شيل الواد من «البنك»!

مال وأعمال

الخميس, 31 مايو 2012 15:19
شيل الواد من «البنك»!
محمد عادل

«مولد وصاحبه غائب» هذا ما يمكن أن تطلقه علي البنك الأهلي المصري فلم يتبق بعد تضخم المخالفات إلا أن يعلن رئيس وزراء مصر تغيير اسم البنك إلي « طارق عامر وشركاه»!!

استطاع طارق عامر منذ أن صدر قرار تعيينه من رئيس الوزراء – المحبوس - أحمد نظيف في ابريل 2008 أن يخالف قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري، ولائحة البنك العاملين بالبنك الأهلي وفتوي مجلس الدولة.
حصلت «الوفد» علي مستندات تشير إلي قيام البنك بتحمل مصروفات تعليم نجل «كريشنا كومار» مستشار رئيس مجلس الإدارة للعمليات البنكية، حيث تم وضع مبلغ 23.5 ألف دولار في حسابه الذي ينتهي بـ 359 بفرع البرج التابع للبنك خصماً من حساب المركزي الرئيسي «حساب قيود تحت التسوية»..كما قام البنك في يوليو 2009 باستخراج عدد 3 تأشيرات دخول لعائلة كومار بمبلغ 1500 جنيه والخدمات بنحو 150 جنيهاً ودفع قيمة التخليص الجمركي لمتعلقاته بنحو 12.5 ألف جنيه بالإضافة إلي 625 دولاراً إلي جانب سداد قيمة الاشتراك بالنادي بمبلغ 2465 دولارًا.
قام رئيس مجلس الإدارة بتحديد مرتبات وبدلات وكافة ما يتقاضاه كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبيه بقرار من سلطة غير متخصصة بالمخالفة للمادة 90 من القانون، بعد شهور من رفع مرتبه ومرتب هشام احمد عكاشة نائبه، في حين أن القانون ينص علي أن رئيس الوزراء هو فقط من يحدد الراتب والمكافآت والبدلات. كما خالف طارق عامرنص المادة 90، أيضا في قيامه بتعديل بدلات الحضور وبدلات الانتقال لأعضاء مجلس الإدارة، فرفع بدل الحضور من 400 جنيه إلي ألف جنيه والانتقال من 750 جنيها إلي ألف جنيه، وقام البنك بصرف هذه البدلات عن جلسات 9 و23 نوفمبر و7 ديسمبر 2009، لأعضاء مجلس الإدارة وهم: طارق عامر وهشام عكاشة وشريف علوي ومحمود منتصر وزياد أحمد بهاء الدين ومحمد نجيب وعادل حسني، وحسين محرم هذا في الوقت الذي نص القانون علي أن سلطة تقدير بدلات الحضور لمجلس الإدارة هو رئيس مجلس الوزراء فقط دون تفويض، وهو ما يعني بطلان قرار طارق عامر، ويجب رد جميع البدلات والانتقالات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة منذ صدور القرار. وعلي الرغم من تخصيص سيارة لكل من رئيس مجلس الإدارة ونائبيه وعضو مجلس الإدارة، إلا أن البنك قام بصرف مصاريف انتقال لهم بالمخالفة لأحكام المادة 34 من لائحة البنك، وفتوي مجلس الدولة، وكان البنك قد خصص سيارة بي ام دبليو 2008 لكل من طارق عامر وهشام عكاشة وسيارة مرسيدس 2009 لكل من شريف علوي ومحمود منتصر.
وصرف البنك بدل سفر لرئيس مجلس الإدارة (طارق عامر) عن مهام خارج مصر دون استصدار موافقة من السلطة المختصة بالمخالفة للمادة 90 من قانون البنوك، والمادة 22 من لائحة بدل السفر بالبنك الأهلي المصري، فقد سافر طارق عامر إلي أمريكا في مهمة رسمية لمدة سبعة أيام من 17 إلي 26 مايو 2009، وتم صرف 9 ليال بواقع

400 دولار عن الليلة الواحدة بإجمالي 3600 دولار، كما تم الموافقة علي سفره إلي تركيا خلال الفترة 2 إلي 4 أكتوبر من نفس العام وحصل علي بدل سفر 800 دولار، وسافر إلي اثيوبيا من 18 إلي 21 أكتوبر من نفس العام وحصل علي بدل 1200 دولار. وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات من البنك الحصول علي موافقات سفر رئيس مجلس الإدارة ولم يحصل عليها حتى يونيو 2010.

