رئيس شركة إسكان يحولها عزبة لأبنائه وعائلته وأقاربه

تحقق الجهات الرقابية في قضية فساد حملتها إلي الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات والمجلس العسكري بلاغات متعددة ضد المهندس حسن مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للإسكان والتعمير.

أشارت البلاغات التي قدمت برقمي 2781 و3425 وتاريخ 12 مايو 2012 إلي قيام رئيس الشركة بفصل المعارضين لإدارته وسياسته فصلا تعسفيا لاكتشافهم إهدارا في المال العام، فضلا عن تسببه في ضياع أراضي الشركة ومنح أرض الساحة الشعبية للشباب والرياضة بالمخالفة للقانون وقال مقدمو البلاغات وهم: فكري أبوشوشة وزوجته هدي عبدالجليل ودعاء صبري إن رئيس مجلس الإدارة فصلهم لعدم موافقتهم علي ما يحدث من مخالفات داخل الشركة.
واتهم المتضررون في بلاغاتهم التي قدمها بالنيابة عنهم: محمد بدوي المحامي- رئيس الشركة باستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية لنفسه وأفراد عائلته وأقاربه وأصدقائه علي حساب قدامي العاملين.
وأشارت البلاغات إلي ضياع أراضي وممتلكات الشركة بالقباري والورديان خاصة أرض الصيادين.
وكشفت المستندات المرفقة مع البلاغات أن 35٪ من العاملين بالشركة من أقارب رئيس مجلس الإدارة وزوجته وأولاده من الدرجة الأولي حتي الثالثة، ويسيطرون علي القطاعات المهمة بالشركة حيث يعمل شقيق زوجته مديرا للمالية وشقيقها الآخر مديرا للشئون الإدارية ويتولي نجلاه عملية المراجعة بالمخالفة للقانون فيما يتولي زوج أخته مسئولية الخزينة، كما عين أولاد أخته وأخوات زوجته وأزواجهم وأولاد عمه وجيرانه وأقربائه من الدرجة الثالثة فضلا عن قيامه بالمد لأقربائه ومن يدينون له بالولاء بعد سن المعاش.
كما تكشف المستندات بعض المحظوظين ومنهم: «حماة ابن اخته» «72 عاما» وأحد المستشارين القانونيين لسن 76 عاما وزوج أخته لسن 67 عاما وعشرة أشخاص آخرين في مواقع حساسة بالشركة تعدوا سن الـ 60 بكثير وفي المقابل ألغي عقد سالم رمضان رئيس قطاع المالية لاعتراضه علي عقد مشاركة بين الشركة وأحد المقاولين لوجود شبهات يحاسب عليها القانون ورفض التوقيع علي أوراق غير قانونية، كما أصدر قرارا بفصل المهندسة هدي العساسي المسئولة عن رفع وتوقيع أراضي الشركة وعقاراتها بالإسكندرية ومعايناتها وإثبات المخالفات وغيرها من الأعمال الهندسية المرتبطة بقطاعي العقارية والمشروعات.
من جانبها أكدت المهندسة هدي في بلاغها أنها لاحظت العديد من المخالفات بالعقارات التابعة للشركة سواء القديمة أو الجديدة وأثبتتها في تقارير رسمية مما أثار حفيظة رؤسائها بالشركة لكثرة المخالفات الفنية، مشيرة إلي أنها اكتشفت مخالفات أخري عند قيامها بالجرد السنوي للأراضي، خاصة في تخطيط وتقسيم أراضي الشركة بالسيوف، فضلا عن تعدي الشركة علي أراضي منزوعة الملكية لصالح الدولة، كما هو مثبت بالمحاضر المحررة بين الشركة وهيئة الصرف الصحي وهيئة المساحة، مما أسفر عن إهدار أراضي وأموال والشركة، وأضافت سبق لي التنبيه من خلال لجان رفع الأراضي التي كنت عضوا بها بموقع الساحة الشعبية وموقع مجمع المدارس مما نتج عنه رفض المحافظة استلام أرض الساحة الشعبية وإيقاف جميع التراخيص الصادرة لأراضي تقسيم الشركة بالسيوف إلا بعد تعديل واعتماد التقسيم علي الطبيعة، مما أوقف مصالح الشركة وأضر بسمعتها في السوق العقاري فاضطر رئيس الشركة إلي أن يمنح أرض الساحة كهبة للشباب والرياضة بالمخالفة للقانون، وقالت هدي العساسي إنني وزوجي فكري أبوشوشة رفضنا الطرق الملتوية التي كان ينتهجها رئيس الشركة مما كان منه إلا أنه اتهمني باتهامات وهمية أسفرت عن جزاءات باطلة ليحل محلي إحدي أقاربه «ر.ر» كمديرة إدارة تخطيط الأراضي بدلا مني.
وتساءلت المهندسة هدي: هل يعقل لمهندسة مثلي أن تعمل طوال 23 عاما بالشركة وكل تقاريرها امتياز ثم يتم فصلها فجأة لأنها عديمة الكفاءة وتتقاضي مرتبها دون وجه حق؟ وهل يعقل أن يتفرغ رئيس المجلس بنفسه ليوقع علي الجزاء تلو الآخر دون تحقيق ثم الخصم ثم إنهاء التعاقد في مدة لا تتعدي عشرين يوما.
ويقول المهندس فكري أبوشوشة مدير عام

