حلقة جديدة في مسلسل إهدار المال العام بالضرائب
توصلت "الوفد" الي مستندات خطيرة تمثل حلقة جديدة في مسلسل اهدار المال العام داخل مصلحة الضرائب المصرية تحت الستار الدائم المتمثل في اللجان الوهمية والتي تعد كلمة السر وراء صرف كافة المكافآت الضخمة علي قيادات المصلحة ومحاسيبهم ، قام احمد رفعت رئيس المصلحة بالموافقة علي صرف مبالغ مالية كبيرة علي اللجنة العليا لتكنولوجيا المعلومات بالمصلحة ، وحصلت "الوفد" علي نسخة من هذه المكافآت تمثل في المرة الواحد مبلغ 10 آلاف جنيه تم توزيعها بواقع الفين وخمسمائة جنيه لكل عضو من الاعضاء الاربعة باللجنة ، وتضم مكافأة لكل من فتحي عبدالعزيز رئيس قطاع الحاسب الآلي بالمصلحة ، ومحمد عمارة رئيس الادارة المركزية للحاسب الآلي بمصلحة الضرائب علي المبيعات ، ومحمد الشرقاوي رئيس الادارة المركزية للحاسب الآلي بمصلحة الضرائب علي الدخل ، ومني عزمي رئيس الادارة المركزية للميكروفيلم والارشيف الالكتروني بمصلحة الضرائب علي المبيعات .
المفاجأة في هذه المكافأة ان "رفعت" قام بصرفها بناء علي مذكرة مقدمة من طارق عرفي مدير تكنولوجيا المعلومات بمشروع الدمج عن اداء تلك اللجنة في مشروع تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 1 نوفمبر 2009 وحتي 31 يناير 2010 ،تلك الفترة التي لم يكن "احمد رفعت" قد تولي فيها بعد رئاسة المصلحة ، أي ان رئيس المصلحة الحالي قام بصرف مكافآت لرؤساء بعض الادارات بالمصلحة عن ادائهم خلال فترة تولي رئيس المصلحة السابق ، مما يعني انه لا يملك القدرة علي تقييم أدائهم خلال تلك الفترة التي لم يكن مسئولا عنها وبالتالي علي اي اساس قام بصرف تلك المكافآت ؟ !! ، والمثير في الأمر ان هذه المكافآت تم صرفها كحافز تميز اداء لاعضاء اللجنة عن الجهد المبذول في دعم الانشطة الخاصة ببرنامج تكنولوجيا المعلومات بمشروع الدمج في حين ان هذا البرنامج اثبت فشله ، بدليل اعلان رئيس المصلحة نفسه عن اعادة النظر في برنامج الدمج بالكامل وان هناك اتجاهاً لالغاء الدمج المزمع بين مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات !! ، وبالتالي كيف يتم صرف مكافآت علي مشروع فاشل؟ !!
كما حصلت "الوفد" علي مستند جديد خاص بإحدي اللجان الوهمية التي يتم تشكيلها في مختلف القطاعات بالمصلحة ، حيث وافق احمد رفعت في 6 سبتمبر الماضي علي صرف مكافأة تميز اداء بواقع شهرين لعدد 76 موظفاً من اعضاء لجان الجرد بالادارة العامة للمشتريات والتوريدات التابعة لقطاع الأمانة العامة بالمصلحة الي جانب مدير الادارة العامة للمشتريات والتوريدات فاروق ابراهيم اسماعيل ، وذلك بمناسبة انتهاء اعمال الجرد السنوي بالمخازن عن العام المالي 2009-2010 وقيام اقسام المخازن وتتمثل في امناء المخازن والشطب والعهد والمشتريات والمخزون السلعي بأعمال الجرد السنوي من حيث اعداد محاضر الجرد السنوي لمخازن المستديم والمستهلك والكهنة والادوات الكتابية والدفاتر ذات القيمة .
وأكدت مصادر مطلعة بالمصلحة، رفضت الافصاح عن اسمها، ان اعمال الجرد لا تحتاج الي كل هذا العدد لاجرائها ، مشيرا الي ان الجرد يقوم به عدد محدود جدا من الموظفين المسئولين عن المخازن ، خاصة وأن الجرد يحدث يوميا مع انتهاء العمل ولا يحتاج الي كل هذه الاجراءات التي تتمثل - كما جاء بالمذكرة المعروضة علي رئيس المصلحة - في تشكيل لجان للجرد للقيام بجرد جميع الاصناف الموجودة بالمخازن بالاشتراك مع القائمين بالعمل المخزني من امناء مخازن ومساعدين وموظفين وعمال ، مؤكدا ان هذا العمل لا يحتاج كل هذا العدد الذي لا يتم بعد اوقات العمل الرسمية !! .