الحكومة الخفية لإدارة الاقتصاد في عهد "مبارك"
حصلت »الوفد« علي محاضر اجتماعات أول مجلس رئاسي مصري أمريكي والذي تأسس عام 1995بقيادة الرئيس المخلوع مبارك، وآل جور نائب الرئيس الأمريكي وقتذاك وقد جاء تأسيسه في أعقاب تسارع ايقاع العلاقات المصرية الأمريكية بعد حرب الكويت
التي شاركت فيها مصر مع قوات التحالف وبعد الاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين علي برنامج اصلاح اقتصادي وتاليًا اقامة مناورات مشتركة تحت اسم النجم الساطع عام 1994، وهو ذاته العام الذي شهد توقيع 3 اتفاقيات شراكة من أجل النمو بين مبارك وآل جور وأعقبه في مارس 1995 توقيع اطار للتعاون بين البلدين شمل اتفاقيات تعاون اقتصادي وتكنولوجي وثقافي. وسيلاحظ القارئ ان كثيرا مما تم اتخاذه من إجراءات اقتصادية واصلاحية في مصر لاحقا كان قد تم وضع بذوره الأولي في هذا المجلس وانه كان هناك ما يشبه التسابق بين بعض المسئولين ورجال الاعمال من اعضاء المجلس المصريين علي تقديم انفسهم باعتبارهم الاكثر وعيا بمتطلبات الاصلاح وبالرغم من ذلك فقد قال شاهد عيان لـ »الوفد« ان المجلس- علي الأقل من الجانب المصري- لم يكن له الثقل الذي نتصوره لا لشيء الا لان الادارة المصرية لم تكن ترغب- ونظنهاه لازالت- في ان يكون القطاع الخاص طرفا مباشرا هكذا في رسم السياسات وتوجيه العلاقات مع الولايات المتحدة، وقال الشاهد ان احد الحاضرين لاحظوا يوما عدم جدية الجانب المصري في امور هامة فلفت نظر الدكتور اسامة الباز- المستشار السياسي للرئيس وقتها- الي ذلك فقال له الاخير: "ياعم متحبكهاش كده وشوف لك مشروع ولا توكيل اطلع بيه زي غيرك".هنا سنسمع صوت جمال مبارك في بداياته ونري آراء متباينة في الاصلاح من الدكتور الجنزوري و الدكتور يوسف بطرس وشفيق جبر وجلال الزوربا وفريد خميس وايضا الدكتور ابراهيم كامل وطاهر حلمي وهاني رزق وسنعرف ان بعض مما تم طرحه ايضا ظل كلاما في الهواء أو أصبح غير قابل للتنفيذ وتجاوزه الزمن مثل منطقة التجارة الحرة وسنلمس كيف نشأت المخاوف الرسمية المصرية من المجلس عندما دخلت المناقشات منعطف تحرير قطاع الاتصالات وحقوق الملكية الفكرية (واطلاق اسعار الدواء) وهي الامور بالضبط التي عرضت مصر ورئيسها- السابق- لحرج خلال زيارة لاحقة له إلي امريكا.
تكشف أوراق المجلس في 18 ابريل 1995 قصة اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الرئاسي بمجلس الوزراء المصري (في الساعة 19.30 من ذلك اليوم) فتقول انه تم بحضور: يوسف بطرس غالي وزير التعاون الدولي، ابراهيم كامل، الدكتور اسامة الباز المستشار السياسي للرئيس، محمد فريد خميس، عمر مهنا كبير مستشاري وزارة التعاون الدولي، جلال الزوربا، شريف الديواني مستشار متخصص لوزير الدولة للتعاون الدولي، طاهر حلمي، اسامة طعيمة اقتصادي، شفيق جبر.
وفي الاجتماع قال الدكتور الباز انه يمكن النظر الي المجلس علي انه وسيلة لتنمية الاتصالات مع القطاع الخاص الامريكي ويمكن ان يعمل علي تسهيل الاتصالات وأن هناك حاجة الي تحويل دورا لمجلس الي دور مؤسسي وبالتالي تصبح الهيئات الحكومية مسئولة ومتعاونة معه.
