رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«البنك الوطني» البداية.. وصفقات الحرام تتوالي

جانب مما نشرته الوفد
جانب مما نشرته الوفد حول القضية طوال عام

نجحت حملة «الوفد» في تحريك المياه الراكدة بملف تلاعب نجلى الرئيس المخلوع فى البورصة من خلال شركة المجموعة المالية «هيرميس» بمشاركة حسن هيكل

ابن الكاتب الصحفي حسنين هيكل وياسر الملواني عضو مجلس ادارة الشركة وإحالتهم إلى الجنايات بتهمة التلاعب فى البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات، والحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى.
وفجرت « الوفد» الملف عندما نشرت موضوعا في 21 ابريل 2011 تطالب النائب العام بالتحقيق في تقاعس لجنة «حلف اليمين « المكلفة من المستشار محمود عبدالمجيد النائب العام بالتفتيش الفوري علي «هيرميس» بشأن الاوراق السرية والرسمية التي تثبت حصص وملكية وتعاملات «آل مبارك» في الشركة والبورصة وعليها تم تفتيش دقيق لتعاملات «ال مبارك» بالشركة واعداد تقرير بعمليات التلاعب والتربح غير المشروع ومنها صفقة بيع البنك الوطني .
وكانت التحقيقات قد اشارت الي أن المتهمين أخفوا هويتهم فى التعامل على أسهم البنك الوطنى من خلال شركات عنقودية وصناديق لاستثمار مغلقة خاصة بهم فى دولة قبرص وبعض الجزر البريطانية وتعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج، كما تعمد المتهمون حجب تلك المعلومات الجوهرية الخاصة ببيع البنك عن باقى المتعاملين على ذات الأسهم فى البورصة بغرض تنفيذ مخططهم الإجرامى والإخلال بالتزام الشفافية فى المعلومة ومبدأ المساواة بين المتعاملين وقد تمكن المتهمون من الاستحواذ على حصص حاكمة من أسهم البنك الوطنى بأقل الأسعار وبصورة تدريجية ومتتابعة فيما بينهم وصلت إلى 80%من أسهم البنك من خلال شركات إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية والسمسرة والوساطة وهيمنوا على إدارة البنك كأعضاء مجلس إدارة وممثلين لكبار المساهمين فيه وقاموا بتعيين شركتين تابعتين له للتقييم والترويج لبيعه بموجب اتفاق مبرم بينهم بتاريخ 27 ديسمبر 2006 ولم يفصحوا عنه كما حصلوا لأنفسهم وشركاتهم على المبالغ السابقة دون وجه حق والتى تمثل الفارق بين سعر شراء هذه الأسهم وبيعها.
وكشفت «الوفد» علاقة جمال وعلاء مبارك بشركة هيرميس وياسر الملوني وحسن هيكل عقب ثورة 25

يناير حينما اشارت الي امتلاكه حصة بإحدى الشركات التابعة وهو ما اعترفت به الشركة بعد ذلك
وتوالت حملة «الوفد» في إزاحة الستار والمسكوت عنه في أموال ابناء «مبارك» علي مدار العام وتم عرض المخالفات وفساد نجلى الرئيس والتربح غير المشروع من خلال البورصة بالمستندات. وكان من أهم المخالفات التي كشفت عنها بالمستندات «الوفد» تربح علاء مبارك 30 مليون جنيه في صفقة واحدة وباسماء مزورة وتمت من خلال شركة «هيرميس».
واكد الكسب غير المشروع انفراد «الوفد» في هذه المخالفات وحبس علاء مبارك واشتراكه مع احمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق في التربح والكسب غير المشروع.
واستمرت «الوفد» في حملتها بالكشف عن اخطر رجال «مبارك « في البورصة وكان منهم «الملوني» وغيرهم وكذلك فتح الملف المسكوت عنه في تكوين ثروت ابناء «هيكل» عقب منع احمد هيكل من السفر إلي ان قامت «الوفد» بعد منع ياسر الملواني من السفر بمطالبة النائب العام بحسم الملف وتكتم الرقابة المالية علي تقرير لجنة حلف «اليمين» التي قامت بالتفتيش علي «هيرميس» والكشف عن ثروة «آل مبارك» وتعاملاتهم في البورصة والتربح غير المشروع، وتعد مخالفات البنك الوطني واحدة من عدة قضايا تضمنها تقرير لجنة حلف «اليمين» ومن  المنتظر ان تشهد الايام القادمة العديد من المفاجآت في العديد من القضايا التي تضمنها تقرير لجنة حلف «اليمين» التي انفردت به «الوفد» في 21 ابريل 2011.