أين وزير المالية مما‮ ‬يحدث داخل مصلحة الضرائب؟

استنكر العاملون في مصلحة الضرائب المصرية تجاهل الدكتور سمير رضوان وزير المالية لمطالبهم بالتحقيق في وقائع الفساد المالي والاداري التي شهدتها مصلحة الضرائب خلال الفترة الماضية وانفردت‮ "‬الوفد‮" ‬بالكشف عنها‮ ‬،‮ ‬وأكدوا ان هذه الوقائع ادت الي سوء اوضاع العاملين وحدوث تفاوت كبير في المرتبات والمكافآت والحوافز بين قيادات المصلحة وباقي موظفيها وحرمانهم من الخدمات الضرورية‮ ‬،‮ ‬وطالب العاملون بتدخل سريع من وزير المالية لتقييم الاداء المالي والاداري للمصلحة خلال الفترة الماضية‮ ‬،‮ ‬وتحقيق العدالة الاجتماعية المفقودة حالياً‮ ‬بين كافة العاملين بالمصلحة‮ ‬،‮ ‬وذلك من خلال المساواة في إجمالي الدخل بين جموع العاملين بالمصلحة وذويهم من العاملين داخل مكتب رئيس المصلحة ومركز كبار الممولين،‮ ‬نظراً‮ ‬للتمييز الواضح في إجمالي الدخل بين الموظفين رغم تمتعم بنفس الدرجة المالية،‮ ‬يأتي ذلك في ضوء الاهتمام الشديد الذي‮ ‬يوليه وزير المالية للقضايا الاقتصادية العامة منذ توليه الوزارة دون النظر في الملفات الشائكة التي تتضمن مشاكل ومخالفات شديدة داخل المصالح والهيئات التابعة للوزارة خاصة في مصلحة الضرائب‮.‬

وأكد العاملون ان مطالبهم بسيطة ومشروعة للغاية ولا تؤدي الي الاخلال بمجريات العمل داخل المصلحة،‮ ‬خاصة وانهم لم‮ ‬يمارسوا ضغوطاً‮ ‬علي رئيس مصلحة الضرائب احمد رفعت لتنفيذ تلك المطالب من خلال الاعتصامات او التظاهر ضده،‮ ‬رغم الرسالة المباشرة التي وجهتها قيادة المصلحة للعاملين نهاية الاسبوع الماضي بتهديد المطالبين بحقوقهم من العاملين الرافضين للمخالفات لترويعهم واثنائهم عن المطالبة بحقوقهم من الخدمات المهدرة ورفضهم للمخالفات المالية والادارية التي استشرت بالمصلحة خلال الفترة الماضية،‮ ‬وتمثلت تلك الرسالة في واقعة القبض علي احد موظفي المصلحة ويدعي‮ "‬علي‮ ‬غباشي‮" ‬الاربعاء الماضي اثناء ادائه لعمله داخل مكتبه بالمصلحة بناء علي بلاغ‮ ‬مقدم من ادارة الامن التابعة للمصلحة الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاتهامه بتحريض العاملين علي التظاهر ضد رئيس المصلحة،‮ ‬واستمر التحقيق معه لليوم التالي قبل الافراج عنه بعد ثبوت التحقيقات بعدم تورطه في الاتهامات الموجه له من البلاغ‮ ‬الصادر ضده من المصلحة‮.‬

وعلمت‮ "‬الوفد‮" ‬ان وزير المالية التقي الثلاثاء الماضي مجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب ممثلي‮ "‬رابطه اتحاد الضرائب المصرية‮" ‬المكونة معظمهم من شباب العاملين الذين لجأوا الي‮ "‬د‮. ‬رضوان‮" ‬في ضوء معاناتهم من الفجوة الكبيرة بينهم وبين قيادات المصلحة وادت الي صعوبة

توصيل مطالبهم الي رئيس المصلحة،‮ ‬واستعرض العاملون خلال لقائهم بالوزير مطالبهم التي تركزت في تحقيق مبدأ الشفافية داخل المصلحة من خلال إلغاء كافة المكافآت الخاصة التي تصرف علي أعمال اللجان،‮ ‬والتي اكدوا أن‮ ‬غالبيتها لا تجتمع بالمرة،‮ ‬كما ان اللجان الحقيقية تجتمع أثناء العمل الرسمي ولا‮ ‬يحق مكافئة أفرادها علي عملهم الحكومي،‮ ‬كما طالبوا بضرورة الاستغناء عن كافة مستشاري المصلحة،‮ ‬نظراً‮ ‬لأن كافة إدارات المصلحة بها قياداتها ذات الخبرة العريضة ولا تحتاج لأي مستشارين من داخل أو خارج المصلحة وهو ما‮ ‬يعد استنزافاً‮ ‬لأموال الدولة،‮ ‬وانتقدوا سياسات ادارة صناديق المصلحة وطالبوا وزير المالية بضرورة اشرافه المباشر علي كافة الصناديق لتشديد الرقابة عليها،‮ ‬بحيث‮ ‬يكون هناك رقابة علي التأمين بالنسبة لصندوق الرعاية وعدم التصرف في اي شي الا بعد الرجوع للوزير،‮ ‬وان‮ ‬يتم اختيار رئيس الصندوق بالانتخاب بدون مميزات له مما،‮ ‬بالإضافة الي فصل صندوق العلاج الخاص بضرائب المبيعات عن الجمارك،‮ ‬والا تكون المستشفيات مقتصرة علي الوظائف العليا بالمصلحة فقط‮. ‬وشددوا علي ضرورة النظر في عملية توزيع العلاوات التشجيعية والتي‮ ‬يتم توزيعها بصورة‮ ‬غير عادلة علي أفراد دون‮ ‬غيرهم طوال سنوات خدمتهم بالمصلحة،‮ ‬وتوزيع فروق الفحص بين العاملين،‮ ‬حيث‮ ‬يتم توزيعها علي أفراد بعينهم دون سائر العاملين بالمصلحة‮.‬

وتسيطر حالياً‮ ‬حالة استياء شديد بين جموع العاملين بمصلحة الضرائب بسبب عدم تحرك وزير المالية حتي بالنظر في مطالبهم وتشديد الرقابة علي اجراءات العمل داخل المصلحة باعتبارها من اولويات الشأن الداخلي للوزارة‮ !! .‬