رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

غروب شمس استثمارات الإمارات والكويت

مال وأعمال

الخميس, 30 أغسطس 2012 16:06
غروب شمس استثمارات الإمارات  والكويت
صلاح الدين عبدالله

بات المشهد واضحا أن خريطة «البيزنس» في السوق المحلي ستشهد انقلابا وستتصدر الاستثمارات  دولا ظلت بعيدة تماما عن المشهد طوال  30 عاما الماضية لتدخل حلبة الصراع مع الاستثمارات السعودية التي تتصدر قائمة الدول العربية الأعلي استثمارا في السوق المصري بنحو 5٫5 مليار  دولار تليها الامارات بنحو 4 مليارات دولار الأسابيع القليلة الماضية شهدت صعودا لدول في خريطة الاستثمارات تقودها قطر وايران وتركيا وربما يكون الصعود علي حساب دول أخري لم تكشف عن نواياها في مضاعفة استثماراتها  للارتباط بالنظام السابق تتصدرها الامارات والكويت.

بالأمس القريب رصدنا حركة الاستثمارات القطرية في السوق المحلي والحراك الذي شهدته دفة هذه الاستثمارات بمجرد اعتلاء الاخوان المسلمين سلطة البلاد وكيف تحولت الاستثمارات بين عشية وضحاها من «بيزنس» بقيمة متدنية لا تتجاوز 570 مليون دولار الي الرغبة في مضاعفتها في أيام قليلة.»الوفد الاسبوعي» يواصل رصد انقلاب خريطة «البيزنس» في السوق المحلي وسيناريوهات صعود دول علي حساب أخري.. إذا حللنا وضع هذه الدول ونبدأها بدولة ايران نجد أن العلاقات توترت بشدة طوال حكم مبارك الذي دام 30 عاماً وقطعت ايران علاقاتها الدبلوماسية عقب توقيع السادات معاهدة السلام مع اسرائيل وانعكس ذلك سلبا علي الاستثمارات بين الدولتين والتي سجلت أدني قيمة في ترتيب الدول الأجنبية وبحسب مصدر اخواني بحزب الحرية والعدالة فان هذا التقارب مع ايران قد يهدد الاستثمارات الاماراتية في السوق المحلي بسبب التوتر السياسي  بين «طهران» و»دبي» نتيجة الصراع التاريخي حول جزر «أبو موسي» وطنب الكبري و»طنب الصغري» منذ  الثورة الايرانية  وحتي  الآن خاصة ان ايران لا  تعترف بملكية الامارات لهذه الجزر  وانها جزء لا يتجزأ من الأراضي الايرانية، وقد يدفع ذلك الامارات الي تقليص استثماراتها في السوق المصري وأن يكون التراجع لصالح «البيزنس» الايراني.
المراقب لطبيعة الاستثمارات الايرانية طبقا لبيانات هيئة الاستثمار يتبين انه طوال 30 عاما الماضية لم يتجاوز حجمها  135 مليون دولار منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي ومعها شهدت مولد الاستثمارات الايرانية أي قبل اندلاع حرب أكتوبر واتفاقية السلام مع اسرائيل وتتوزع استثماراتها في القطاع الصناعي بواقع 3 شركات فقط بالاضافة الي شركتين في المجال التمويلي والخدمية وشركة واحدة فقط في قطاع المقاولات  ونفس العدد في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
وتحتل القاهرة أكبر الشركات وتحتوي  علي 6 شركات تليها الجيزة بواقع 3 شركات ثم السويس والشرقية بواقع شركة لكل محافظة.
الملاحظ أن قيمة الاستثمارات متدنية للغاية وتحتل ايران الترتيب 36 من اجمالي الدول المستثمرة في السوق المحلي وعددها  151 دولة.
وطبقاً لبيانات وزارة الصناعة والتجارة فان الميزان التجاري لصالح مصر اذ شهدت الصادرات المصرية نموا