وقال ابراهيم كامل ان الرئيس شخصيا اشاد بالتطورات التي حدثت في بيئة الاعمال واستكمل فريد خميس القول ان الولايات المتحدة تحتاج الي ان تتعامل مع مصر برؤية جديدة، مشيرا الي انه علي الرغم من زيادة البيروقراطية في اسرائيل عن مصر ولكنها ناجحة في جذب الاستثمارات وهذا يرجع الي الفهم الايجابي لاحتياجات بلدهم .
وتقول الأوراق تحت عنوان بيان مشترك عن المجلس الرئاسي المصري الامريكي وتحمل تاريخ 30 يوليو 1996:
إن المجلس الرئاسي سعيد بتقديم البيان المشترك الثاني له لتقديم وجهة نظره في التقدم الواقع في العديد من الامور والتوصيات التي تم مناقشتها مع الحكومتين في يناير 1996 من خلال التعاون مع الكيانات الحكومية وغير الحكومية لدي الطرفين عمل المجلس علي طرح مقترحات اصلاحية لتطوير المناخ التجاري للقطاع لخاص في مصر وأنه في البداية سيتم التركيز علي إزالة العوائق امام التجارة والاستثمار وتطويقها من خلال قيادة الرئيس مبارك ونائب الرئيس آل جور.
ورحب المجلس بالمبادرات التي اتخذتها الحكومة المصرية علي صعيد السياسات، و التي اتت متطابقة مع المقترحات و التوصيات المقدمة من كافة الاطراف المعنية بتطوير مناخ الاعمال من أجل الاستثمار وزيادة الانتاجية و النمو في مصر.
وبصفة خاصة يرغب المجلس في ان يمدح حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري من اجل مجهودها لحل لمشاكل التي صاحبت عملية اعادة تشكيل حجم الاقتصاد المصري. لقد تعاون اعضاء المجلس المصريين مع رئيس الوزراء وكانت نتائج هذه المجهودات تحقيق اصلاحات ملحوظة وصاحبها تطور في الاقتصاد المصري كما ان المجلس الرئاسي سعيد بصفة خاصة لأن العديد من الاعلانات الحكومية كانت متبوعة بسياسات و قرارات تشريعية خلال الستة أشهر الاخيرة من اجل دعم استقرار الاصلاح الاقتصادي والنمو.
ومنذ الاجتماع الاخير للمجلس في يناير 1996 تحركت الحكومة المصرية في العديد من المساحات المهمة خاصة في الخصخصة والاصلاح المصرفي و بعض الامور التنظيمية ففي مجال الخصخصة علي سبيل المثال:
جددت الحكومة المصرية دفعها لسياسة الخصخصة من خلال مبادرة جديدة في مارس 1996 تم بمقتضاها طرح نحو 12 شركة من القطاع العام للبيع في السوق وتعمل الخطة الموجودة حاليا علي طرح 4 شركات اضافية للخصخصة كل شهر وهذه اخبار طيبة وتقدم طيب حقا.
وكان سبب سعادة المجلس خاصة موافقة الحكومة علي مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية من خلال نظام »بناء وملكية وادارة وتسليم مشرعات المطارات والطرق وتوليد الطاقة« ومن المقرر ان تنتهي وزارة الطاقة من اعداد 3 ملااحل رئيسية من خطط تقترب من هذا الهدف ومن الضروري ان يعمل البرلمان علي انهاء التشريعات الخاصة.
وعلي صعيد الاصلاحات التنظيمية ثمن المجلس الرئاسي تطوير القطاع المصرفي المصري بصورة ملفتة خلال الستة اشهر الماضية وقال انه خلال منتصف يونيو ازالت الحكومة الحد الاعلي لملكية الاجانب للبنوك بتعديلات علي القانون الحالي . وزاد البنك المركزي من المرونة في قطاع البنوك من خلال السماح للبنوك بتحديد سعر الفائدة و مصاريف الخدمات
واعلنت الحكومة عن خطة لبيع حصص القطاع العام في البنوك المشتركة في وقت قريب
والمجلس يشجع الحكومة علي الاستمرار في عمليات خصخصة البنوك وصناعة التامين من اجل تنافسية تلك القطاعات في النهاية يشجع المجلس بقوة اهتمام الحكومة بتاسيس كيانات منظمة مستقلة من اجل المنفعة العامة ودعا الي ضرورة الفصل بين الوظيفة التنظيمية والملكية لتحقيق العدل والسوق التنافسية مما يساهم في تحقيق استفادة المستهلك المصري من الجودة الأعلي والخدمة الأفضل والاسعار التنافسية كما أعرب المجلس عن سعادته باتخاذ الحكومة العديد من الاجراءات نحو تحرير التجارة وهذا يساهم في زيادة التصدير وجذب استثمارات ورؤوس أموال أجنبية إلي الدولة.
