ارتفاع المخصصات يثير القلق بالجهاز المصرفى

ارتفعت الديون الرديئة بالبنوك المصرية لتصل نسبتها إلى 11٪ بقيمة تقترب من 51 مليار جنيه، في الوقت الذي تصل نسبة تغطية هذه الديون من المخصصات نحو 94٪ لتصل

إلي 55 ملياراً و459 مليون جنيه بنسبة 11% من إجمالي القروض البالغة 495 ملياراً و125 مليون جنيه خلال شهر فبراير الماضي، بما يشير إلي تضخم الديون الرديئة، والمشكوك في تحصيلها، ووسط توقعات بارتفاعها خلال عامي 2011، 2012.
يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت إسبانيا حالة الطوارئ بسبب ارتفاع القروض الرديئة في مارس لأعلي مستوي لها منذ 18 عاما لتصل نسبتها إلى 8.4 %  ونتج عن ذلك تخفيض مؤسسة موديز تصنيفات عدد من البنوك الاسبانية وهو ما دفع الحكومة لاختيار مدققين مستقلين لتقييم حجم الأموال التي ستحتاجها البنوك لإعادة بناء ميزانياتها.
وخفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني لعدد من البنوك المصرية بسبب زيادة التوظيف في الديون الحكومية، في الوقت الذي يعاني الاقتصاد المصري من حالة انكماش وارتفعت معدلات البطالة، وتزيد حالة التوتر بين الحكومة والبرلمان والشارع المصري بما ينعكس علي زيادة الاضطرابات وعدم الاستقرار الأمني. ويتوقع أن تزداد الديون الرديئة بسبب المحاكمات والفساد الذي ساد مصر قبل 25 يناير 2011.
«الديون الرديئة تؤثر علي التصنيف الائتماني للبنوك والاقتصاد المصري» هذا ما أكده أشرف رضا نائب رئيس مجلس إدارة بنك سيتي بنك سابقا موضحا أن الديون الرديئة معظمها في البنوك العامة التي لا تلتزم بأي معايير في عملية منح القروض، وكانت تعطي القروض سياسية، لهذا فإن نسبة كبيرة من المحبوسين في طرة عليهم ديون للبنوك.
وأضاف «رضا» أن تركز الإقراض في شركات وأفراد بعينهم حرم الاقتصاد المصري من فرصة النمو

وزيادة المشروعات التنموية التي تعمل علي زيادة نسبة التوظيف في المجتمع ودفع حركة النمو الاقتصادي والإنتاج موضحا أن عميلاً واحداً كان يحصل علي أكثر من مليار جنيه في حين أن توزيع هذا المبلغ علي أكثر من شركة وعميل سيجد مردوداً ايجابياً علي الاقتصاد المصري والمساهمة في علاج جزء من البطالة.
وأشار إلي أن تزايد الديون الرديئة يؤدي إلي خفض التصنيف الائتماني للبنوك موضحا أن البنوك العامة تقوم بسحب الأراضي من عملاء متعثرين حالياً ثم تقوم خلال عام بإعادة تقييم هذه الأراضي لتحقق أرباحاً رأسمالية غير حقيقية تضاف إلي أرباح البنك لتغطي علي فشلهم في إدارة البنك وهذا لا يحدث إلا في البنوك العامة.
يتوقع أحمد آدم الخبير المصرفي ارتفاع الديون الرديئة لتصل نسبتها إلي 25٪ نتيجة لفساد بعض رجال الأعمال من النظام السابق، والذين استحوذا علي نسبة كبيرة من قروض البنوك.
وأوضح أن نسبة 11٪ تمثل خطورة كبيرة علي البنوك والتي يجب أن تتحوط لمواجهة هذه المخاطر بالإضافة إلي الالتزام بالشفافية مشيراً إلي أن الحدود الطبيعية لا تتجاوز 5٪ من إجمالي محفظة القروض.