800 مليون جنيه عجز بإسكان مبارك بالإسماعيلية
فتحت محافظة الإسماعيلية حساب صندوق لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بديوان عام المحافظة عن السنة المالية 2007 / 2008. وتبين عند فحص هذا الحساب أن هناك عجزا قدره 814 مليونا و 534 ألفا و 505 جنيهات.
فقد كشف التقرير عدم تعبير الميزانية العمومية والحسابات الختامية لحساب صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بديوان عام المحافظة عن السنة المالية 2007/2008 عن حقيقة المركز المالى ونتيجة النشاط.
وتبين عدم تضمين الحساب الجارى الدائن بقيمة القروض التى حصل عليها الصندوق من حساب استصلاح وبيع الأراضى منذ ما يقرب من عشر سنوات والبالغ قيمتها مبلغ 21 مليونا و 295 ألفا و990 جنيهًا والمقيدة بحساب المدينين بالميزانية العمومية للحساب فى 30/6/2008 وظهور رصيد القروض بالحسابات الجارية الدائنة بأقل مما يجب بنحو مبلغ 9 ملايين و 842 ألفا و 41ر626 جنيه.
وأوضح التقرير طرح وتنفيذ بعض أعمال مشروع مبارك للإسكان منخفض التكاليف دون توافر الاعتمادات اللازمة مما أفضى لاستحقاق مبالغ طائلة لمقاولي التنفيذ وهم شركة التوفيق للمقاولات و خيرى نصر الله و عويضة للمقاولات و شركة الجندى للمقاولات لصاحبها سعد الجندى رجل الأعمال و شركة سعيد زعير و مكتب نامكو الهندسى و جمال البلاسى و جمال نصر الله و نصر أبو الحسن رئيس النادى الإسماعيلي و شركة يسر للتجارة والمقاولات و محمد عبد العزيز بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته بمبلغ 303 ملايين و 474 ألفا و 49 جنيها وأيضا عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمطالبة البنك الأهلى المصرى بقيمة قروض الوحدات السكنية للمواطنين المقررة عليه وفقا لبروتوكول تمويل الوحدات السكنية مما أفضى إلى استحقاق مديونية كبيرة للصندوق طرفه بالمخالفة لأحكام برتوكول التمويل بمبلغ 130 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى إصدار شيكات مصرفية لبعض الجهات رفض البنك صرفها لعدم وجود رصيد يسمح بالصرف مما أفضى إلى إلغاء هذه الشيكات بعد مضى فترات طويلة وإصدار شيكات أخرى بدلا منها بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات بلغ قيمته 110 ملايين و 850 ألفا و 940 جنيها حيث تقضى تعليمات وزارة المالية المبلغة لقطاع الحسابات والمديريات المالية المنوط بأحكام الرقابة المالية على كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية بضرورة مراعاة عدم الموافقة على صرف أي مبالغ لأى من الجهات التى يتولون مراقبتها إلا بعد التأكد من كفاية رصيد تلك الجهة بالبنك المركزى أو البنك المراسل له فى المحافظة نظرا لأن وزارة المالية تتحمل أعباء السحب على المكشوف التى يقوم البنك المركزى باحتسابها على تلك الأرصدة مما يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
وأكد التقرير عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة والتدابير اللازمة لتنشيط حصيلة حساب الإسكان الاقتصادى وسداد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومى و لحساب استصلاح وبيع الأراضى و للمنطقة الصناعية الحرة بالجنيه المصرى ولحساب مشروع المحاجر والبحيرات المرة ولجنة التخطيط العمرانى ولحساب الخدمات المرورية مما أدى إلى تراكم المديونيات بمبلغ قيمته 100 مليون و 295 ألفا و 990 جنيها .
وكشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم وفاء وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بقيمة المنح المجانية المقرره للوحدات السكنية بمشروع مبارك بالكامل مما أفضى إلى استحقاق مديونية كبيرة للصندوق طرفها بالمخالفة لبروتوكول التمويل بمبلغ 84 مليون جنيه حيث تقضى أحكام البند الخامس من بروتوكول تمويل الوحدات السكنية فى إطار البرنامج الانتخابى للسيد / رئيس الجمهورية المحرر بتاريخ 16/11/2006 بين محافظة الإسماعيلية ( طرف أول ) وبين البنك الأهلى المصرى ( طرف ثان ) بأنه تحدد سعر بيع الوحدة السكنية بمحافظة الإسماعيلية بمبلغ 40 ألف جنيه.
كما كشف التقرير عن عدم الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة قبل طرح أعمال بمشروع مبارك لإسكان محدودى الدخل والبدء فى تنفيذها حيث تم إيقاف بعض الأعمال بمعرفة القوات المسلحة مما أفضى لعدم الاستفادة بقيمة ماتم صرفه عليها بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 26 مليونا و 568 ألفا و 179 جنيها وأوضح التراخى فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الأقساط والإيجارات المستحقة على شاغلى الوحدات السكنية بدائرة المحافظة من الوحدات المحلية وحى ثان وثالث مما أفضى لوجود متأخرات مستحقة للصندوق لم يتم تحصيلها بمبلغ 15 مليونا و246 ألف جنيه .
وكشف عن عدم سداد أقساط وفوائد القروض المستحقة لبنك الاستثمار القومى طرف الصندوق المدرجة بموازنة ديوان عام المحافظة عن السنة المالية 2007/2008 مما أفضى لتحميل الخزانة العامة بأعباء عدم السداد فى المواعيد المقررة بمبلغ قدره 11 مليونا و528 ألف جنيه كما تقضى أحكام البند السابع من التأشيرات الخاصة لموازنة السنة المالية 2007/2008 بأن الاعتمادات الإجمالية المدرجة لاستخدامات الصناديق والحسابات الخاصة يطبق عليها القواعد الواردة بالقوانين واللوائح الخاصة بها ويمكن زيادتها مقابل الإيرادات بنفس القدر بموافقة وزارة المالية وبمراعاة ما ورد بالمادة رقم 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته وتعدل الموازنات تبعا لذلك ولا يجوز استخدام هذه الاعتمادات أو وفوراتها فى غير الأغراض المخصصة لها إلا أنه تبين زيادة المصروفات عن الإيرادات المحصلة خلال العام دون الحصول على موافقة السلطة المختصة بالمخالفة لأحكام التأشيرات الخاصة لموازنة العام المالى 2007/2008 بمبلغ قدره 9 ملايين و 842 ألفا و 626 جنيها .
كما تبين أن سداد قيمة الأقساط الشهرية المستحقة على الوحدات السكنية الممنوح لها قروض من البنك الأهلى خصما على استخدامات الصندوق بالمخالفة لتعليمات بروتوكول التمويل بلغ قيمته 5 ملايين و 448 ألفا و 960جنيها حيث تقضى تعليمات البند الخامس من بروتوكول تمويل الوحدات السكنية فى إطار البرنامج الانتخابى للسيد / رئيس الجمهورية المحرر بتاريخ 16/11/2006 بين كل من محافظة الإسماعيلية (طرف أول ) والبنك الأهلى المصرى ( طرف ثان ) بأنه تبلغ قيمة القسط الشهرى المقرر سداده للبنك مبلغ 200 جنيه شهريا تسدد كقسط شهرى من المستفيد ( صاحب الوحدة السكنية ) بمبلغ 160 جنيها مع ثباته لمدة 20 سنة وقسط شهرى