تعيينات غير شرعية
خالف البنك أحكام المادة 2 من لائحة العاملين وفتوي مجلس الدولة في تعيين بعض العاملين بعقود مؤقتة علي وظائف دائمة بالبنك وأخري عليا بالبنك ولها سلطات تنفيذية ودون توافر مدد الخبرة المطلوبة، ومنهم نجلاء أنور علي قناوي (39 عاماً) حيث وافق رئيس مجلس الإدارة في 15 مايو 2008 مفوضا من مجلس إدارة البنك علي تعيينها بوظيفة مدير عام رئيس مجموعة الموارد البشرية وهي احدي وظائف الإدارة العليا التنفيذية بالبنك وتخضع مباشرة لرئيس مجلس الإدارة، وهي حاصلة علي بكالوريوس الأداب من الجامعة الأمريكية عام 1991، وماجستير إدارة الأعمال عام 1995، وعملت بوظيفة رئيس العمليات والتشغيل بشركة تي ثري ايه اندستريال (شركة خاصة) من يناير 1995 إلي 31 مايو 2008، بإجمالي مدة خبرة قدرها 13 عاماً واربعة اشهر فقط بوظيفة تختلف تماما عن الوظيفة المعينة عليها وهي رئيس مجموعة الموارد البشرية.، بما يعني عدم استيفاء نجلاء قناوي لشغل الوظيفة المعينة عليها، والتي تتطلب علي الأقل 17 عاماً خبرة بخلاف عدم تناسب مؤهلاتها وخبراتها مع شغل تلك الوظيفة من الناحية العملية.
وقام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة بعض الحالات من الذين تم تعيينهم خلال الفترة من 14 ابريل 2008 إلي 17 ديسمبر 2009 وبلغ عددهم 218 عاملا، ومنهم: حازم حسين رشاد حجازي، حاصل علي بكالوريوس تجارة 1990، ومدة خبرته 14 عاما، وقام البنك بتعيينه بوظيفة مستحدثة مدير عام الفروع وخدمات التجزئة المصرفية، وإيمان أحمد عبد الحميد، بكالوريوس اقتصاد 1995، ومدة خبرتها الكلية 5 سنوات وقام البنك بتعيينها في وظيفة نائب مدير عام بإدارة مخاطر الائتمان، وهذه الوظيفة تتطلب خبرة 16 عاما، وخالد فريد توفيق الدفراوي، بكالوريوس تجارة 1982 وخبرته 29 عاماً وعينه البنك في وظيفة نائب مدير عام بقطاع التسويق الائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يشير إلي عدم إتباع البنك لقواعد محددة وثابتة عند التعيين وفي تحديد المكافأة، وتعيين شرين شريف سامي إبراهيم، بكالوريوس سياحة وفنادق 1991، وليس لديها أي خبرة بأعمال البنوك وخبرتها 13 عاماً في فنادق وشركات خاصة، وعينت بوظيفة رئيس قطاع المزايا والأجور بمستوي نائب مدير عام، وهذه الوظيفة

تشترط خبرة في البنوك 16 عاما. وعين تامر أحمد هاني عطية إبراهيم (تجارة 1993) نائب مدير عام الاستثمار، ومن ملف خدمته لا توجد أي شهادات خبرة لشغل الوظيفة التي تتطلب خبرة 16 عاما. وهالة فاروق محمد زكي (اقتصاد 2003)، وخبرتها 5 سنوات وقام البنك بتعيينها في وظيفة مدير علاقة تمويل شركات كبير بقطاع تمويل الشركات والاستثمار البنكية وهذه الوظيفة تتطلب خبرة عشر سنوات. وأوضح الجهاز المركزي أن إطلاق يد البنك في التعاقدات لا يعني عدم التقييد بالمشروعية وعدد سنوات الخبرة والمغالاة في تقدير المكافآت المقررة لهم. ولم يضع البنك بطاقات وصف للوظائف الواردة بالهيكل التنظيمي الجديد بالبنك مما استدعي شغل بعض العاملين لوظائف لا تتوافر فيهم مدة الخبرة المطلوبة دون اعتمادها من السلطة المختصة بالمخالفة لنص المادة 91 من قانون البنوك، مثل: حالة حازم حجازي الذي تم تعيينه في وظيفة مستحدثة. وعين بعض العاملين علي وظائف بالبنك واحتساب العلاوات الخاصة علي نهاية ربط الدرجة المعينين عليها وذلك بالمخالفة لفتوي مجلس الدولة رقم 86/4/1486 بتاريخ 19 نوفمبر 2003، ومنهم نانيس نبيل محمد عباس صيام نائب المدير بإدارة التجزئة المصرفية.