ففي 18 يونيو وافق مجلس الشعب علي تشريع يسمح للأجانب بالدخول في انشطة التصدير وتم تخفيض التعريفة الجمركية علي السلع الرأسمالية والمواد الخام فضلا عن خفض المصاريف الإدارية الي جانب تأسيس خدمة الشباك الواحد واستخدام الحاسب الآلي في المواقع الحكومية التي تتعامل مع المستثمرين.
وعلي الرغم من ترحيب المجلس بالخطوات الواضحة تجاه تحرير التجارة فإنه يأمل الاهتمام بمبادرتين تساهمان في نمو الصادرات المصرية والعلاقات الثنائية التجارية مع أمريكا.
الاولي: إزالة الجمارك عبر انشاء منطقة اقتصادية حرة للصادرات (المحرران: مشروع شمال غرب خليج السويس في صورته الاولي) ولقد اتخدت الحكومة هذه المبادرة ووضعت مسودة لتشريع وتم تقديمه لمجلس الوزرا ء في مايو وسوف تكون الفائدة كبيرة من المناطق الحرة و يخاطب المجلس الحكومة المصرية للاسراع بإصدار التشريع للسماح بهذه المبادرة للعمل (المحرران صدر القانون بالفعل ثم نام التنفيذ الي ان تغير خطة المنطقة الاقتصادية بالكامل ومازالت هيئة الاستثمار تحاول الترويج لها).
الثانية: اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وأمريكا حيث يعمل المجلس علي تحفيز الحكومتين لوضع اطار عام تنظيمي لمناقشة جادة تقود الي اتفاقية لمنطقة لتجارة الحرة وهذا يمكن ان يتم من خلال عمل دراسة مشتركة لوضع اجندة وتحديد معوقات التنفيذ ويري المجلس ان اتفاقية التجارة الحرة يمكن ان تتم علي المدي المتوسط طبقا للصعوبات الموجودة ونعتقد ان اتمام الاتفاق يمكن ان يتم من خلال تحديد و معرفة الاجراءات الخاصة التي تم تصميمها والتي تسمح بتحرير دخول الاسواق ويمكن للمجلس ان يعد مجموعة من التوصيات التي يقدمها خلال مؤتمر القاهرة في نوفمبر. (المحرران: تم طي صفحة اقامة منطقة تجارة حرة) ورأي المجلس ان هناك مجالات مازالت تحتاج الي إجراءات وتدخلات سريعة علي رأسها تعديل نظام المشتريات الحكومية والذي مازال تقلق الموردين واصلاح النظام الضريبي ونظام تحصيل الضرائب وقانون حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
وفي محضر آخر لاجتماع عقد في 16 ديسمبر 1996 بحضور الدكتور ابراهيم كامل و محمد ابو العينين والدكتور لويس بشارة والدكتور هشام الشريف وشفيق جبر وطاهر حلمي وفريد خميس وجمال مبارك ومحمد اوزالب والدكتور هاني رزق ومحمد شحته وممدوح زهران وابراهيم حسين (السكرتير العام).
قال ابراهيم كامل في البداية ان المجلس لم يلتق مع الرئيس منذ يناير 1996 واضاف ان هذا الاجتماع مهم لاثارة مزيد من الاهتمام بالقضايا المشتركة والمساهمة في صياغة السياسات وسيكون عاملا مساعدا في متابعة مدي اهتمام ومشاركة الجانب الأمريكي أوضحا ان الموضوعات والتوصيات يجب مناقشتها في الاجتماع مع ملاحظة من سوف يعد و يقدم كل موضوع.
وعلق هشام الشريف بأن المجلس انجز اتفاقات اقتصادية عظيمة خلال العام و نصف الماضي ويجب ترجمة الطموح الي اهداف محددة في المرحلة المقبلة ولتحقيقها يجب وضع خطة عمل.
