عبد الله: لا صناعات كيماوية شرق بورسعيد
أكد محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله أنه لن يتم إقامة مشروعات كيماوية شرق المحافظة.
وأشار إلى أنه تم سحب 43 مليون متر مربع من المستثمرين غير الجادين تمهيدا لإعادة تخطيط المنطقة بالكامل بعد دراسة التجارب الناجحة فى هذا الصدد مثل تجربة سنغافورة وماليزيا ومدينة جدة الجديدة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة من هذا الموقع الفريد.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع أعضاء مجلسى الشعب والشورى للوقوف على آخر المستجدات لتنمية شرق بورسعيد، لافتا إلى أن الاجتماع القادم مع رئيس الوزراء كمال الجنزورى سيشهد وضع آليات ثابتة لإدارة هذا الكيان الاقتصادى، ثم إحالة الملف بالكامل إلى مجلسى الشعب والشورى لإقراره لبدء التنفيذ الفعلى.
وأضاف "أن التخطيط سيتضمن إقامة مدينة (تجارة الترانزيت الدولية) ومركز صناعة وصيانة سفن الحاويات ومركز الأعمال للمؤسسات المالية والتجارية ومراكز سياحية ومركز دائم للمعارض والمؤتمرات والمدينة العلمية المرتبطة بالتجارة الدولية والخدمات الملاحية".
وأشار إلى أنه سيتضمن أيضا إقامة المنطقة الصناعية المشتركة مع مؤسسات دولية والمزارع السمكية المتطورة للمنتجات عالية القيمة، على أن يبدأ العمل بالمنطقة الحرة
وأوضح أن الاستثمار بمنطقة شرق بورسعيد سيخضع لقانون الالتزام بتنمية سيناء، فيما يخص مساهمات المصريين، مقارنة بالاستثمار الأجنبى حيث إن الأراضى ستمثل نسبة شراكة الدولة فى الاستثمار والتى ستقترب من 30% إلى 35%، فيما سيتم طرح نفس النسبة كأسهم اكتتابية للكيانات المصرية سواء المؤسسات أو الأفراد لتصل نسبة التملك من 60 % كحد أدنى للمصريين، مما سيضمن السيطرة على الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني ويحقق جذبا للاستثمارات الخارجية التى لا تتحمل أكثر من 40% لإقامة مشروعات استثمارية ضخمة فى موقع متميز فريد يمثل نقطة ارتكاز مهمة فى التجارة الدولية العالمية.