قبول تسويات عينية بالمخالفة للقواعد المصرفية

حصلت «الوفد» على نص تحريات نيابة الاموال العامة العليا التى كشفت عن وجود مخالفات وتجاوزات ارتكبها فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى السابق ورئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان فى البلاغ رقم 2962 لبسنة 2011 الى النائب العام.

كشفت التحريات التى حملت عنوان «سرى جدا» ومحررة فى 24 صفحة بشأن قيام فتحى السباعى بمخالفة نص المادة رقم 43 من قانون البنك المركزى الذى ينص على انه لا يجوز لعضو مجلس ادارة بنك من البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى. سواء بصفته الشخصية او ممثلا لغيره ان يجمع الى عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آخر خاضع لإشراف البنك المركزى.
وقالت التحريات انه فى عام 2005 صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزى رقم 302 لدمج بنكى التعمير والاسكان والعقارى المصرى العربى، وبناء على ذلك صدر قرار مجلس الوزراء بتعيين فتحى السباعى رئيسًا للبنك العقارى، بالاضافة الى رئاسته بنك التعمير والاسكان، وظل يجدد له مدة الرئاسة حتى تم تعيين محمد الاتربى رئيسًا له فى سبتمبر 2011 واكدت التحريات ان تأخير قرار الدمج بين البنكين كان نتيجة لتحقيق البنك العقارى خسائر مستمرة فى الميزانية.
انه بشان قيام فتحى السباعى بتسهيل الاستيلاء على المال العام بالمخالفة للقانون من خلال تجديده لتسهيل الممنوح لشركة بالم هيلز على الرغم من تعثرها مجاملة لكل من أحمد المغربى وزير الإسكان السابق وياسين منصور رئيس بنك كريدى اجريكول مصر.
وقالت التحريات إنه فى ما يتعلق بهذا الاتهام فإن شركة بالم هيلز التى يرأس مجلس إدارتها ياسين منصور تعمل برأسمال قدره 30 مليون جنيه تمت زيادتها عدة مرات لتصبح 2 مليار و96 مليون جنيه، وفى 25 ديسمبر 2007 وافق مجلس إدارة البنك العقارى المصرى على الاشتراك مع عدة بنوك فى تمويل شركة بالم هيلز للتعمير بمبلغ مليار جنيه تكون حصة البنك فيها 150 مليون جنيه كمرحلة اولى بغرض تمويل التوسعات من خلال شراء اراض جديدة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة.
وبحسب مذكرة التحريات وافق البنك مرة اخرى على تمويل شركة بالم هيلز مرة اخرى بمبلغ 100 مليون جنيه كحصة البنك فى قرض مشترك متوسط الاجل قدرة 570 مليون جنيه على ان يكون البنك التجارى الدولى مديرا للقرض.
وفى شهر مارس 2010 وافق مجلس الادارة على تعديل قيمة القرض الاخير الممنوح لبالم هيلز ليصبح 83 مليون جنيه بدلا من 100 مليون جنيه وكذلك المساهمة فى القرض الممنوح لشركة راكين ايجيبت للاستثمار العقارى وهى احدى الشركات المملوكة لبالم هيلز على ان تكون حصة البنك 17 مليونًا من اجمالى القرض الممنوح .
وأشارت تحريات الاموال العامة الى ما جاء فى البلاغ المقدم الى النائب العام عن بيع اراض وعقارات للبنك العقارى والاعراف المصرفية منها مشروع جرين لاند، حيث قام المشترى بدفع 5 % من قيمة المشروع البالغة 208 ملايين جنيه وحصل على قرض عقارى من البنك لتمويل شراء المشروع دون وجود ضمانات.