وذكر جمال مبارك انه ظهر من الاجتماع الأخير مع رئيس الوزراء والعديد من الوزراء ورجال الاعمال ان هناك التزامات بالعديد من المشروعات وسوف يتابعهم رئيس الوزراء، واضاف ان كل مشروع يحتاج الي داعم محلي، وقال ان مؤتمر المنتدي الاقتصادي في مصر سوف يساعد المجلس في التركيز علي اهدافه وتنظيم مهامه، واتفق خميس معه لكنه أضاف ان من الصعب علي المجلس التفرقة بين مسئولياته عن الشراكة المصرية الأمريكية ودوره الآخر في خدمة مصر بصفة عامة والذي لا يقتصر علي العلاقات المصرية الأمريكية وتم توسعة دائرته مؤخرا ليشمل متابعة وتنفيذ اتفاق خاص بالاقتصاد المصري كله مع الأمريكيين.
وقال: إن هيكل لجان العمل مؤثر ويمكن ان يكون مفيدا في الدورين وان هناك العديد من الموضوعات الخاصة بالصناعة المصرية تحتاج إلي دراسات وتحليل ويجب اعداد التوصيات الخاصة بتخفيض تكاليف الإنتاج.
وقال طاهر حلمي: إن المجلس يحتاج الي تجميع اساسيات العمل للحفاظ علي علاقته بالرئيس وزاد ان التجهيزات الاخيرة للمؤتمر الاقتصادي في مصر (المحرران: منتدي ديفوس الذي انعقد لأول مرة بمصر في قاعة المؤتمرات وظهرت معه خدمة المحمول لأول مرة) كانت مؤثرة وسوف تؤدي عملا جيدا.
وأكد الدكتور كامل علي ضرورة الاعداد الجيد لأجندة اللقاء القادم مع الرئيس واقترح عقد لقاء آخر للمجلس خلال أيام لمناقشة موضوعات اخري واضاف ان هناك ضرورة للعمل مع النظراء الأمريكيين.
وقدم الدكتور طاهر حلمي قائمة برؤوس الموضوعات في قطاعات الاتصالات وقال انه لابد من معرفة التقدم الواقع في القطاع مؤخرا فضلا عن ضرورة مناقشة احراز المزيد منه خاصة علي صعيد الرخصة الثانية للقطاع الخاص في الاتصالات وربما يحتاج المجلس الي الدفع نحو زيادة وظيفة الحكومة في التنظيم والرقابة في قطاعات الاتصالات والكهرباء بما يسهم في نوع جديد من العلاقات مع القطاع الخاص.
وقال خميس: إن معدل اقتراض المشاريع عبر سوق المال أقل من المفروض وتكلفة الانتاج مازالت مرتفعة و تتضمن 25٪ اجمالي ضريبة علي الانتاج وهذا لا يشجع المستثمرين علي الدخول في مجال الاستثمار المباشر ومازالت مصر غير مميزة في مجال تكلفة الانتاج وأكد ان القطاع الخاص لا يحتاج الي دعم لكن ظلنا نتحدث لمدة سنة ونصف عن إلغاء الضريبة علي البضائع الرأسمالية بلا نتائج.
وقال جمال مبارك لابد من الاستمرار في ازالة قيود الاستثمار وتساءل هل يمكن التحكم في حركة رأس المال ام لا والاهم هل المفروض السيطرة عليها ام لا واضاف ان رؤوس الاموال الناتجة عن الخصخصة دخلت الاسواق وشاركت في هذه المشكلة.
وان الحكومة عليها ان تبحث عن مستثمرين خاصة للمشروعات الكبري للـ BOT مشيرا إلي ان العديد من الاوراق المالية في السوق تنتمي الي القطاع العام، ومن جانب آخر فإن الشركات المقيدة للخصخصة 52- عام 1997- يجب بيعها الي مستثمر كبير (استراتيجي) للتقليل من تدفق الأموال الي سوق المال وذكر الدكتور حلمي ان العائد المرتفع الآن في السوق مؤقت ولن يستمر.
وقال أبو العينين: إن ارتفاع أسعار الأراضي في المناطق الصناعية احد المعوقات ووافقه خميس قائلا: ان المجلس لابد ان يناقش هذا الأمر مع الرئيس بالتفصيل.