كبيرا اذا ارتفعت من 8 ملايين عام 2007 الي 119 مليون دولار 2010، وارتفعت الواردات المصرية من 8 ملايين دولار عام 2007 الي 40 مليون دولار 2010، ويصل عدد المستثمرين الذين يحملون الجنسية الايرانية في البورصة نحو 160 مستثمرا فقط مقيدون بالسوق.
الاستثمارات الاماراتية يصل حجمها الي 4 مليارات دولار وتحتل المرتبة الثانية بعد السعودية في الترتيب ولكن موقف زيادة استثماراتها في الجمهورية الثانية لايزال غامضا نتيجة الولاء للنظام السابق وآخرها الدعم الكبير للفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وغيرهم من رجال نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك أمر  واضح مما سيؤثر علي الاستثمارات بين الدولتين.
ووصلت الصادرات المصرية خلال الأشهر الأولي من عام 2011 الي الامارات نحو 526 مليون جنيه بزيادة بلغت 6٫9٪ طبقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة وبلغت الواردات المصرية خلال نفس الفترة 283 مليون دولار مما جعل الميزان التجاري لصالح مصر بقيمة 243 مليون دولار ويبلغ عدد المسجلين بالبورصة من الاماراتيين 2010 مستثمرين.
لم يختلف الأمر بالنسبة للكويت والتي لم توضح موقفها من دعم الاقتصاد الوطني بحسب مصادر اخوانية علي اعتبار أن الكويت لاتزال تحمل الجميل للنظام السابق لمساهمته في تحرير الكويت من الغزو العراقي وتحاول رد الجميل بأي صورة وتحتل الكويت الترتيب الخامس في الاستثمارات المحلية بين الدول  والثالث عربيا وآسيوياً، اذ يبلغ حجم الاستثمارات الكويتية 2٫7 مليار دولار ولعل أكبرها لرجل الأعمال الكويتي ناصر محمد عبدالمحسن الخرافي.
الاستثمارات التركية لاتقل أهمية أيضا بالنسبة للاخوان ومحاولة جذب المزيد منعه أيضاً وقد تكون البديل الآخر مع قطر وايران للمساهمة في تنفيذ برامج النهضة ويحتل البيزنس التركي المرتبة 28 مسجلا استثمارات بنحو 1٫4 مليار دولار في مختلف المجالات بواقع 197 شركة في القطاع الصناعي و28 مؤسسة في القطاع السياحي و119 بالقطاع الخدمي والمقاولات بنحو 22 شركة والاتصالات والتكنولوجيا 38 شركة والزراعة 14 شركة وتستحوذ القاهرة علي 149 شركة والاسكندرية علي 48 شركة، والجيزة علي 41  شركة ومحافظات القناة علي 21 شركة و6 أكتوبر علي 9 شركات ومتوقع أن ترتفع هذه الاستثمارات في ظل تعاون الحكومة الجديدة مع نظيرتها التركية.
وبلغت الصادرات المصرية الي تركيا خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي 212 مليون دولار وقد بلغت الصادرات المصرية عام
2011 نحو 1٫3 مليار دولار مقابل 926 مليون دولار 2010 بزيادة بلغت 456 مليون دولار بنسبة 49٪ وبلغت الواردات المصرية من تركيا خلال شهري يناير وفبراير 2012 نحو 563 مليون دولار مقابل 322 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2011 وبزيادة بنحو 241 مليون دولار بنسبة 75٪ ويعد منتجات الحديد والصلب أهم الواردات  وبذلك فإن الميزان التجاري لصالح تركيا بنحو 137 مليون دولار بسبب فرض تركيا لحصص علي وارداتها من الغزول القطنية والقيود المصرية علي تصدير الأرز والأسمنت مما ثر بالسلب علي الصادرات المصرية، ويصل  عدد المسجلين الأتراك بالبورصة 145 مستثمر فقط.
الاستثمارات السعودية متوقع أن تحافظ علي مكانتها عقب الزيارة الأخيرة للدكتور محمد مرسي الي المملكة وتعهد الطرفين علي تدعيم العلاقات في مختلف  المجالات لتظل بذلك السعودية محافظة علي صدارة الترتيب علي مستوي الدول الأكثر حجما في الاستثمارات بنحو 5٫5 مليار دولار يصل حجم الاستثمارات السعودية طبقا لبيانات هيئة الاستثمار في الفترة من يناير 2001 وحتي  2011 وتمثل مساهمات في رؤوس أموال مشروعات استثمارية.
كما تشير البيانات الي ان الاستثمارات السعودية تشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية، خاصة المجالات الصناعية وتصل عدد الشركات في القطاع الصناعي 613 شركة ثم المقاولات والانشاءات 425 شركة والسياحة 251 شركة والمجالات التمويلية 119 شركة والخدمية 841 شركة والزراعية 328 والاتصالات 227 شركة موزعة بين محافظات الجمهورية، كما يصل عدد المستثمرين بالبورصة نحو 9 آلاف مستثمر.
سألت الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي حول توقعاته بشأن تغيير خريطة البيزنس في الجمهورية الثانية رد قائلاً إن الخريطة ستشهد تغيرا كبيرا حيث ستشهد  صعود استثمارات لدول وهبوطا لأخري وستراقب ثالثة الموقف».
«الهدف هو تحقيق برنامج النهضة، وهذا مرهون بالارادة السياسية الجادة لمؤسسة الرئاسة في تكوين تعاون اقليمي يقوم علي أسس التخصص والمزايا النسبية مع التركيز علي صناعة بعينها أو مجال انتاج محدد علي غرار النواة الأولي للاتحاد الأوروبي التي نشأت في صورة اتحاد الحديد والصلب في عام 1951  بحسب قول نافع وتضيف قائلاً: اذن استمرار سيطرة رجال مبارك علي مفاصل الدولة الاقتصادية بجناحيها المصرفية والمالية قد يجعل الاخوان أكثر اصرارا علي استقطاب استثمارات جديدة وان كانت سيكون  هذا التحرك لصالح التجارة، وستكون المستفيد الأكبر من مساعي التعاون الاقتصادي المرتقب وأن التعاون الصناعي والزراعي قد يكون  ليس في الحسبان.
القاعدة أن الاستثمار لا دين له أو جنسية متي فتحت دولة أبوابها للاستثمار الأجنبي يقول شريف سامي عضو مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار: إن «الاستثناء يكون في الحالات التي تتعلق بقطاعات استراتيجية من حيث احتكارها لسلعة ما أو خدمة بعينها أو  ارتباطها بأمن قومي».
ان في مجال الاستثمار المباشر لا ينبغي التفرقة في المعاملة بين الدول  بحسب جنسيتها ولا يتعارض ذلك مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من حيث الضمانات والتيسيرات كما لا يتعارض مع التوجه نحو ابقاء أنشطة بعينها في أيد وطنية. ويتطلب دعم هذا التوجه باستكمال منظومة ادارة الأسواق من حيث تفعيل وتطوير التشريعات والأجهزة المعنية بحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة وكل ذلك يساهم في استقطاب الاستثمارات علي حد تعبير «سامي» خريطة «البيزنس» في الجمهورية الثانية ستشهد انقلابا كبيرا ستصعد دول وتتراجع أخري فهل يتحقق ذلك أم سيظل ترتيب الدول العربية بعد حكم الاخوان محلك سر؟
 

 

أهم الاخبار