رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مخالفات في‮ ‬هيئة الرقابة الموحدة‮ .. ‬ومطالب عاجلة بتفكيكها

مال وأعمال

الجمعة, 18 مارس 2011 16:32
كتب ـ عبدالرحيم أبوشامة‮:‬

مخالفات خطيرة شابت عملية دمج هيئات الرقابة علي‮ ‬التأمين وسوق المال وهيئة التمويل العقاري‮ ‬في‮ ‬هيئة الرقابة المالية الموحدة هذه الفكرة التي‮ ‬تبناها بشدة الدكتور محمود محيي‮ ‬الدين وزير الاستثمار السابق

وعهد بتنفيذها الي‮ ‬الدكتور زياد بهاء الدين الذي‮ ‬تولي‮ ‬رئاستها حتي‮ ‬أقيل أو قدم استقالته مؤخرا الي‮ ‬المجلس العسكري‮ ‬الذي‮ ‬يتولي‮ ‬حاليا إدارة أمور البلاد لتتكشف أمور وتفاصيل جديدة حول فكرة انشاء الهيئة المالية الموحدة تنشرها‮ »‬الوفد‮« ‬لأول مرة في‮ ‬السطور التالية‮.‬

فقد تبين بالدليل قيام وزير الاستثمار بإنشاء الهيئة الجديدة بتعليمات من البنك الدولي‮ ‬والاستعانة بدراساتهم ومعوناتهم للقيام بعملية دمج الهيئات كما أن أحد قيادات الهيئات الثلاث طلب من موظفيه إعداد دراسة فنية وافية للمضي‮ ‬في‮ ‬عملية الدمج أو وقفها ولكن الدراسة أظهرت مساوئ عديدة لتطبيق الفكرة في‮ ‬الحالة المصرية كما حددت خطوات وبرامج زمنية للتنفيذ في‮ ‬حالة أن تكون الفكرة اتجاه دولة ولابد من تطبيقها‮ ‬غير أن الواقع الذي‮ ‬آلت اليه حالة الهيئات الثلاث التي‮ ‬كانت مستغلة وموظفيها بعد الدمج أصبح‮ ‬غير مفيد علي‮ ‬الإطلاق للواقع الرقابي‮ ‬للعمليات المالية‮ ‬غير المصرفية كما أن العاملين القدامي‮ ‬ومعظمهم علي‮ ‬كفاءات فنية كبيرة أصبحوا علي‮ ‬حافة بركان من التبعات الإدارية والتميز بين العاملين بالهيئات الثلاث وطابور الهابطين عليهم من خارج الهيئة واحتلوا مناصبهم الإدارية،‮ ‬والحقيقة الأخري‮ ‬الأكثر خطورة علي‮ ‬الاقتصاد المصري‮ ‬هي‮ ‬أن ديناميكية القرارات في‮ ‬الهيئة الموحدة بطيئة جدا ويصل تأثيرها الرقابي‮ ‬الي‮ ‬الأسواق بعد آلاف الأميال وفقدت الأسواق سواء في‮ ‬البورصة أو التأمين بصفة خاصة التدخل الرقابي‮ ‬السريع وحال القطاعين ـ أقصد التأمين والبورصة ـ في‮ ‬الوقت الحالي‮ ‬يعكس الوضع المتراجع لدور الرقابة فقد فقدت سوق المال السيطرة المباشرة

علي‮ ‬السوق وكذلك سوق التأمين وهناك خسائر كبيرة للمكانة الدولية التي‮ ‬فقدتها مصر نتيجة عملية الدمج حيث كانت مصر تحتل مركزا متميزا في‮ ‬مجال الرقابة علي‮ ‬التأمين وكانت هذه الهيئة في‮ ‬حال استغلالها في‮ ‬الماضي‮ ‬رئيسا لإحدي‮ ‬اللجان المهمة في‮ ‬الاتحاد العالمي‮ ‬للتأمين‮.‬

وتكشف‮ »‬الوفد‮« ‬وثيقة رصدت مشكلات ومعوقات دمج الهيئات الرقابية الثلاث في‮ ‬مصر وأهمها أن هذه الفكرة تتطلب الحاجة الي‮ ‬تعديل عدد من مواد القانون والتشريعات حتي‮ ‬تستطيع ممارسة عملها والقيام بمهمتها ولا‮ ‬يحدث تشتت أو خلط في‮ ‬مصادر التمويل وملكية الأصول والاتفاقيات مع الجهات الأخري‮ ‬وعليه فرض العقوبات علي‮ ‬السوق وتعديل بعض المواد فيما‮ ‬يتعلق بزيادة تفعيل حماية العملاء كما أنها رصدت وحذرت من مشكلات خروج بعض العاملين ذوي‮ ‬الخبرة وتشتت العاملين بالهيئة الجديدة نتيجة لتأخر تحديد الشكل النهائي‮ ‬لها وعدم شعورهم بالاستقرار وهذا ما حدث بالفعل بالهيئة الموحدة التي‮ ‬لا‮ ‬يوجد بها هيكل تنظيمي‮ ‬واضح ومعتمد من التنظيم والإدارة حتي‮ ‬الآن وإنما‮ ‬يسير الوضع الإداري‮ ‬بـ»البركة‮« ‬وهوي‮ ‬القيادات وقد رصدت الوثيقة التي‮ ‬تم تقديمها الي‮ ‬مهندس عملية الدمج قبل البدء فيها والتي‮ ‬لم‮ ‬يتم العمل بها وإلقائها في‮ ‬سلة المهملات،‮ ‬أن من أهم مشكلات الفكرة تأخر دمج نظم المعلومات والبنية التحتية للهيئات المندمجة وما‮ ‬يترتب علي‮ ‬ذلك من تحديد الأهداف وخطة العمل وتحديد مسئوليات كل وحدة ومسئوليات الجهاز الإداري‮ ‬كما أشارت الي‮ ‬المشاكل المالية فيما‮ ‬يتعلق بنقص التمويل لاستكمال الدمج‮.‬