العقارية حصلت علي بكالوريوس هندسة مدنية عام 79 ودبلوم الهندسة الإنشائية «دراسات عليا» عام 82 ودراسات ماجستير ميكانيكا تربة وأساسات من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ودبلوم الدراسات العليا في السياسات الإدارية لغير التجاريين عام 2006، والتحقت بالعمل بالشركة عام 85 وظللت مديرا عاما للعقارية منذ عام 2007 وحتي شهر يوليو الماضي حصلت خلالها علي العديد من شهادات التقدير لكفاءتي بالعمل وهو ما ينطبق علي زوجتي هدي لكنني لاحظت فجأة تحولا غير مبرر تجاهي أنا وزوجتي وصدور قرارات غريبة من رئيس الشركة ضدنا.
ويواصل أبوشوشة بعدها: فوجئت بنقلي لمدير عام الأمن بالشركة ليحل محلي إحدي العاملات الحاصلات علي دبلوم تجارة لتتولي منصب المهندس الاستشاري ومديرا للعقارية، وتساءل: كيف يتم نقلي للأمن وأنا مهندس استشاري؟ وكيف يتم تعيين إحدي المقربات له مديرا للعقارية في حين أنها حاصلة علي دبلوم تجارة؟ خاصة أنه سبق وأن عين ابنتها وابنة اختها بالعقارية كسكرتيرات ليتحول قطاع العقارية إلي أسرة واحدة تنتمي إلي رئيس المجلس.
وأضاف «أبوشوشة» عندما توليت منصب مدير أمن الشركة قدمت مذكرة مدعمة بالمستندات تكشف تعديات بلغت 45 فدانا علي أراضي الشركة ففصلني رئيس المجلس وحملني مسئولية التعديات، في حين ان التعديات علي أراضي الشركة بدأت في 28 يناير 2011 وبعلمه ولم يتحرك، بينما توليت مدير عام الأمن في يوليو الماضي «2011» فكيف يتهمني بمسئولية ضياع أراضي الشركة التي لم تسترد حتي تاريخه، مشيرا إلي أن العميد محمد السمان مدير شركة الأمن أنكر التهم الموجهة لي ولكنهم لم يضعوها في الاعتبار لتتضح النية ضدي بالفصل.
وتقول دعاء صبري بالشئون القانونية: طلبت تغيير وظيفتي إلي محاسبة لحصولي علي بكالوريوس تجارة بتقدير جيد جدا بدلا من وظيفتي كسكرتيرة قانونية فكان جزائي تلفيق المحاضر وصدور قرارات ظالمة ضدي انتهت بفصلي من العمل لتعيين حفيدة أحد أعضاء مجلس الإدارة «م.ك»، وأضافت أن والدي يرحمه المولي عز وجل كان يعمل مديرا للشئون الإدارية وأفني حياته بالشركة حتي الممات ولكن رئيس المجلس بلا رحمة أو شفقة يقوم بالفصل لإحلال أقاربه في المناصب، فعلي سبيل المثال لا الحصر أجبر بعض العاملين علي الاستقالة أو التصفية بالمعاش المبكر أو الإقالة التعسفية منهم محاسبون أكفاء مثل: مجدي محسن وسمير حافظ اللذين دفعهما رئيس المجلس للاستقالة بعد تضييق الخناق عليهما وتهميشهما في العمل وعين بدلا منهما أبناء أخته بالمالية، كما أصدر قرارا بفصل محمد رمضان الذي كان يعمل بالأمن ليعين أحد أقاربه.