بدل سفرتحمل البنك بدل السفر كاملا لبعض العاملين علي الرغم من تحمل الجهة المضيفة بالاقامة كاملة بالمخالفة للائحة بدل السفر المعتمدة من مجلس إدارة البنك في 4 يونيو 2004، ومن هؤلاء نعيمة محمد محمود حصلت علي 1800 دولار ونبيل محسن ثاقب علي 1200 دولار. وتحمل تكاليف المبيت وبدلات السفر لغير العاملين بالبنك دون سند من لائحة البنك وبالمخالفة لأحكام المادة 101 من لائحة العاملين بالبنك، فحصل اللواء عاطف عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للثروة المعدنية علي 900 دولار، ومحمد صبحي السحراوي الرئيس التنفيذي للاستثمارات بشركة الأهلي كابيتال علي 1158 دولاراً، وقام البنك بصرف بعض المكافآت دون إدخالها ضمن التسوية الضريبية النهائية عن عام 2009 بالمخالفة لأحكام المادة 9 من قانون رقم 91 لسنة 2005 الصادر بشأن قانون الضريبية علي الدخل، ومن هؤلاء هانم الزناني مدير عام إدارة أعمال تنفيذية والمراجعة، وصرفت 17 ألفاً و626 جنيها بنسبة 91بالمائة من مرتبها، ونجلاء أنور علي قناوي رئيس مجموعة الموارد البشرية مدير عام صرفت مكافأة 79 ألف جنيه بنسبة 121 بالمائة من مرتبها وبفحص التسوية الضريبية عام 2009 تبين ادراج بمبلغ 2029 ضمن بند مكافأة تشجيعية، ولم يتم ادراج المكافأة ضمن التسوية الضريبية النهائية. ومنحها البنك أيضا بدل استعمال سيارة شهري 67 جنيها علي الرغم من قيام البنك بتخصيص سيارة ماركة فولكس باسات موديل 2009 لانتقالاتها الدائمة. وحصلت نجلاء علي موافقة رئيس مجلس الإدارة في 26 ابريل 2009 علي مبيت السيارة المخصصة لها تحت المنزل التي تقيم فيه. بالمخالفة لأحكام المادة 34 من لائحة البنك وفتوي مجلس الدولة.

المستشارون
اسند البنك اختصاصات تنفيذية للخبراء المتعاقدين مع البنك بعقود عمل مؤقتة بالمخالفة لفتوي مجلس الدولة، وهم اشرف شعبان عبد الحميد رئيس المجموعة القانونية ومدير عام، واحمد جابر احمد المصري مدير عام لتمويل الشركات والاستثمارات البنكية والسعدي محمد حامد المصري مدير عام ورئيس مجموعة المشروعات والخدمات الإدارية. وعين بعض المستشارين بعد سن الستين بالبنك ممن تجاوزوا سن 65 سنة بالمخالفة لأحكام المادة 12 مكرر من لائحة العاملين بالبنك. وقام بالتعاقد مع بعض المستشارين للعمل بالبنك لمدة 3 سنوات بالمخالفة للمادة 12 من لائحة العاملين بالبنك، مع استمرار تعاقدهم للعمل بالبنك بعد تجاوزهم سن الستين مثل: زينب هاني إبراهيم هاشم. وندب بعض العاملين لخارج البنك مع تحمله بعض البدلات المرتبطة بأداء العمل بالمخالفة لأحكام المادتين 32 و41 من لائحة العاملين بالبنك، وفتوي مجلس الدولة، مثل الحسيني حسن سليمان للعمل بالموارد البشرية للشركة المصرية للاملاح والمعادن اميسال اعتبارا من 21 ديسمبر 2008.

 

أهم الاخبار