«مصر للمقاصة» تتقشف وتصرف 67 مليون جنيه مرتبات فى 10 شهور

كشفت القوائم المالية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى خلال العام الماضى عن تراجع حاد فى ايرادات الخدمات من 120٫355 مليون جنيه عام 2010 إلى 71٫048 مليون جنيه

فى عام 2011 بتراجع قدره 49 مليون جنيه، وبلغت تكلفة الخدمات 63٫595 مليون جنيه ليتراجع مجمل الربح من 49٫945 مليون جنيه إلى 7٫453 مليون جنيه.
كما بلغت مرتبات وأجور العاملين بالشركة 67 مليون جنيه مقابل 79 مليون جنيه العام الماضي.
كما أوضحت ارتفاع اجمالى الاستثمار فى 31/12/2011 إلى 451٫66 مليون جنيه مقابل 447٫446 مليون جنيه فى 31/12/2010، فيما بلغ اجمالى حقوق الملكية 450٫463 مليون جنيه موزعة بواقع 207٫368 مليون جنيه حقوق الملكية لنشاطى الايداع والقيد المركزى و243٫095 مليون جنيه حقوق الملكية لصندوق ضمان التسويات.
كما بلغت المصروفات العمومية والإدارية 65٫223 مليون جنيه متراجعة من 69٫85 مليون جنيه لتسجل الشركة أرباحًا بلغت 50٫16 مليون جنيه مقابل 65٫427 مليون جنيه، وتوزعت أرباح العام بواقع 33٫418 مليون جنيه صافى أرباح نشاطى الايداع والقيد المركزى و16٫741 مليون جنيه صافى أرباح صندوق ضمان التسويات.
أرجع الدكتور طارق عبدالبارى نائب

رئيس الشركة تراجع الايرادات إلى توقف البورصة خلال العام الماضى شهرين، بالاضافة إلى تراجع قيمة التداولات عقب عودة البورصة للعمل ما انعكس سلبيًا على بنود الخدمات.
كما أشار إلى أن التراجع فى المصروفات العمومية نتيجة سياسة التقشف التى انتهجتها الإدارة بسبب الحالة الاقتصادية للبلاد والعمل على تخفيف العبء على الدولة.
وتعقد عمومية الشركة يوم 30 مايو الجارى للنظر فى اعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن عام 2011 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة واعتماد ما تم تنفيذه من عقود المعاوضة المبرمة بين الشركة والشركات الشقيقة، وكذلك تحديد صلاحيات إدارة الشركة لحين انتهاء إجراءات تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وذلك بعد تأخر عقد جمعية عامة لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.