استمرار أزمة مستوردي الفاكهة مع الصحة

وعد الدكتور مصطفي حامد وزير الصحة مستوردي الفاكهة بألا يستغرق فحص العينات التي يتم سحبها من الشحنات المستوردة بمعامل الصحة المركزية أكثر من 48 ساعة منذ وصولها للمعامل.

كانت وزارة الصحة قد أصدرت في يوليو الماضي القرار رقم 33 لعام 2012 بفحص الفاكهة بمعاملها المركزية مما أثار أزمة داخل أوساط المستوردين وهدد ارتباطاتهم مع الاسواق الخارجية بالاضافة الي الخسائر التي تكبدوها نتيجة تأخر الفحص لفترات طويلة.
ومن جانبه اعتبر محمد رستم سكرتير الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف تحديد الوزير فترة الفحص بـ«48» ساعة التفافاً علي طلب الشركات إلغاء قرار الفحص نهائياً.
وأشار الي التداعيات التي نشأت عن اعادة العمل بالقرار 864 الصادر عام  2005 وفي مقدمتها اضطرار بعض أصحاب الشركات لإلغاء تعاقداتهم بعد تكبدهم خسائر كبيرة نتيجة تلف العديد من الانواع التي يتم استيرادها. وقال ان بعض الشركات العالمية دعت الي اعمال مبدأ المعاملة بالمثل في حالة استمرار القرار بما يعني تأثر الصادرات المصرية التي يتم توريدها لاسواقهم.
وكشف ميسرة يحيي العضو المنتدب لإحدي الشركات المستوردة للفاكهة عن تحمل معظم الشركات لغرامات تأخير يتم دفعها للتجار بسبب طول الفترة التي تستغرقها فترة فحص العينة بمعامل الصحة المركزية التي تتجاوز 10 أيام أحياناً بالاضافة الي دفع رسوم فحص ورسوم أرضيات بالموانئ.
وأشار الي أن النظام المعمول به منذ سنوات هو قيام لجنة مشكلة من ثلاث جهات من ممثلي وزارة الصحة والحجر الزراعي بوزارة الزراعة والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تقوم بالكشف الظاهري فقط علي الشحنات للتأكد من مطابقة الصفقة للمواصفات المصرية وصحة البيانات وفترة الصلاحية.
وبشأن القرار الصادر عام 2005 أكد «يحيي» ان القرار حدد متبقيات

المبيدات ولم يسري إلا علي التفاح فقط لاكتشاف وجودها في احدي الشحنات التي تم استيرادها من الخارج.
وأشار الي اضطرار مسئولي الموانئ لتعطيل القرار في الفترة السابقة علي العيد بعد رفض الشركات المستوردة فحص شحناتها واستفاد بالفعل من ذلك 58 براد يضم كريز ومشمش وخوج بميناء نويبع و23 حاوية تضم مانجو ومشمش بميناء دمياط إلا أن القرار بدأ سريانه منذ 25 من الشهر الحالي.
كما أوضح محمد غريب مستخلص جمركي ان العينات يتم فحصها في معامل يتم خلالها تحليل عينات المواد الغذائية بأنواعها والمياه من قبل مفتشين بوزارة الصحة، مشيراً الي طول الفترة التي يستغرقها الفحص وقد تصل الي 10 أيام.
وأشار الي أن هناك قرار سابق علي القرار 864 صدر عام 1995 وحدد عرض المواد الغذائية علي مكاتب الأغذية بالموانئ المصرية عند الاستيراد وحددها بالمصنعات الغذائية والعصائر واستثني منها الفاكهة والخضراوات الطازجة واقتصر الفحص خلالها علي مكتسبات الطعم واللون.
وكان القرار قد أثار أزمة داخل أوساط الشركات واضطر وزراء الصحة السابقون لتعطيله واقتصر الأمر علي الفحص الظاهري من قبل اللجنة التي تضم الجهات الثلاث.