مخالفات في هيئة الرقابة الموحدة .. ومطالب عاجلة بتفكيكها
مخالفات خطيرة شابت عملية دمج هيئات الرقابة علي التأمين وسوق المال وهيئة التمويل العقاري في هيئة الرقابة المالية الموحدة هذه الفكرة التي تبناها بشدة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق
وعهد بتنفيذها الي الدكتور زياد بهاء الدين الذي تولي رئاستها حتي أقيل أو قدم استقالته مؤخرا الي المجلس العسكري الذي يتولي حاليا إدارة أمور البلاد لتتكشف أمور وتفاصيل جديدة حول فكرة انشاء الهيئة المالية الموحدة تنشرها »الوفد« لأول مرة في السطور التالية.فقد تبين بالدليل قيام وزير الاستثمار بإنشاء الهيئة الجديدة بتعليمات من البنك الدولي والاستعانة بدراساتهم ومعوناتهم للقيام بعملية دمج الهيئات كما أن أحد قيادات الهيئات الثلاث طلب من موظفيه إعداد دراسة فنية وافية للمضي في عملية الدمج أو وقفها ولكن الدراسة أظهرت مساوئ عديدة لتطبيق الفكرة في الحالة المصرية كما حددت خطوات وبرامج زمنية للتنفيذ في حالة أن تكون الفكرة اتجاه دولة ولابد من تطبيقها غير أن الواقع الذي آلت اليه حالة الهيئات الثلاث التي كانت مستغلة وموظفيها بعد الدمج أصبح غير مفيد علي الإطلاق للواقع الرقابي للعمليات المالية غير المصرفية كما أن العاملين القدامي ومعظمهم علي كفاءات فنية كبيرة أصبحوا علي حافة بركان من التبعات الإدارية والتميز بين العاملين بالهيئات الثلاث وطابور الهابطين عليهم من خارج الهيئة واحتلوا مناصبهم الإدارية، والحقيقة الأخري الأكثر خطورة علي الاقتصاد المصري هي أن ديناميكية القرارات في الهيئة الموحدة بطيئة جدا ويصل تأثيرها الرقابي الي الأسواق بعد آلاف الأميال وفقدت الأسواق سواء في البورصة أو التأمين بصفة خاصة التدخل الرقابي السريع وحال القطاعين ـ أقصد التأمين والبورصة ـ في الوقت الحالي يعكس الوضع المتراجع لدور الرقابة فقد فقدت سوق المال السيطرة المباشرة علي السوق وكذلك سوق التأمين وهناك خسائر كبيرة للمكانة الدولية التي فقدتها مصر نتيجة عملية الدمج حيث كانت مصر تحتل مركزا متميزا في مجال الرقابة علي التأمين وكانت هذه الهيئة في حال استغلالها في الماضي رئيسا لإحدي اللجان المهمة في الاتحاد العالمي للتأمين.
وتكشف »الوفد« وثيقة رصدت مشكلات ومعوقات دمج الهيئات الرقابية الثلاث في مصر وأهمها أن هذه الفكرة تتطلب الحاجة الي تعديل عدد من مواد القانون والتشريعات حتي تستطيع ممارسة عملها والقيام بمهمتها ولا يحدث تشتت أو خلط في مصادر التمويل وملكية الأصول والاتفاقيات مع الجهات الأخري وعليه فرض العقوبات علي السوق وتعديل بعض المواد فيما يتعلق بزيادة تفعيل حماية العملاء كما أنها رصدت وحذرت من مشكلات خروج بعض العاملين ذوي الخبرة وتشتت العاملين بالهيئة الجديدة نتيجة لتأخر تحديد الشكل النهائي لها وعدم شعورهم بالاستقرار وهذا ما حدث بالفعل بالهيئة الموحدة التي لا يوجد بها هيكل تنظيمي واضح ومعتمد من التنظيم والإدارة حتي الآن وإنما يسير الوضع الإداري بـ»البركة« وهوي القيادات وقد رصدت الوثيقة التي تم تقديمها الي مهندس عملية الدمج قبل البدء فيها والتي لم يتم العمل بها وإلقائها في سلة المهملات، أن من أهم مشكلات الفكرة تأخر دمج نظم المعلومات والبنية التحتية للهيئات المندمجة وما يترتب علي ذلك من تحديد الأهداف وخطة العمل وتحديد مسئوليات كل وحدة ومسئوليات الجهاز الإداري كما أشارت الي المشاكل المالية فيما يتعلق بنقص التمويل لاستكمال الدمج.
وقد أشارت الدراسة الي أمثلة
والوثيقة التي تحت أيدينا أكدت أن خطوة الدمج تحتاج الي عام ونصف العام وخطة العمل متضمنة الأهداف والاستراتيجيات والخطوات اللازمة وتتطلب عاما وشهرين ودمج نظم المعلومات تتطلب عاما ونصف العام وقالت الوثيقة إن فشل الدولة في تطوير هيئتها المدمجة وإطارها التشريعي والرقابة علي القطاع المالي يؤدي الي عدم نجاح هذه الهيئة وتحقيق المطلوب منها وتصبح مجرد مظلة يندرج تحتها عدد من الجهات الرقابية تعمل كل منها وفقا لرؤيتها ولا يجمع بينها سوي الاسم، كما حذرت من ازدواجية الرقابة علي بعض الشركات والمؤسسات متعددة الأنشطة مثل التأمين البنكي وغيرها.
وفي إطار عملية الدمج ارتكب رئيس الهيئة مخالفات أخري بخلاف ما تم الإشارة اليه في الوفد من قبل عن المستشارين وهو إضافة الي ما سبق القيام بمحاولة إنشاء معهد للتدريب المالي في واقع الأمر فكرة جديدة ولكن عمليا اتجهوا الي ضم معهد التأمين الذي تم انشاؤه منذ سنوات طويلة ككيان مستقل وهو معهد مسجل دوليا، وعندما اكتشفوا الخطأ القانوني الذي اقترفوه نتيجة الاعتداء علي معهد تاريخي واعتباره أنه معهد جديد من بنات أفكارهم قاموا بتغيير الاسم مرة أخري وتخصيص معهد التدريب الحالي لتدريب الوسطاء، وفي ظل الوضع الراهن للهيئة الموحدة تعالت المطالب بتفكيكها والعودة الي الهيئات الرقابية المستقلة خاصة بعد فشل نظرائها في التعامل مع الأزمات.. فهل يستجيب المعنيون أم تسبح مصر ضد التيار؟!