«تعيين قيادات المركزى» فى إدارات البنوك يثير الشبهات

انتقادات حادة وجهها مصرفيون للبنك المركزى بعد قيامه بتعيين نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم  كرئيس غير تنفيذي للبنك المصرف العربي الدولي، وتعيين قيادات من البنك المركزي أعضاء مجلس إدارة في بنكي المصرف المتحد، والعربي الأفريقي الدولي.

يتعارض قرار التعيين مع معايير لجنة بازل 2 وقواعد الحوكمة في الجهاز المصرفي، حيث لا يصح أن من يراقب ويضع القواعد المنظمة للسوق المصرفي، يصبح لاعباً فيه، هذا ما أكده مصدر مصرفي للوفد، مشيرا إلي أن هناك خللاً متعمداً بالقطاع المصرفي يضع سمعة الجهاز المصرفي عالميا علي المحك.
وأضاف المصدر أن بنك المصرف العربي الدولي لا يخضع لرقابة البنك المركزي حتى الآن، لأنه لم يتم تعديل القانون الحالي، مؤكدا أن هناك خللاً كبيراً في الجهاز المصرفي بسبب وجود الرقيب في عدد من البنوك مما يخل بالرقابة، كما أن الرقيب هو الذي يقوم بتعيين قيادات البنوك الحالية، فكيف سيقوم بالرقابة عليهم طالما أنه هو الذي قام بتعيينهم.
وأضاف أن تعيين مجلس إدارة البنوك العامة حق لوزير المالية حتى يفصل دور الرقابة (البنك المركزي) عن عملية اختيار القيادات، مطالبا بضرورة قيام البنك المركزي ببيع جميع مساهماته في البنوك، وعدم تعيين أي من قيادات البنك المركزي كأعضاء في مجلس إدارة أي بنك أو شركة.
وقال عمرو موسي مدير عام المراجعة الداخلية بالبنك المركزي، إن هناك

خلط كبير في السلطات بين دور الرقيب والمالك وهي ضد معايير بازل والحوكمة والتي تتطلب ضرورة تقوية الجهاز الرقابي بحيث يستطيع الرقابة علي كافة البنوك، في حين أنه في مصر يتم تعيين قيادات من البنك المركزي في مناصب حساسة ببعض البنوك التي يراقب عليها.
وأضاف أن أبسط قواعد الحوكمة تؤكد ضرورة استقلالية الجهاز الرقابي وحياديته، وتكمن الخطورة في أن البنك المركزي هو الذي يقوم بتحديد السياسية النقدية والاطلاع علي كافة الثغرات في البنوك العاملة في الجهاز المصرفي وغيرها من الأمور الداخلية، فكيف بعد أن اطلع علي كافة هذه البيانات أن يصبح عضو مجلس إدارة بنك أو رئيساً تنفيذياً لبنك.
وأوضح أنه من مبادئ الحوكمة فصل السلطات، وعدم إعطاء شخص واحد كل السلطات حتى لا ينحرف وترتفع معدلات المخاطرة، مشيرا إلى أن ما يحدث في مصر لا يحدث في أى مكان فى العالم.