عودة خجولة لحي المال في المنامة

عاود الحي المالي في المنامة اليوم الأحد نشاطه بعد أسبوع من الشلل في هذا المركز الإقليمي وفي أعقاب أزمة أثرت سلبا على الثقة بالاستقرار في البحرين. وعادت حركة السير إلى داخل الحي المالي، إلا أن القطاع الخاص، لا سيما قطاع السياحة، ما زال يعاني بسبب الأزمة السياسية المستمرة في المملكة. وقالت نادلة في مقهى في مركز التجارة العالمي في المنامة "إن الأمور هادئة بشكل غير اعتيادي". ولم يدخل هذا المقهى لتناول الغداء إلا زبونان فقط في اول يوم من اسبوع العمل. وذكرت النادلة ان "معظم المكاتب ما تزال مغلقة"، مشيرة الى ان المقهى يعج بالزبائن في هذه الساعة عادة.

ولم تملأ السيارات المتوقفة نصف مساحة المواقف في مركز التجارة العالمي، بينما كانت مركبات عسكرية تتمركز في الناحية المقابلة من الطريق عند مدخل مرفأ البحرين المالي. إلا أن المصارف التي أغلقت أبوابها طوال الاسبوع الماضي كانت تعاني من ازدحام شديد بالزبائن.

وقال موظف في أحد مصارف المركز بينما كان يحدق بشاشة جهاز الكمبيوتر امامه "اعذرني، لا يمكنني ان اتكلم"، فيما كان الزبائن يصطفون في طابور طويل بانتظار وصول دورهم. واوضح الموظف انه يتعين على المصرف التعامل مع عدد كبير من المعاملات المتأخرة.

وأشار أحد موظفي الأمن في هذا المصرف، وهو

فرع لمصرف دولي معروف، الى أن "بعض الموظفين لم يتمكنوا من القدوم لأنهم عجزوا عن مغادرة قراهم"، في إشارة واضحة إلى موظفين في قرى شيعية.

وتفرض قوات الأمن والجيش رقابة مشددة على القرى الشيعية حول المنامة التي تعد من أهم المراكز المالية في المنطقة. وتعرضت سمعة البحرين التي كان ينظر اليها كمكان آمن وسهل للاستثمار، لخضة قوية، بينما أقدمت وكالتا فيتش وستاندارد اند بورز على خفض التصنيف الائتماني للبحرين الأسبوع الماضي.

واعتبرت فيتش أن التخفيض يعكس جزئيا "خطر تأثير الوضع السياسي غير المستقر على جاذبية البحرين كمركز عالمي للمال والأعمال". وذكرت الوكالة ان الخدمات المالية تمثل 25% من الاقتصاد البحريني.

وفيما عاودت بعض الشركات والمؤسسات أعمالها، قررت أخرى إبقاء أبوابها مغلقة تنفيذا للإضراب العام المفتوح الذي دعا إليه اتحاد نقابات البحرين احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين.