"غالي" أخفي 100 مليار جنيه ومليار دولار
تواصل "الوفد" كشف ممارسات مسئولي نظام الرئيس السابق حسني مبارك.. وارتكابهم جرائم خطيرة في حق الشعب المصري والأجيال القادمة ومن بينهم وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي الذي مازال هاربًا خارج البلاد حتي الآن.
أكدت مصادر لـ»الوفد« قيام وزير المالية السابق بإخفاء الحجم الحقيقي للديون المحلية والخارجية للبلاد، والتي تختص بها وزارته وإعطاء تعليماته للبنك المركزي بعدم اظهارها في الأوقات الزمنية المحددة وتعمد تأخير نشرها سواء بنشرات وزارة المالية أو تقارير البنك المركزي وتأخير إرسال بياناتها لإدارة الدين العام، أخفي يوسف بطرس غالي أكثر من 100 مليار جنيه من الديون المحلية والتي تجاوزت نحو تريليون و40 مليار جنيه في ديسمبر الماضي وأعلن أنها نحو 888.7 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي وهذه آخر بيانات معلنة حتي الآن وكشف مصدر مسئول عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلي نحو 938.9 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2010 الماضي بزيادة نحو 50.2 مليار جنيه. كما ارتفعت مؤخرًا لأكثر من تريليون و40 مليار جنيه في شهر ديسمبر الماضي ممثلة في الديون المحلية فقط نتيجة قيامه بالتوسع في الضغط علي الموازنة العامة وإصدار أذون وسندات كثيرة علي الخزانة العامة للدولة.
وكشفت تحقيقات هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور تيمور فوزي عن مفاجآت مثيرة في قضية استيلاء رجل الأعمال حسين سالم المقرب من رئيس الجمهورية السابق، علي 2 مليون متر مربع في شرم الشيخ.. وكشفت التحقيقات أن المتهم أقام 350 فيلا علي الأرض دون مراعاة لحرمة مياه خليج السويس، رغم صدور عدة قرارات إزالة لتلك الفيلات، والتي لم يتم تنفيذها.
كما كشفت التحقيقات قيام حسين سالم ببيع 4 فيلات لنجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك بثمن بخس يتراوح ما بين 300 و500 ألف جنيه للفيلا الواحدة.
وأشارت التحقيقات الي بيع باقي الفيلات بسعر يصل الي 11 مليون
وقرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام التحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض ضد رجل الأعمال جمال عمر رئيس مجلس ادارة شركة تاور برستيج بشرم الشيخ الصديق المقرب لنجل الرئيس السابق جمال مبارك، لاتهامه بالتعدي علي محمية نبق الطبيعية واقامة زراعات ومبان عليها والاستيلاء علي مساحة قدرها 120 الف متر مربع داخل المحمية وإخفاء جميع البلاغات التي كانت مقدمة ضده بشأن هذا الاعتداء والاستيلاء علي المحمية الطبيعية.
واستمعت نيابة أمن الدولة العليا الي اقوال الدكتور حمدي عبد العظيم في البلاغ المقدم منه حول وقائع الفساد التي ارتكبها أحمد درويش وزير التنمية الادارية السابق منذ توليه الوزارة عام 2004 حتي يناير 2011، وقد استغرقت جلسة التحقيق 6 ساعات متواصلة.
ويجري جهاز الكسب غير المشروع تحقيقات موسعة مع الدكتور سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية بشأن البلاغ المقدم من مصطفي بكري رئيس تحرير جريدة »الأسبوع« للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام باتهام مدير المكتبة بالتواطؤ مع سوزان مبارك بالحصول علي اموال مكتبة الاسكندرية بالمخالفة للقانون.