الديون الرديئة تهدد مستقبل بنك قناة السويس

الديون الرديئة أو غير المنتظمة خطر يهدد البنوك المصرية، ويأتي علي رأس هذه البنوك بنك قناة السويس الذي يعاني من الديون غير المنتظمة خلال العامين الماضيين حيث وصلت نسبتها 53% من إجمالي محفظة القروض والسلفيات خلال عام 2011.

استطاع البنك تكوين مخصصات بنسبة 97.5% لهذه الديون الرديئة، إلا أن فشل الإدارة علي مدي السنوات الماضية، والتي اتهمت بأنها من أعوان النظام السابق، حرم المساهمين من توزيع الأرباح.
وذكرت مصادر بالبنك أن الإدارة عاجزة عن اختيار أي قرار من شأنه تحسين أرباح البنك ومواجهة المشاكل المتراكمة، بالإضافة إلي أنها إدارة جاءت علي أساس المعرفة وليست الخبرة والكفاءة.
وتوزع ملكية بنك قناة السويس بين 41.4% لبنك المصرف العربي الدولي، و27.7٪  للمصرف الليبي الخارجي، و10.1 لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة قناة السويس و10% لرجل الأعمال أحمد ضياء ، و10.7% لمساهمين آخرين عن طريق البورصة.
وتظهر مؤشرات البنك أن الديون الجيدة بالبنك تبلغ 36.7%، وتم تكوين مخصصات لها بنسبة 1.8% عام 2010 مقارنة بديون جيدة عام 2010 بلغت نسبتها 39%.
بلغت الديون غير المنتظمة 53% عام 2011 بقيمة 2.8 مليار جنيه من إجمالي القروض والتسهيلات البالغة 5.4 مليار جنيه مقارنة بديون غير منتظمة عام 2010 لتصل إلي 54.6%.
أكد تقرير مجلس إدارة بنك قناة السويس عن نشاط البنك خلال عام 2011، الذي عرض علي الجمعية العمومية أول أمس أن الثورة المصرية أدت إلي تباطؤ الطلب علي الائتمان من قبل قطاع الأعمال مع نمو التمويل الموجه لأدوات الدين العام.
وأشار إلي أن البنك ركز علي عملية إعادة الهيكلة والتنظيم واستكمال بعض المتطلبات الرقابية والمالية، ورفع كفاءة وفعالية أنشطته المالية والتمويلية مع تنقية ورفع جودة أصوله بالإضافة إلي المحافظة علي حصته السوقية من الأصول وإعادة ترتيب هيكلها بما يتلاءم مع متغيرات السوق.
وأوضح أن ارتفاع أسعار العائد علي أدوات

الدين العام، دفع بعض الشركات لاستثمار فوائض أموالها في هذه الأدوات بشكل مباشر بدلا من اعتمادها علي البنوك. موضحا أنه قام بالسيطرة علي تكلفة الودائع، وارتفاع عائد التوظيف، وانخفاض قيمة التوظيفات والأصول غير المدرة بما تم تعزيز المخصصات وتحصيلات من بعض التسويات وبيع لبعض الاصول غير المدرة
وقال البنك، إنه حافظ علي الاصول عند 15.9 مليار جنيه، وحقق عائداً من القروض والتسهيلات بنحو 54 مليون جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بعام 2010، وسجل عائد الاستثمار في حسابات البنوك وأدوات الخزانة نمواً بمبلغ 9 ملايين جنيه.
وكشفت القوائم المالية للبنك عن تراجع ودائع العملاء بنسبة 10% خلال عام 2011، لتصل إلي 11.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 12.6 مليار جنيه، وتراجع حقوق الملكية بنسبة 6% لتصل إلي 1.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه، وانخفضت القروض الممنوحة للعملاء بنسبة 2% لتصل إلي 5.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 5.5 مليار جنيه، وفضل البنك الاستثمار في المضمون من خلال رفع محفظة التوظيف في أذون الخزانة بنسبة 21% لتصل إلي 2.5 مليار جنيه مقارنة بملياري جنيه، كما ارتفعت النقدية والأرصدة لدي البنوك بنسبة 64% لتصل إلي 1.5 مليار جنيه مقارنة بنحو 0.9 مليار جنيه.