مصدر بـ»المالية«: صرف دعم البورصة.. عند الحاجة فقط
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان تخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصالح شركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي سيتم صرفه كإجراء وقائي لدعم البورصة المصرية في حال تعرض تعاملاتها الي أية هزات محتملة فور عودة العمل بها اليوم الاربعاء،
واوضح ان هذا الدعم المالي يعد ابرز الاجراءات والآليات التي ستقوم الحكومة بتطبيقها لحماية ودعم صغار المستثمرين بالبورصة ، مشيرا الي أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مطمئنة خلال الفترة الأخيرة ، حيث حافظ الاقتصاد علي درجة تصنيفه وفقاً لمؤسسات التقييم الدولية ، وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة ، لافتا الي أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة ، بل نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية الاحداث، متوقعا أن تعكس التداولات في البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة.واشار الي أن وزارة المالية تلقت عدة اتصالات وتساؤلات حول سبل دعم البورصة المصرية ، موضحاً أن هناك أكثر من آلية يمكن للمستثمرين من خلالها دعم البورصة مثل شراء أسهم وسندات عبر شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة والتي تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع ، ولا يتطلب الأمر سوي الحصول علي رقم كودي للمستثمر بالبورصة تتولي الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.
واضاف انه من تلك الآليات ايضاً شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة ، حيث يوجد في السوق المصرية حاليا 34 صندوق استثمار معظمها خفض الحد الادني لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصري وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل اقل من 100 جنيه. واكد المصدر أن أسماء وعناوين وكافة بيانات هذه الشركات متوافرة علي الموقع الالكتروني لبورصة الأوراق المالية المصرية وعنوانه HYPERLINK "http://www.egytptse.com)" www.egyptse.com)) والمواقع الالكترونية المختلفة المعنية بمجال الاستثمار في الأوراق المالية ، مشيرا إلي أن تلك الشركات تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.
وأضاف أن هناك حسابًا بالبنك المركزي المصري تم فتحه لتلقي تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصري ورقمه 2011/1/25، مشيرا إلي ان حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة المصرية.