خبراء: البورصة علي حافة الهاوية
15 جلسة باقية ويتم رفع البورصة المصرية من مؤشرات المؤسسات العالمية، خاصة مؤشر مؤسسة "مورجان ستانلي" بحسب تصريحات سابقة للدكتور خالد سري صيام رئيس البورصة.
وبنهاية اليوم الاثنين يصل عدد جلسات ايقاف البورصة إلى 25 جلسة، وحال استمرار هذا الايقاف ستصبح البورصة في موقف حرج لا تحسد عليه، وله تداعيات سلبية علي الاقتصاد والاستثمار الوطني، والاصل في الاحتفاظ بمكانة السوق المحلي في المؤشرات العالمية هو عودة البورصة للتداول حتي لا تقوم هذه المؤسسات التي تستثمر أموالا لصناديق اجنبية بمليارات الجنيهات بتوجيه أموالها الي اسواق أخري.وهناك قواعد محددة لمؤشرات المؤسسات العالمية، علي أساسها تحدد مدي إمكانية رفع الاسواق المدرجة لديها من عدمه، ويرتبط ذلك وفقا لقول الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق باستقرار سوق المال والبورصات العاملة بالدول التي تشهد اضطرابات وعدم استقرار سياسي مما يؤثر سلبيا علي الاستثمارات الاجنبية في ظل ارتفاع درجة المخاطر.
وتابع " ان هذه المؤسسات تقوم علي عمليات تحليل شامل لوضع الاسواق من كافة النواحي السياسية والاقتصادية، وأن عودة البورصة لهذه المؤشرات قد يتطلب وقتا طويلا ليس في صالح البورصة".
ستتأثر البورصة سلبيا مما يضر بالاقتصاد الوطني علي حد قول د.محمد عمران نائب رئيس القابضة للتأمين، ونائب رئيس البورصة السابق. "استمرار الغلق سيؤدي الي زيادة المخاطر للصناديق الاجنبية المستثمرة في السوق المحلي ، وان هذه المؤسسات تحدد قواعد معينة ، لرفع مؤشرات الاسواق او اعادة قيدها منها الفترة الزمنية
وفي هذا الصدد ذكر نائب رئيس البورصة السابق مثالا حول: أن مثل هذه المؤسسات تقوم بتحديد الاسواق والاموال الخاصة بالصنادق التي لديها، بمعني انها تقوم بتحديد النسب الخاصة بالصناديق الموجهة الي الدول.
رفع المؤشر بمثابة كارثة حسبما ذكر محسن عادل العضو المنتدب بصناديق استثمار بايونيرز فذلك سيؤدي الي العديد من التداعيات الخطيرة علي السوق ومنها تحول السوق من صفة العالمية الي المحلية، وبالتالي يتم التعامل معه مثل بورصة تونس وغيرها من البورصات غير المعروفة عالميا .
كما ان رفع المؤشر يؤثر سلبيا علي شهادات الايداع الدولية المتداولة ببورصة لندن، بالاضافة الي الوثائق المشتقة من المؤشرات المصرية، وقبل هذا رفع تقييم درجة المخاطر السيادية للسندات المصرية المتداولة عالميا في ظل فقدان الثقة والمصداقية في الاقتصاد الوطني. "ورفع السوق المحلي سيؤدي الي القيام بإعادة القيد مرة أخري وهذا يتطلب نحو 30 شهرا مما يعد خرابا وكارثة " يضيف محسن عادل.