تعديلات في صندوق العاملين في الأوراق المالية

وافقت الرقابة المالية علي التعديلات التي قررها رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004 الخاص بصندوق المساهمة في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها الاستثمار في البورصة المصرية.

تضمنت التعديلات إمكانية قيام الصندوق بتكوين محفظة أوراق مالية في حدود 10% من موارده، يتم من خلالها المساهمة في مواجهة الهبوط الحاد في أسعار الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وذلك عن طريق شراء الأوراق المالية بالطريقة التي تحدث بعض التوازن بين العرض والطلب في السوق، وبما لا يخل بضرورة توافر السيولة المناسبة لدي الصندوق لمواجهة طلبات تعويض العملاء.

وكذلك إمكانية تدخل الصندوق لمواجهة المخاطر التي تواجه سوق الأوراق المالية في الظروف الاستثنائية الطارئة، وذلك بتقديم قروض بعائد لأعضائه تستخدم في دعم أنشطتهم في السوق في حدود 20% من الموارد المالية للصندوق، وذلك

وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية ، وإمكانية تعويض عملاء أعضاء الصندوق بشراء ذات الأوراق المالية لهم بقيمة التعويض المستحق لهم من الصندوق،

وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، مع إمكانية قيام مجلس إدارة الصندوق بتخفيض نسب الاشتراكات الدورية لأعضائه بما يتيح تخفيض ما يسدده المستثمرون وذلك في ضوء أوضاع السوق .وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف رقم (355) لسنة 2011 بما يسمح بهذه التعديلات.