الرقابة تعدل نسب الشراء بالهامش
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الآليات والضوابط لتنفيذها مع عودة نشاط التداول في البورصة بهدف الحد من الاضطراب الذي قد يحدث في الأسواق عند بدء التعامل، وللحد من الأثر السلبي على المتعاملين وخاصة المتعاملين بنظام الشراء بالهامش، إضافة إلى تنشيط الطلب في السوق .
وتم تعديل النسب الخاصة بشراء الأوراق المالية بالهامش، بهدف الحفاظ علي كافة مصالح المتعاملين في سوق الأوراق المالية وخاصة المستثمرين وشركات الوساطة المالية ، وتم تعديل نسبة المديونية التي يتعين إخطار العميل المدين بها لتخفيضها سواء بالسداد النقدي أو بتقديم ضمانات لتصبح بما لا يتجاوز 70% عند إعادة تقييم الأوراق
كما تم تعديل نسبة مديونية العميل التى يتم عندها اتخاذ إجراءات بيع أسهمه وتسييل الضمانات المقدمة منه لتصبح (80%) من القيمة السوقية للأوراق المالية بدلا من 70%،وكذلك السماح للشركة بقبول الأوراق المالية التي لا يتوافر فيها معايير الشراء بالهامش كضمانة على أن يتم تقييمها بنسبة لا تجاوز60% من قيمتها السوقية.