وقالت التحريات إنه تبين ان شركة جرين لاند للتطوير العقارى تأسست فى عام 23 سبتمبر 2010 برأس مال مليون جنيه ونشاطها بيع وتقسيم وشراء الاراضى ويرأس مجلس إدارتها عز الدين البنان وفى 28 سبتمبر عام 2010 اعلن البنك العقارى عن رغبته فى بيع مشروع جرين لاند بمدينة الشروق وهو احد المشروعات التى آلت ملكيتها للبنك عن طريق التخاطب العينى لمديونات شركة المهندسين، وعقدت جلسة بالمزاد لبيع المشروع وتم ترسيته على شركة جرين لاند للتطوير العقارى بمبلغ 205 ملايين جنيه على ان تقوم الشركه بسداد نسبة 10% من قيمة الراسى بها المزاد وباقى القيمة تستحق على 6 أشهر من تاريخ رسو المزاد، وبعدها تم عرض مذكرة قطاع الائتمان بالبنك على رئيس مجلس الادارة متضمنة طلب شركة جرين لاند الحصول على قرض عقارى بقيمة 185 مليون جنيه لغرض تمويل باقى المنتجع السكنى ويمثل نسبة 90% من القيمة الراسى بها المزاد مقابل الحصول على توكيل رسمى عام غير قابل للإلغاء لصالح البنك ويتيح له بيع ورهن كامل الارض والمبانى المقامة عليها على ان يسدد القرض على 96 قسطًا شهريًا ثابتًا.
وبحسب ما جاء فى التحريات وافق مجلس إدارة البنك على الطلب المقدم من شركة جرين لاند بالحصول على القرض دفعة واحدة، فور صدور موافقة المجلس عليه وفى 30 سبتمبر تم ابرام عقد ابتدائى بين البنك والشركة، حيث قام البنك بالتنازل عن مشروع المنتجع السكنى بمدينة الشروق لصالح الشركة، وتم البدء فى إجراءات نقل التخصيص باسم الشركة وفى 15 مايو 2011 انعقدت لجنة الائتمان الرئيسية بالبنك ووافقت على منح شركة جرين لاند 30 مليون جنيه بغرض إجراء التشطيبات النهائية لـ 38 فيلا، وبالعرض على مجلس إدارة البنك تبين عدم اعتماد المنح وتأجيل القرار.
وانتهت تحريات الاموال العامة الى مخالفة المسئولين بالبنك للائحة الائتمان العقارى فيما يتعلق بالقواعد العامة لمنح الائتمان لضرورة ان يكون الضامن المقدم للرهن عبارة عن عقارات كاملة شاملاً الأراضى والمبانى، حيث تبين عدم وجود رهن عقارى لضمان مديونية العميل لدى البنك، كما تجاوز البنك الحد الاقصى للنسبة التسليفية لتمويل شراء الاراضى والبناء والتشطيب المحددة فى لائحة الائتمان العقارى بنسبة 60 % حيث قام المسئولون بمخالفة ما ورد باللائحة وتمت الموافقه على تمويل شركة جرين لاند بنسبة 90%.
وقالت تحريات الاموال العامة ان مخالفة البنك القواعد حيث منح شركة جرين لاند الحديثة لانشاء القرض رغم تأسيسها فى 23 سبتمبر 2010 اى قبل موعد اجراء المزاد بخمسة ايام، فضلا عن عدم توفر الخبرة لها فى النشاط العقارى وتسويق الوحدات مما قد يعرضها للتعثر، كما قام المسئولون بالبنك بمنح الشركة قرضًا عقاريًا قيمته 185 مليون جنيه، وتم المنح خلال 24 ساعة من تاريخ ترسية المزاد على الشركة فى 28 سبتمبر بناء على مذكرة قطاع الائتمان فى 30 سبتمبر وتم الصرف فى نفس التاريخ.
