الجندي: الاقتصاد المصري في وضع حرج

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.3 مليون عاطل بنسبة 1.9 % من إجمالى قوة العمل .

وقال أبو بكر الجندي رئيس الجهاز خلال مؤتمر عقده اليوم لإعلان مؤشرات إحصائيات القوى العاملة خلال الربع الرابع من 2010 أن معدل البطالة بلغ 8.92 % نهاية ديسمبر الماضى فى مقابل 9.4 % خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأوضح الجندى أن عدد العاطلين الذين " سبق لهم العمل " ارتفع إلى 12.5 % من إجمالي المتعطلين خلال الربع الرابع من عام 2010 فى مقابل 11.6 % خلال الربع السابق له.
وأوضح أن البطالة تركزت فى المحافظات الحضرية لتصل نسبتها إلى نحو 14 % يليها محافظات حضر الوجه القبلى بنسبة 13 % و كانت أقل معدل للبطالة فى ريف الوجه البحرى بنسبة 5.9 % .
وقال رئيس الجهاز: إن نسبة المتعطلين من الشباب فى الفئة العمرية بين( 15و 29 عاما) بلغت 82.3 % من إجمالى " المتعطلين " لتصل نسبة البطالة إلى 13.7 % فى الفئة العمرية بين (15و 19 عاما ) وبلغت 24.2 % فى الفئة العمرية بين ( 25 و 29 عاما ).
وأشار الجندى إلى أن نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات الجامعية و ما فوقها بلغ 43 % من إجمالى المتعطلين عن العمل وبلغت نسبة المتعطلين من الحاصلين على شهادات متوسطة و فوق المتوسطة 47.5 % من إجمالى المتعطلين.
وقال إن حجم قوة العمل والتى تشمل السكان بين 15 و 64 عاما و تمارس أنشطة اقتصادية بلغ 26.2 مليون بزيادة 39 ألف فرد بالمقارنة بالربع الثالث من العام نفسه تمثل قوة العمل 33 % من إجمالى قوة السكان عام 2010 .
وبلغت مساهمة الذكور فى قوة العمل نحو 75 % من الإجمالى ليصل عددهم إلى 19.2 مليون شاب مشتغل ليتراجع عددهم فى مقابل الربع الثالث بنحو 11 الف مشتغل وأرجع الجهاز هذا إلى خروج الذكور من سوق العمل و العودة إلى العام الدراسى الجديد.
وقالت راوية البطرواى رئيس قطاع الإحصاءات السكانية إن عدد المشتغلين بأجر نقدى بلغ نحو 14.8 مليون مشتغل بنسبة 62 % من قوة العمل ليصل عدد الذين يديرون أعمالهم إلى 3.5 مليون صاحب عمل بنسبة 14.9 % من إجمالى المشتغلين .
وأشارت إلى أن عدد المشتغلين لدى الأسرة " بدون أجر " بلغ 2.6 مليون بنسبة 10.9 % من إجمالى المشتغلين ليصل عدد من يعملون لحسابهم 2.8 مليون.
وأكدت رئيس قطاع الإحصائيات أن قطاع الزراعة جاء فى مقدم القطاعات التى تستحوذ على جانب كبير من المشتغلين ليصل عدد العاملين فى نشاط الزراعة و الصيد و 6.7 مليون مشتغل بنسبة 28.4 % من إجمالى المشتغلين ليصل عدد المشتغلين فى نشاط الصناعة التحويلية إلى 2.8 مليون مشتغل بنسبة 12.1 % من إجمالى المشتغلين وبلغ عدد العاملين فى قطاع تجارة الجملة و التجزئة نحو 2.6 مليون مشتغل لتصل نسبتهم إلى 11.2 % من إجمالى المشتغلين .
وقالت إن عدد المشتغلين فى قطاع التشييد و البناء بلغ 2.7 مليون مشيرة إلى أن أقل الأنشطة من حيث عدد العمل كان فى نشاط خدمات أفراد الخدمة الخاصة للأسر حيث بلغ عدد المشتغلين 115 ألفا .
ودعا أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء إلى وقف المظاهرات و المطالبات الفئوية فى الوقت الحالى لاستعادة قوة الاقتصاد المصرى الذى شهد الكثير من الخسائر خلال الفترة الماضية
وأكد الجندى أن جميع المطالبات " مشروعة " و لكنها جاءت فى توقيت سيىء مشيرا إلى ضرورة التعبير عنها ولكن بما لا يعطل مسيرة العمل ودعا إلى إعطاء الدولة الفرصة لالتقاط الأنفاس و التركيز على دراسة المطالب و تحقيقها مشيرا إلى أنها كلها تحتاج إلى موادر كبيرة و لكن وقف عجلة الإنتاج سيقلل من إمكانية تلبيتها فى ظل تراجع الإنتاج وتعطل العمل.
وحذر الجندى من ارتفاع سقف المطالبات " دون مبرر " نظرا لتزايد حالات الإضرابات و التى استغلها البعض للحصول على مزايا لا يستحقها مؤكد أن هذا يتنافى مع " روح يناير " والتى سعى الشباب إلى المطالبة بالكرامة و الحرية و جاءت المطالب المادية و العدالة الاجتماعية بعدها
وتوقع رئيس الجهاز تراجع معدل النمو إلى ما يتراوح بين 3.8 % و 4.5 % نتيجة تراجع الإنتاج فضلا عن زيادة عجز الموازنة والذى كان مقدرا قبل الثورة بنحو 7.9 % ولكنها سيصل حاليا إلى ما يتراوح بين 8.3 % و 8.5 % .
واستدرج رئيس الجهاز و قال هذه خسائر مقبولةأمام الحصول على الحرية و قال " إحنا قابلين هذا "وما تحقق لم نكن نحلم أن يتحقق قبل 45 يوما وأصبح علينا عمل لنحقق الحرية و الديمقراطية حتى نعمل على تعويض الخسائر .
وقال الجندى إن خسائر المقاولين العرب بلغت 55 مليون جنيه يوميا خلال 8 أيام لتصل إلى نحو 400 مليون خلال فترة 8 أيام مشيرا إلى أن أحد تقارير منظمة الاقتصاد و التنمية قالت إن خسائر قطاع الاتصالات و الكول سنتر بلغت 18 مليون دولار يوميا.
وأكد الجندى أن الاقتصاد المصرى قادر على الانطلاق و لكن مازالنا فى وضع الجريح على الأرض الذى مازال ينزف بشدة.
وشدد على أهمية الحرية و الديمقراطية التى تحققت و التى سيتبعها العديد من المزايا منها تفيعل المساءلة و فصل بين السلطات و حرية التعبير وتكافؤ الفرص .
وقال الجندى إن خسائر الاقتصاد المصرى بلغت 3.7 مليار جنيه فى خلال فترة لا تزيد على 8 أيام بين 28 /1 إلى 5/2 مشيرا إلى أن قطاع صناعة المنتجات الغذائية كان فى مقدمة القطاعات من حيث الخسائر يليها قطاع التشييد و البناء حيث بلغت الخسائر 762.3 مليون جنيه وبلغت الطاقة المعطلة فى القطاع إلى نحو 90
وقال إن عدد السياح الذين غادروا مصر عقب الأحداث فى الأسبوع الأخير من يناير بلغ 210 ألف سائح مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحى بحوالى 178 مليون دولار .