المنتجعات السياحية : لا علاقة لسهل حشيش بإبراهيم كامل

قالت شركة "المصرية للمنتجعات السياحية" أن الإجراءات القانونية التي اتبعتها عند تخصيص قطعة أرض بسهل حشيش من الهيئة العامة للتنمية السياحية . اوضحت الشركة في بيان لها تلقته البورصة أن توقيع عقد بيع وإيجار أرض سهل حشيش تم فى 24 أكتوبر 1995 بين الشركة المصرية للمنتجعات السياحية تحت التأسيس ومثلها فى توقيع العقد محمود عبد العزيز رئيس مجلس ادارة البنك الاهلى المصرى بصفته وكيل للمؤسسين وبين الهيئة العامة للتنمية السياحية وقد مثلها فى توقيع هذا العقد حسين بدران رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية

واشارت إلي .ابراهيم كامل لم يبرم أو يتفاوض على عقد سهل حشيش مع الهيئة ولم يكن هو أو شركاته ضمن مؤسسى الشركة ولم يكن أول رئيس لمجلس إدارتها أو فى وقتنا الحالى كما هو مثبت فى العقد, والسجل التجارى للشركة, بالتالى لا صحة للمزاعم التى تتعلق بأن الدكتور ابراهيم كامل هو الذى حصل على أرض سهل حشيش أو ما شابه ذلك من ادعاءات عارية تماما من الصحة

أشار البيان إلى أن أحمد زكى عبد الحميد هو أول رئيس مجلس ادارة للشركة اما الرئيس الحالى للشركة فهو الدكتور سمير مكارى

وأنه تم طرح الشركة 31% من اسهمها للاكتتاب العام تاريخ 8-12-1995 أى بعد توقيع عقد الارض بموافقة الهيئة العامة لسوق المال وفقا لنشرة الطرح بالصحف القومية واكتتب فى هذا الطرح 629 مكتتب" .

اضاف البيان :"لابد ان نشير الى ان تغطية الاكتتاب لم تكن لتكتمل نظرا لعدم كفاية طلبات الافراد والشركات الا بعد زيادة طلبات الاكتتاب لتغطية العجز من بعض السادة مؤسسى الشركة والكيانات الاعتبارية

وان اغلب اعضاء مجلس الادارة من عدة شركات كبرى اغلبها مملوكة بطريقة مباشرة او غير مباشرة للقطاع العام متمثلة فى شركة مصر للتامين 15% ، البنك الاهلى المصرى من خلال شركة الاهلى كابيتال القابضة 9% ، شركة رواد

السياحية المملوكة بنسبة 65% لشركات التامين العامة وبنك مصر 10% ، شركة كاتو للاستثمار 11.96% و الشركة العربية الاولى للتنمية والاستثمار 10% اما الدكتور ابراهيم كامل احد اعضاء مجلس الادارة ممثلا عن شركة كاتو للاستثمار والتى لاتزيد مساهمتها فى الشركة عن 11.96% من راسمال الشركة

من ناحية اخرى اوضح البيان انه بالاشارة الى اتباع الاجراءات القانونية فى الحصول على ارض سهل حشيش فان ابرام العقد يخضع للقانون 7 عام 1991 بانشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية وقرار جمهورى رقم 445 عام 1992 بالتطبيق لهذا القانون بشان التصرف فى الاراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية بغرض اقامة مشروعات التنمية المتكاملة ولا يخضع لقانون المناقصات والمزايدات القديم رقم 9 عام 1983 قانون المناقصات القديم حيث نصت المادة الاولى من مواد اصدار قانون المناقصات القديم على ان تسرى احكام القانون المرافق على جميع الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وذلك فيما لم يرد بشانه نص خاص فى القوانين او القرارات الخاصة بشانها وبناء عليه ينطبق القانون 7 عام 1991 وقرار جمهورى 445 عام 1992 بانشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية تطبيقا للقاعدة الاصولية التى استقر عليها قضاء المحكمة الادارية العليا من ان النص الخاص يقيد النص العام