وأشارت التحريات الى اغفال المسئولين بالبنك عند المنح سابق شركات مملوكة للعميل متعثرة ببنك قناة السويس، حيث حصلت كل من شركة البنان للرخام والجرانيت والمصرية الاوروبية للمقاولات وبيتزا بلس للأطعمة على تسهيلات ائتمانيه من بنك قناة السويس نشأ عنها مديونية بقيمة 3 ملايين جنيه وتعثرها فى السداد، حيث بلغت المديونية الحالية 500 الف جنيه، على الرغم من عدم قدرة العميل على سداد المبلغ، إلا ان المسئولين بالبنك العقارى منحوه قرضا بقيمة 185 مليون جنيه.
وقالت التحريات ان عدنان الشرقاوى المدير العام الرئيسى للبنك العقارى رفض الموافقة على رأى لجنة الائتمان الرئيسية بالبنك والتى وافق اغلبها على منح شركة جرين لاند قرضًا جديدًا بـ30 مليون جنيه، واصفا ذلك باهدار المال العام.
واكدت التحريات على مخالفة المسئولين بالبنك، العقارى لقرار لجنة الائتمان الرئيسية رقم 46 لسنة 2010، حيث انه بتاريخ 29 سبتمبر 2010 وافقت لجنة الائتمان بالبنك على منح شركة ستار سيتى للرخام والجرانيت وهى احدى الشركات المملوكة لعز الدين البنان قرضًا بقيمة 20 مليون جنيه بغرض تمويل العجز فى رأس المال، على ان يتم الصرف دفعة واحدة يسدد منه مبلغ 10 ملايين دفعة واحدة، والباقى يسدد على 20 شهرا ابتداء من 30 نوفمبر 2011 ولكن مسئولى البنك سمحوا للشركة باستخدام القرض فى غير الغرض المخصص له، حيث تبين قيام شركة ستار سيتى للرخام باستخدام القرض فى سداد قيمة تأمين دخول المزاد لمشروع جرين لاند الشروق على الرغم من ان الغرض الاساسى من القرض هو تمويل العجز فى رأس المال العامل لشركة اخرى مختلفة عن الشركة التى رسا عليها المزاد بالمخالفة للقانون رقم 64 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى، وقالت التحريات ايضا انه تبين عدم قيام الشركة بسداد القسط الاول من القرض البالغ 10 ملايين و600 الف جنيه المستحقة فى 31 مارس الماضى.
واكدت تحريات نيابة الاموال العامة العليا انه خلال شهر مايو قام عز الدين عبد المنعم البنان بإجراء العديد من المحاولات مخ خلال علاقته بخالد الشاذلى المشرف على قطاع الاستثمار بالبنك للحصول على قرض اضافى آخر لصالح شركة جرين لاند، إلا ان المحاولات باءت بالفشل نتيجة اعتراض المدير العام الرئيسى للبنك.
وأكدت التحريات أن البنك العقارى المصرى قبل تسويات من عملاء متعثرين منهم علاء الدين والى صاحب شركة الوالى للعقارات وشركة المهندسون للتنمية والاستثمار العقارى  «بادج» بالاضافة الى عاطف سالم بالمخالفة للقواعد المصرفية مما ادى لإهدار المال العام فى البنك.
واكدت التحريات انه بشأن تسوية مديونيات شركة الوالى للعقارات فقد تبين ان الشركة تأسست فى سبتمبر 1995 برأسمال مصدر مليون ونصف جنيه لشراء الاراضى والبناء عليها، ويمثلها علاء الدين عبد الحميد والى وفى يوليو 1996 بدأت تعاملات الشركة مع البنك العقارى، حيث حصلت على حدود ائتمانية وصلت الى 22 مليون جنيه بموافقة مجلس الادارة وبضمان رهن مشروع الشركة وهو عبارة عن ارض ومبان مقامة بالمنطقة السياحية بمدينة 6 اكتوبر وفى اغسطس فى نفس العام تم منح الشركة حدًا جاريًا مدينًا بحوالى 10 ملايين جنيه تم تحويلة الى قرض عقارى بضمان رهن قطعة ارض فى 114 شارع الاهرام.
وخلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2001 وافق مجلس الادارة على تجديد وزيادة التسهيلات الممنوحة للشركة لتصبح 70 مليون جنيه بدلا من 22 مليون جنيه بضمان كامل اراضى ومبانى الشركة فى مدينة 6 اكتوبر.
  وخلال عام 2003 تعثرت الشركة فى سداد المديونيات البالغه 63 مليون جنيه حتى عام 2007 وتقدم علاء والى ممثل الشركة بطلب تسوية للمديونية المستحقة عن طريق التخلص العينى مقابل قطعة ارض كائنة بناحية حلوان مقابل انهاء مديونية الشركة، بالاضافة الى انهاء مديونية بعض العملاء لدى البنك بدعوى وجود معاملات مالية بينهم وتم تقييم الارض بمعرفة بنك التعمير والاسكان وقطاع الخبراء بالبنك العقارى وكان تقييم الاول 157 مليون جنيه، والثانى 191 مليون جنيه ومكتب النيل للاستثمارات الهندسية والذى قدر ثمن الارض بمبلغ 216 مليون جنيه، ووافق البنك على التسوية مقابل مبلغ 157 مليون جنيه مقابل اعفاء بعض العملاء المرتبطين بالعميل من حوالى 13 مليون جنيه واحتجاز 76 مليون جنيه من قيمة الارض لتسوية مديونية شركة الحسن وهى احد العملاء المرتبطين بشركة الوالى.
وأسفرت التحريات عن قيام علاء احمد الاوسية بصفته رئيس مجلس إدارة البنك العقارى فى ذلك الوقت على تجديد وزيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركة الوالى، رغم عدم استيفاء مسئولى البنك الشروط الخاصة بالحصول على الضمانات المتمثلة فى إجراء الرهن العقارى على المبانى المقامة على مشروع الشركة بـ 6 اكتوبر بالاضافة الى ارض ومبانى العقار رقم 114 شارع الاهرام بالمخالفة للقواعد المصرفية ولائحة الائتمان بالبنك.
وخلال شهر نوفمبر عام 2010 أعلن البنك العقارى المصرى عن بيع قطعة الارض الكائنة بمدخل حلوان الرئيسى والتى آلت ملكيتها الى البنك عن طريق التخلص العينى مقابل المديونية المستحقة

على الشركة وتم عقد محضر جلسة البيع بالمزاد العلنى، حيث تبين وجود عرض وحيد مقدم للمزاد من بنك التعمير والإسكان بحوالى 118 مليون جنيه وتم ترسية العرض عليه.
وقالت التحريات انه بشأن تسوية مديونيات شركة المهندسون للتنمية والاستثمار العقارى « بادج» فقد تبين انها شركة مساهمة برأسمال قدره مليون ونصف وبدأت تعاملها مع البنك العقارى خلال عام 1997 ففى شهر سبتمبر عام 1997 حصلت الشركة على قرض عقارى بحوالى 24 مليون جنيه بضمان رهن كامل بقطعة ارض كائنة فى 16 شارع ولى العهد بحدائق القبة وخلال شهر 1999 حصلت الشركة على قرض إضافى بقيمة 12 مليون جنيه بذات الضمانات السابقة وخلال شهر أغسطس عام 2002 حصلت الشركة على قرض تجارى بقيمة 10 ملايين جنيه لتجهيز المول التجارى بضمان رهن كامل للمقومات المادية، واتسمت تعاملات الشركة بالتعثر وتوقفت عن سداد المديونية التى بلغت 120 مليون جنيه لا يقابلها ضمانات كافية.
