شركة الفيوم تضارب علي أسعار السكر في الأسواق

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام بنك التنمية الصناعية والعمال المصري بمنح شركة الفيوم لصناعة السكر قروضًا بلغت حتي نهاية عام‮ ‬2009‮ ‬نحو ‮٣ ‬مليارات و533‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬

علي الرغم من تحفظ نائب رئيس مجلس الإدارة ما دفع الجهاز إلي المطالبة بضرورة حث الشركة علي تقديم الضمانات الكافية للمديونية والتحفظ علي ما لدي البنك من ودائع باسم العميل وشركته ووقف الزيادة في الحد المسموح به لعدم مساعدته علي المضاربة في السوق علي سلعة أساسية ورئيسية هي السكر والأعلاف‮.‬

وكشفت مذكرة لإدارة الائتمان بالمركز الرئيسي عن الفترة من‮ ‬29‮ ‬ديسمبر إلي‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬2009،‮ ‬موجهة للجنة التنفيذية بالبنك عن قيام شركة الفيوم بالاحتفاظ بمخزونها من الإنتاج العام لتوقعها ارتفاع الأسعار خلال الربع الأخير ليستمر هذا الارتفاع بما يشير إلي قيام الشركة بالمضاربة علي أسعار السكر في السوق‮.‬

وعلي الرغم من قيام البنك الأهلي المصري بالرهن التجاري والعقاري علي كامل أرض ومباني ومقومات المصنع،‮ ‬وإدراج الشركة ضمن البيان المجمع لمخاطر الائتمان الصادر عن البنك المركزي المصري في‮ ‬12‮ ‬مايو‮ ‬2009،‮ ‬إلا أن اللجنة التنفيذية للائتمان قامت في‮ ‬18‮ ‬مايو بمنح الشركة تسهيلاً‮ ‬قصير الأجل‮ (‬سحب علي المكشوف‮) ‬بمبلغ‮ ‬20‮ ‬مليون جنيه بغرض شراء خامات لحين عرض كامل التسهيلات علي مجلس الإدارة وفي ‮٢ ‬يونيو وافق مجلس إدارة البنك علي منح العميل تسهيلات ائتمانية وحد اعتمادات مستندية وحد خطابات ضمان بإجمالي‮ ‬60‮ ‬مليون جنيه تنتهي في‮ ‬31‮ ‬ديسمبر عام‮ ‬2009،‮ ‬وتشمل‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه تسهيلاً‮ ‬قصير الأجل بدون ضمان و5‮ ‬ملايين جنيه حد اعتماد مستندية بدون‮ ‬غطاء،‮ ‬وتم المنح بناء علي سلامة الاستعلام المبدئي عن الشركة ووجود فرص نمو قوية للشركة علي الأجل الطويل وانتظامه في سداد الأقساط المستحقة وفقا لشروط الجدولة الخاصة بالبنك الأهلي وسلامة

مؤشراته المالية من واقع مذكرة إدارة الائتمان بالمركز الرئيسي‮.‬

وفي‮ ‬30‮ ‬ديسمبر‮ ‬2009‮ ‬وافق مجلس إدارة البنك بالأغلبية علي تجديد وزيادة التسهيلات الممنوحة للشركة،‮ ‬علي أن تنتهي في‮ ‬31‮ ‬ديسمبر‮ ‬2010،‮ ‬وتشمل تجديد وزيادة التسهيل قصير الأجل ليصبح‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه بدون ضمان،‮ ‬علي أن يتاح استخدام كامل مبلغ‮ ‬الزيادة في بداية شهر فبراير‮ ‬2010،‮ ‬علي الرغم من وجود بعض المحاذير علي هذا الائتمان‮.‬

وطالبت مذكرة نائب مجلس إدارة البنك وعضو اللجنة التنفيذية للائتمان المؤرخة في‮ ‬29‮ ‬ديسمبر‮ ‬2009‮ ‬بأن يكون المنح مقابل الودائع النقدية وأرجعت ذلك إلي استمرار عملية البيع بأسعار مدعمة تقل عن أسعار التكلفة وارتفاع حجم المخزون لدي الشركة من‮ ‬8099‮ ‬ألف جنيه نهاية عام‮ ‬2008‮ ‬إلي‮ ‬131343‮ ‬ألف وبداية‮ ‬30‮ ‬ديسمبر‮ ‬2009،‮ ‬وانخفاض الودائع بشكل ملحوظ في عام‮ ‬2009،‮ ‬وإدراج العميل ضمن بيان مجمع المخاطر،‮ ‬ورهن البنك الأهلي علي المصنع‮.‬

وفجرت المذكرة حصول الشركة أيضا علي قرض بنحو‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه سحبًا علي المكشوف من البنك الأهلي سوسيتيه جنرال،‮ ‬ولم يظهر ضمن البيان المجمع،‮ ‬بسبب حداثة التعاقد مع البنك،‮ ‬بما يشير إلي أن البنك الأهلي سوسيتيه لم يقم بالاستعلام الائتماني عن الشركة قبل منحها قروضًا‮.‬