مصر تعرض "إصلاحها" الاقتصادي في باريس

عرض د. أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التجربة المصرية للإصلاح في 14 قطاعًا من بينها إصلاح مناخ الاستثمار وإصلاح الجهات غير المالية والجهاز الإدارى و المشاركة مع القطاع الخاص.

وتناول درويش خلال مشاركته في ندوة "إنجاح الإصلاح" التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع المفوضية الأوروبية والمعهد الكورى للتنمية، بمقر المنظمة بباريس، ثمار هذا الإصلاح وكيف استطاعت مصر تجاوز الأزمة المالية ثم الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن الأزمة المالية العالمية كان لها أثرها نتيجة انخفاض حجم التجارة الدولية وما تبعه من انخفاض عائدات قناة السويس وانخفاض الصادرات المصرية وتراجع معدلات التدفق السياحي، ولكن مصر أنهت العام الماضي الصعب بمعدل نمو بلغ 5% وهو معدل يعد

جيدًا جدا بالمقارنة بدول أخرى سجلت معدلات نمو سلبية وانكماشا اقتصاديا.

وأعرب عن قناعته بأن مصر على الطريق السليم، وأمله أن يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في مصر حاجز الـ 6 % ، لكي تعود مرة أخرى إلى معدلات النمو التي تتجاوز الـ7 %، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى 10 سنوات من النمو الاقتصادي بمعدل يزيد علي 7 % لكي يتضاعف ناتجها الإجمالى القومي وتكون في مصاف الدول الأكثر نموا والأكثر تأثيرا في الاقتصاد العالمي.