وفى 10 ديسمبر 2007 وافق مجلس إدارة البنك العقارى على تسوية المديونية القائمة على شركة المهندسون للاستثمار وفى يونية 2008 تم ابرام عقد تسوية المديونية والتصالح بين كل من البنك العقارى المصرى العربى وشركة المهندسون، وأثبتت التحريات ان البنك اعدم 13 مليون جنيه عبارة عن فوائد مستحقة من جانبه سبق إدراجها ضمن ايرادات البنك واحتسابها على انها ارباح بالمخالفة للحقيقة، حيث تبين انها ارباح وهمية لتحسين صورة ميزانية البنك واظهار المركز المالى محققا أرباحا وليس خسائر بناء على تعليمات علاء الاوسية.
وقالت التحريات إنه بشأن تسوية مجموعة شركات عاطف سلام مع البنك العقارى بفرع القاهرة من خلال عدة شركات وتطورت الى ان بلغت المديونية المستحقة عليه فى نهاية عام 2007 مبلغ 650 مليون جنيه وقام المسئولون بالبنك بإخطار المدعى الاشتراكى لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتعثر.
وأشارت التحريات الى انه بشأن البلاغ المقدم الذى يشير الى قيام فتحى السباعى رئيس مجلس إدارة البنك العقارى بالزام بنك التعمير والاسكان الذى يرأس مجلس ادارتة ايضا بشراء عقارات من البنك العقارى ويتم استبدالها كتخالص عينى للمديونيات المستحقة على العملاء حتى يظهر امام البنك المركزى المصرى بالتزامه بتسييل المحفظة العقارية بالبنك العقارى، وتبين انه خلال شهر اكتوبر عام 2010 أعلن البنك العقارى عن رغبته فى بيع كامل ارض رقم 43 و43أ بشارع الجمهورية وتم تحديد يوم 27 اكتوبر 2010 لجلسة المزاد، واسفرت التحريات عن ان القيمة التقديرية للعقار بلغت 27 مليون وتم تحرير عقد بيع ابتدائى بين البنك العقارى المصرى كبائع وبنك التعمير والاسكان كمشتر ولكن التحريات اسفرت عن ان العقار يوجد به مشكلة هندسية بالجراج أسفل العقار تمنع دخول اى سيارات له، وهو ما ادى الى عدم الاقبال على شرائه، بالرغم من موقعه المتميز فضلا عن عجز المسئولين بالبنك العقارى عن اصلاح الخطأ الهندسى.
وأكدت التحريات انه خلال شهر نوفمبر عام 2010 اعلن البنك العقارى عن رغبته فى بيع قطعة ارض مساحتها 25 فدانًا بمنطقة حلوان وتم تحديد يوم 21 نوفمبر لجلسة البيع بالمزاد واسفرت التحريات عن أن القيمة التقديرية للأرض بلغت 115 مليون جنيه، وتبين من التحريات انه لم يتقدم للمزاد غير عرض وحيد مقدم من بنك التعمير والاسكان بسعر 118 مليون جنيه وقام مسئولو البنك العقارى بقبوله لتجاوزه السعر الاساسى المحدد من قبل لجنة تحديد السعر كما انه سبق للبنك إجراء مزاد خلال عام 2009 على نفس قطعة الارض ولم يتعد سعرها 70 مليون جنيه، على الرغم من قيام المسئولين بالبنك بإعداد تقييمات للأرض بمبالغ تتراوح بين 115 مليون جنيه و191 مليون جنيه، كما ان الارض المشار اليها يقع بداخلها خط صرف صحى فى منتصف الارض، بالاضافة الى ابراج ضغط عال بطول الارض وخط غاز طبيعى الامر الذى ادى الى قيام المسئولين باستبعاد مساحات كبيرة من الارض قبل البيع، فضلا عن ان المنطقة الكائنة بها الارض ذات طابع شعبى وتنتشر فيها مصانع الاسمنت منها مصنع اسمنت طرة ومصنع اسمنت بورتلاند حلوان وهو ما يشير الى صعوبة الاستفادة من الارض.
