تأجيل جلسة بطلان عقد "عمر أفندي"

قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد مشروع مدينتى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير بصفتهم وضد شركة أنوال المتحدة المملوكة للسيد جميل بن عبدالرحمن القنبيط التى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار بيع شركة عمر أفندى الموقع بين شركة القابضة للتجارة وبين شركة أنوال المتحدة لجلسة 2 أبريل القادم.

وقررت هيئة الدائرة السابعة استثمار بالمحكمة تأجيل القضية الى يوم 2 أبريل القادم انتظارا لتقديم الشركة القومية للتشييد مالكة نسبة 10 % من عمر أفندى ما لديها من المستندات حيث تغيب ممثل الشركة عن حضور الجلسة .

وأكد القاضى ضرورة الاطلاع على كافة المستندات التى تخص القضية وطالب الدفاع والمدعى بتقديم مالديهم فيما شهدت الجلسة السماح لإثنين من العمال بالحديث نيابة عن الحضور لتوضيح أوضاع العمال.

وأكد المهندس حمدى الفخرانى ومحاميه أن بيع الشركة باطل استنادا الى الاعتماد على عرض وحيد بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات وقال: "إن الشركة فى وضع سيئ ولم تحقق أية أرباح بل على العكس بعد عامين تقدم المستثمر بطلب الى الشركة القومية للتشييد يطالبها بنصيبها من الخسائر وتحولت الشركة الى كومة من الركام يسهل تفتيتها وبيعها".

وأضاف: " أن ضحايا عمر أفندى من العمال على الأرصفة بعد أن قام المستثمر بتسريح أكثر من نصف العمالة فى الشارع بدون الحصول على أية حقوق".

واعترف طارق عبدالعزيز محامي القنيبط بسوء أوضاع الشركة والعاملين وقال : إن "المستثمر فى محنة والعمال فى محنة أيضا كاشفا عن انهيار مفاوضات بيع الشركة الى أحد المستثمرين مؤخرا رغم أن السعر كان نحو 220 مليون جنيه فقط ".

وأضاف: "كفانا مستثمرين واتهم المسئولين فى مصر بعدم مساندة المستثمر السعودى وسد الأبواب أمامه لأنه -على حد زعمه- لم يكن يجيد تقديم الرشاوى ".

وأكد عبدالعزيز أن العقد كان يتيح للمستثمر بيع أى فروع فى الشركة ولكنه لم يبع أى فرع واكتفى ببيع أرض فى قويسنا رغم أن العقد كان به شرط فقط على بيع الفروع الاثرية وليس حظرا على بيعها ، فيما أكد المهندس يحيى عبدالهادى فى شهادته أنه كان ضمن اللجنة التى شكلت لتقييم الشركة . متابعا: "أن الضغوط من المسئولين كانت وراء إلغاء التقييم الأول بسعر مليار و140 مليون جنيه واعتماد تقييم أقل" .

وتابع: "أن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمارالسابق كان يرغب فى بيع الشركة بأى طريقة لأنها كانت سوف تفتح الباب أمام بيع نحو 45 شركة أخرى فى قطاع الأعمال العام ".

وشهدت حضور أكثر من 1000 عامل من عمال الشركة تضامنا مع الدعوى التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى للمطالبة ببطلان عقد بيع الشركة الى المستثمر السعودى جميل القنبيط وعودتها الى الدولة ، وقام العمال بحمل يحيى حسين والهتاف له .