وقد أشارت الدراسة الي‮ ‬أمثلة دمج الهيئات في‮ ‬دول أخري‮ ‬وما قامت به المملكة المتحدة والتي‮ ‬بدأت تطبيق الفكرة في‮ ‬عام‮ ‬98‮ ‬بمرسوم ملكي‮ ‬يضع البنوك وسوق المال والتمويل العقاري‮ ‬والأمر الغريب أنه في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تشكل فيه الدولة الهيئة الموحدة تقوم مصر بإنشائها حيث قامت المملكة المتحدة بالعودة الي‮ ‬الهيئات المستقلة في‮ ‬الرقابة مرة أخري‮ ‬في‮ ‬شهر سبتمبر‮ ‬2010‮ ‬وتم فصل كل من سوق المال والبنوك والعقارات كل برقابة مستقلة لتعود مرة أخري‮ ‬الي‮ ‬النظام القديم بينما تقوم مصر باستكمال فكرة الهيئة الموحدة التي‮ ‬بدأتها في‮ ‬أول‮ ‬يوليو‮ ‬2009‮ ‬الماضي‮ ‬وفي‮ ‬خلال‮ ‬4‮ ‬شهور فقط من الإعلان عن التنفيذ ومنذ الدمج حتي‮ ‬الآن مر نحو عام وثمانية شهور ولا‮ ‬يوجد هيكل إداري‮ ‬أو قيادات معتمدة‮.‬

والوثيقة التي‮ ‬تحت أيدينا أكدت أن خطوة الدمج تحتاج الي‮ ‬عام ونصف العام وخطة العمل متضمنة الأهداف والاستراتيجيات والخطوات اللازمة وتتطلب عاما وشهرين ودمج نظم المعلومات تتطلب عاما ونصف العام وقالت الوثيقة إن فشل الدولة في‮ ‬تطوير هيئتها المدمجة وإطارها التشريعي‮ ‬والرقابة علي‮ ‬القطاع المالي‮ ‬يؤدي‮ ‬الي‮ ‬عدم نجاح هذه الهيئة وتحقيق المطلوب منها وتصبح مجرد مظلة‮ ‬يندرج تحتها عدد من الجهات الرقابية تعمل كل منها وفقا لرؤيتها ولا‮ ‬يجمع بينها سوي‮ ‬الاسم،‮ ‬كما حذرت من ازدواجية الرقابة علي‮ ‬بعض الشركات والمؤسسات متعددة الأنشطة مثل التأمين البنكي‮ ‬وغيرها‮.‬

وفي‮ ‬إطار عملية الدمج ارتكب رئيس الهيئة مخالفات أخري‮ ‬بخلاف ما تم الإشارة اليه في‮ ‬الوفد من قبل عن المستشارين وهو إضافة الي‮ ‬ما سبق القيام بمحاولة إنشاء معهد للتدريب المالي‮ ‬في‮ ‬واقع الأمر فكرة جديدة ولكن عمليا اتجهوا الي‮ ‬ضم معهد التأمين الذي‮ ‬تم انشاؤه منذ سنوات طويلة ككيان مستقل وهو معهد مسجل دوليا،‮ ‬وعندما اكتشفوا الخطأ القانوني‮ ‬الذي‮ ‬اقترفوه نتيجة الاعتداء علي‮ ‬معهد تاريخي‮ ‬واعتباره أنه معهد جديد من بنات أفكارهم قاموا بتغيير الاسم مرة أخري‮ ‬وتخصيص معهد التدريب الحالي‮ ‬لتدريب الوسطاء،‮ ‬وفي‮ ‬ظل الوضع الراهن للهيئة الموحدة تعالت المطالب بتفكيكها والعودة الي‮ ‬الهيئات الرقابية المستقلة خاصة بعد فشل نظرائها في‮ ‬التعامل مع الأزمات‮.. ‬فهل‮ ‬يستجيب المعنيون أم تسبح مصر ضد التيار؟‮!‬

 

أهم الاخبار