وفى نهاية عام 2010 أعلن البنك العقارى المصرى عن رغبته فى بيع قطعة ارض مساحتها 6150 مترًا مربعًا بمديونة الغردقة وما عليها من مبانى رغم انه فى سبتمبر 2007 تم إجراء مزاد لبيع الارض إلا انه لم يتقدم احد وتم الغاؤه وفى ابريل 2009 تم اعاده المزاد وتقدم ثلاثة عروض كان افضلها مبلغ 2.6 مليون جنيه وتم الغاء المزاد لعدم الوصول الى السعر الاساسى المحدد من قبل لجنة تحديد الاسعار.
وفى ديسمبر 2012 تم عمل مزاد علنى لبيع الارض وتقدم للمزاد ثلاثة عروض اولها مقدم من عابد محمود عثمان بمبلغ 1.8 مليون جنيه والعرض الثانى مقدم من ناصر جابر كريم بمبلغ 1.8 مليون جنيه والغرض الثالث مقدم من بنك التعمير والاسكان بمبلغ 5.5 مليون جنيه، وتم الترسية على بنك التعمير فضلا عن تجاوز السعر المقدم منه للسعر الاساسى المحدد بمبلغ 5 ملايين جنيه وحصل بنك التعمير والاسكان على موافقة مجلس ادارة البنك المركزى على استثناء البنك من الحظر الوارد بالفقرة 5 من المادة 60 من القانون رقم 88 لسنة 2003 والتى تحظر على البنوك التعامل فى المنقول او العقار بالشراء او البيع او المقايضة لمدة 3 سنوات.
وقالت التحريات إنه بشأن تعيين عمرو عبد الرازق مستشار قانونى لرئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان وهو قاضٍ سابق احيل لمجلس تأديب القضاة فى دعوى الصلاحية رقم 3 لسنة 1995 إلا انه لم يمثل امام مجلس التأديب وسارع بتقديم استقالته وتم قبولها.
وقالت التحريات انه بشأن الاستحواذ على 60 % من اسهم شركة داماك العقارية للتطوير بالمجاملة للمساهمين وبدعم من فاروق العقدة محافظ البنك المركزى وأحمد المغربى وزير الاسكان، مما اضر بالمال العام فقد سبق للنيابة اعداد مذكرة فحص بذات الموضوع فى القضية رقم 206 لسنة 2011 حصر اموال عامة عليا تم ارسالها الى نيابة الاموال العامة فى 23 فبراير 2011 برقم صادر 1096.
وأكدت التحريات انه بشأن رفض فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السماح لمسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات بدورهم فى مراجعة حسابات تطوير الجهاز المصرفى الذى يتلقى اموالاً من المعونة الامريكية وتعد اموالا عامة لأن المستفيدين من اموال الصندوق هم اصحاب الوساطة فقد اسفرت التحريات عن قيام مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات بإدراج ملاحظة، رفض البنك المركزى اى تدخل من الجهاز للرقابة على اعمال الصندوق بالتقرير السنوى المعد عن العام المالى المنتهى فى 30 يونية 2011.
وأكدت التحريات انه بشأن قيام فتحى السباعى بمنح اعلانات لجريدة غير معروفة لأسامة شرشر شقيق الهام شرشر زوجة حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، فقد اسفرت التحريات عن انه خلال الفترة من عام 2003 حتى عام 2006 تبين قيام المسئولين بالبنك بمنح جريدة الوقائع العربية 18 اعلانًا بلغت تكلفتهم 200 الف جنيه، وخلال الفترة من 1 يناير 2007 وحتى 30 يونية 2006 تم منح الجريدة بعد تغيير اسمها الى النهار  21 اعلانًا بلغت تكلفتها 425 الف جنيه. وقالت التحريات إن الجريدة اسبوعية غير منتشرة ومعدلات توزيعها ضعيف وقام المسئولون بالبنك بمنحها الاعلانات مجاملة لشقيق حرم وزير الداخلية السابق حبيب العادلى.