وفي ورقة أخري اجتمع المجلس في بلير هاوس بواشنطون بتاريخ 12 مارس 1997 وترأس الجانب المصري الرئيس مبارك والامريكي آل جور نائب الرئيس الامريكي وقتذاك. بدأ الاجتماع الساعة 4.30 بعد الظهر وافتتحه الرئيس مبارك بالقول إن هناك تقدما في مصر منذ الاجتماع الأول للمجلس في مايو 1995، واضاف ان للمجلس قيمة كبيرة لكلا الطرفين وان له دور في زيادة الاستثمار بمصر خاصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وسوف يكون للمجلس له دور مهم خلال العامين المقبلين.
وأبدي نائب الرئيس آل جور عظيم شعوره بالشرف لاقتران اسمه مع الرئيس مبارك في هذه الشراكة وقال ان العالم اجمع ينظر إلي مصر بصورة جديدة بعد ان حققت معدل نمو 5٪ الي جانب تراجع ملحوظ في التضخم وربما يمكن ان نتعلم منكم واكمل: نحن نري حقبة جديدة في تاريخ مصر مشيرا إلي أمله في تعاون مشترك لتحقيق الاهداف المشتركة.
وقال رجل الاعمال الدكتور ابراهيم كامل في خطبة له إن الرحلة الأخيرة لواشنطن كانت ناجحة بكل المقايسس علي الرغم من كثرة تأجيل الاجتماعات والعرض المتواضع من الجانب الامريكي في الاوقات السابقة واضاف: كانت هناك هذه المرة رسالة معدة جيدا تم تقديمها امام الرئيس مبارك و نائب الرئيس آل جور واسفرت نتائج الاجتماع عن ايجاد تفويض حقيقي وتحديد اتجاه المجلس وقد بدات تتبلور الرؤية في المناقشات الخاصة بـFTA منطقة تجارة حرة بين البلدين) وتم وضع مبادرة الرئيس مبارك في مقدمة الاهتمامات وتم معرفة النجاح الذي تحقق بقيام المجلس وتسجيله من خلال عدة طرق وبدا التركيز علي الشركات الصغيرة والمتوسطة وكل ذلك اضافة لمصداقية المجلس.
وقدم الدكتور يوسف بطرس غالي تقريرا مختصرا عن الانجازات التي تمت وخطتها المستقبلية خلال الفترة المقبلة وقال انه لإقامة البنية الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي هناك مرتكزان (معتقدان) لابد من مراعتهما: الأول بناء الهيكل المؤسسي لجذب المستثمرين و زيادة الادخار، وتخفيض التضخم، وفتح الاسواق، والخصخصة.
ستكونFTA بالتعاون مع امريكا خطوة اخري في هذا الاتجاه الذي تلزمه خطوات اضافية يجب وضعها في الاعتبار من جانبنا ومنها توسيع مناطق التجارة الحرة وسوف يتم تقديم مشروع قانون بشأنها للبرلمان في الدورة الحالية.
اما المرتكز الثاني أو المبدأ الارشادي فهو شعور المواطن بانعكاس جهود الاصلاح الاقتصادي علي حياته اليومية وهذا يعني استثمارات ضخمة في مجال التعليم و الصحة والأمان الاجتماعي وهذان المبدأن لابد من ان يكونا خطوطاً ارشادية للمجلس في نشاطه واساسياته.
وقال الدكتورمحيي الدين الغريب (وزير المالية وقتها) ان عملية الخصخصة تتم بسرعة جيدة ونحن نبحث تسريعها وسوف يتم خصخصة احد البنوك الاربعة الكبري قبل نهاية العام (لم تتم خصخصة بنك الاسكندرية الا بعد ذلك بأعوام) ونحن نعمل علي إعادة هيكلة الدين المحلي وتعمل لجنة التجارة علي ايجاد سبل زيادة معدل التجارة وكل هذه الايجابيات تم رصدها من خلال وكالة ستاندر اند بورز العالمية.
وقال جاك بايمن ان المجلس يرغب في احداث توازن بين هدفين: اصلاح السياسات و زيادة التجارة و الاستثمار وانه في العامين الاولين من عمره ركز علي اصلاح السياسات وخلال هذه الفترة استمع كل من الرئيس وGOE وعملوا علي انفاذ التوصيات.
وابدي كايمان خيبة أمله نظرا لتباطؤ مصر تجاه تمهيد السبل لاستقدام الاستثمار الأمريكي المباشر.
وشكر الدكتور كمال (الجنزوري) الرئيس (مبارك) ونائب الرئيس (آل جور) علي قيادتهما للمجلس ومنح أعضاء المجلس فرصة خدمة بلادهم وقال إن اصلاح السياسات أمور حاضرة أمامنا ولابد من تشجيع وزيادة الاستثمار الامريكي ونقل التكنولوجيا.
وناقش الدكتور الشريف (محمود) البرنامج المتخصص للتنمية مبارك- جور وذكر ان رئيسي البليدن اقرا المفهوم في يوليو الماضي، وأشار الي الطلب الخاص بتدريب 7500 قائد (من مصر) للاستثمار علي مدي 3 سنوات مقبلة وسوف يبدأ البرنامج في 5 قطاعات لهم ميزة تنافسية والبرنامج جاهز للبدء.
وقال الرئيس مبارك: إن الاستثمارات الامريكية في مصر قليلة جدا ورد آل جور نائب الرئيس الامريكي بأن بعض المستثمرين ذهبوا الي مصر وعادوا وقدموا اسباب عزوفهم عن الاستثمار، وأضاف ان تغيير السياسات ربما يفتح الباب مشيرا الي ضرورة الحفاظ علي التقدم الحالي وأكد انه عندما تتباطأ العجلة لابد ان تستمر لأنك لو ابطأت اكثر سوف تسقط داعيا الي الاستمرار في الاصلاح للحفاظ علي قوة الدفع وقال انIPR نموذج علي اصلاح السياسات وعقب الرئيس مبارك بأن هذا الموضوع تتم دراسته من خلال لجنة خاصة وسوف يتم اتخاذ قرار في القريب.
وقال فريد خميس ان مصر تمضي سريعا في الخصخصة واننا نحتاج الي مستثمرين وقال لابد من بدء المباحثات بين مصر وأمريكا للوصول الي) FTA منطقة تجارة حرة) لأن مثل هذه الاتفاقية ستقوي الروابط بين البلدين وستقوي امريكا في تنافسها مع الاتحاد الاوروبي.
وقال ماكس ماكووسكي ان العديد من الشركات الأمريكية تفشل في مصر نتيجة النظام الحكومي المعقد الذي يعد عقبة أمام المستثمرين وأوضح الدكتور الغريب ان هناك مسودة تم وضعها لقانون جديد لاصلاح الإدارة وسوف يتم تقديمها للبرلمان في اقرب فرصة ممكنة ويعتمد القانون الجديد علي معايير الـ GATT وأبدي بول هول قلقه علي انخفاض نسبة التقدم في المناقشات الخاصة بتحرير التجارة.
وشرح بوب نييمس ان المستثمرين يذهبون الي بعض الدول نظرا لأجواء الترحيب وتوفر حماية جيدة لحقوق الملكية الفكرية والتي تعد أحد العناصر المهمة في تهيئة المناخ الاستثماري، وأعلن الرئيس مبارك بدوره انه عين لجنة لدراسة الموضوع وتقديم تقرير عنه وسوف يتخذ بعدها قرارا يعتمد علي مصلحة مصر (المحرران: قضية حساسة بالنسبة لمصر وبالذات في مجال الأدوية لكن مصر استجابت منذ نحو 4 أعوام لما طلبه الامريكيون في المجمل).
واضاف آل جور ان مناقشة مصالح الشركات الأمريكية كثيرا ما تؤدي الي رفع علم أحمر وفي هذه الحالة فإن النقاش الصريح في مصلحة مصر واقتصادها وقال ان امريكا تطورت ونحن نحمي حقوق الملكية الفكرية ولكن الدول النامية ستخسر لو لم تحم هذه الحقوق.
وعلق الدكتور هاني رزق بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة كثيرا ما لا تعرف حقوقها وتحتاج الي مساعدتها في هذا الأمر كما في العديد من الجوانب الأخري الخاصة بالعمل ومنها التصدير.