفضل.

والتعديل الثانى يتعلق بالتنفيذ الجبري مع الحالات المتعثرة بما يسمح الإسراع بالإجراءات المطلوبة لحصة البنك الدائن على مستحقاته بشكل سليم، لحماية أموال المودعيين التى يمكن أن تتعرض

للخطر نتيجة طول إجراءات التقاضى .

والتعديل الثالث يتعلق بمراجعة قواعد وضوابط الرقابة على البنوك وسلطات وصلاحيات البنك المركزى فى هذا لمزيد من الرقابة .

وأكد محافظ البنك المركزى أنه سيتم تشاور واسع مع البنوك والقيادات المصرفية، والخبراء فى مختلف المجالات قبل الانتهاء من وضع المقترحات النهائية للتعديلات خلال أربعة اشهر عن طريق مجموعة عمل برئاسة الخبير القانونى الدكتور زياد بهاء الدين الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية.