اقتصاديون: "المركزى" مسئول عن تهريب الأموال

حمل اقتصاديون البنك المركزى مسئولية تهريب الكثير من أموال الفاسدين للخارج قبل وعقب اندلاع الثورة الشعبية.

وقال د. إسماعيل صيام الخبير الاقتصادى: إن د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزى اتبع سياسة مريبة خلال الفترة الماضية أدت الى هروب سيولة مصرفية بلغت 6.7 مليار دولار خرجت من البنوك المصرية بعد الثورة .

وأوضحت د.كريمة كريم أن المركزى لم يضع قيودا أكثر تشددا تحد من هروب الاموال موضحة انه المسئول الاول عن التهريب.

ومن جهته قال د. نبيل حشاد -رئيس المركز العربى للدراسات المالية والمستشار بالبتك الدولى خلال- في ندوة نطمتها الجمعية العربية للبحوث: إن حجم الأموال الهاربة من الدول النامية تتراوح بيبن 1.4 و1.6 تريليون دولار وتنمو بنحو 800 مليون دولار سنويا لتصل الى 2تريليون دولار.

وأشار الى أن 57.2 مليار دولار هربت من مصر للخارج وفقا لتقرير منظمة النزاهة والشفافية الدولية خلال الثمانى سنوات الماضية فقط بمتوسط 6.3 مليار دولار سنويا منها 2.4 مليار دولار بسبب عدم التسعير الجيد للصادرات والواردات ونحو 3.8 مليار دولار سنويا بسبب الفساد والتهرب الجمركى.

وتابع: الأموال الهاربة يمكن عودتها بثلاثة شروط هي: توافر الإرادة السياسية واتباع الآليات القانونية والتعاون الدولى.

وقال "حشاد": انة لا توجد تقديرات دقيقة لحجم التدفقات الرأسمالية الخارجة من الدول النامية ولكن هناك

تقديرات اجتهادية لبعض المؤسسات الدولية مثل مؤسسة النزاهة الدولية عن خروج أو هروب الأموال غير المشروعة من الدول النامية إلي الدول المتقدمة وهناك تفاوت كبير في تلك التقديرات بسبب صعوبة تتبع تلك الأموال وتسجيلها.

وأضاف أن مصر احتلت المرتبة الثالثة ضمن دول منطقة الشرق الأوسط في حجم الأموال المهربة للخارج.

وأشار الى أن ثورة 25 يناير كشفت الفساد الهائل الذي تغلغل في معظم مؤسسات الدولة وخصوصاً فيما يتعلق بمجال الأعمال والذي تمخض عنه تحقيق الفاسدين لثروات غير مسبوقة لم يكن يتوقعها أحد وتقدر بمئات المليارات وتتجاوز التريليون جنيه، حيث أن تلك المبالغ تمثل استنزافاً لخيرات مصر لمدة ثلاثين عاما ًمضت.

ومن جانبه قال د.سمير مصطفى مقرر ندوات الجمعية: ان سيناريو الأموال الهاربة من مصر كان جهنميا وخلق أسئلة مازالت حائرة لدى المواطنين مؤكدا ان الفساد كان مؤسسيا.