ويذكر أن فتوى مجلس الدولة ـ إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتعاون الدولى للتنمية المحلية رقم 93/15/83 ـ سجل رقم 620 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 8/10/2000 دعت إلى تأييد رأى الجهاز المركزى للمحاسبات فيما تضمنه من عدم جواز صرف نسبة الإشراف المحددة بنسبة 5ر1% من قيمة الأعمال التى تؤديها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيليه للغير ( أعمال غير وارده بالموازنة العامة للدولة ) للعاملين بمديرية الطرق والنقل وديوان عام المحافظة وضرورة أولوية هذه الحصيلة إلى إيرادات الموازنة العامة للدولة وذلك استنادا إلى أحكام المواد أرقام 3ـ9ـ20 من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 وتعديلاته والمادة رقم 111 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى أنه تبين تعلية قيمة نسبة الإشراف المحصلة بمعرفة مديرية الإسكان والمرافق على الأعمال المنفذة بمشروع مبارك للإسكان بالحسابات الجارية الدائنة وصرفها للعاملين وهم أحمد مصيلحى مدير الصندوق جنيها و م . إسماعيل علكية و اللواء يسرى أبو الغيط رئيس مركز مدينة الإسماعيلية السابق وإبراهيم عبد الله و بيومى أحمد عطية والسيد العوضى بحسابات الصندوق و خالد عبد الفتاح مكتب المحافظ ومحمد زين العابدين و سهير محمد العدل ورشدى صبرى بمديرية الإسكان و اللواء عصام العتبانى مكتب المحافظ بالمخالفة لأحكام قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وكذا فتوى مجلس الدولة رقم 620 لسنة 2000 كان يتعين إضافتها لإيرادات الموازنة العامة للدولة بمبلغ 3 ملايين و 753 ألفا و 445 جنيها وأكد التقرير عدم مطالبة مشروعات التطوير بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب بقيمة متحصلات بيع الأراضى المعلاة بالحسابات الجارية الدائنة بحساب الخزانة الموحد وبعض الحسابات الخاصة بالمحافظة بالمخالفة لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته بلغ قيمته 2 مليون و184 ألفا و 940 جنيها وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الحصة المقررة للصندوق بمشروعات التطوير الكائنة بدائرة المحافظة بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية لهذه المشروعات بمبلغ 793 ألفا و 557 جنيها .
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 بإصدار قواعد إدارة حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بالمحافظات وتقضى المادة رقم 4 من القرار المشار إليه بأنه تخصص أموال هذا الحساب لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى وفقا للمعايير والمواصفات التى تقرها الدولة للخطة القومية للإسكان.
ويقتصر استخدام أموال الحساب على أعمال تنفيذ المبانى والمرافق ولا يجوز استخدامها فى شراء الأراضى اللازمة للإسكان الاقتصادى إلا فى الحالات الضرورية والملحة وبعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة إلا أنه تبين صرف جهود غير عادية وحوافز بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 1995 بلغ قيمته 605 آلاف و732 جنيها.
كما تبين صرف مبالغ لمندوبى وزارة المالية بديوان عام المحافظة ( مديري ووكلاء الحسابات ) ومديرية الإسكان والمرافق وهم أنور ترك مدير الحسابات ومصطفى محمد مصطفى المديرية المالية و جورج سامى مدير حسابات مديرية الإسكان والمرافق وحنان حسين وهالة زكى ومنى عبد الغنى وكلاء حسابات مديرية الإسكان والمرافق على مكافآت وحوافز من الصندوق على نحو يخالف القوانين والقرارات المنظمة بمبلغ 94 ألفا و 300 جنيه وبمناقشة المسئولين أفادوا بأن الصرف تم بناء على موافقة صادرة من السلطة المفوضة فى قرار وزير المالية رقم 1132 لسنة 2004 والصادر بشأن التفويض فى اختصاصات وزير المالية بالنسبة لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 واللائحة التنفيذية كما تبين عدم تحصيل قيمة مقابل الانتفاع بالوحدات السكنية المخصصة لمكتب لجنة خدمات مدينة المستقبل بالمخالفة لشروط التعاقد بلغ قيمته 5 آلاف و 160 جنيها وعند إرسال تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بنتيجة فحص هذا الصندوق لم يتم الرد عليه .