« المصرف المتحد» يصر علي تعيين مراقب حسابات

عادت أزمة رجل الاعمال «المحلاوى» اسماعيل أبو السباع مع البنوك الدائنة من جديد رغم قيام عدد من البنوك الدائنة منها المصرف المتحد ومصر ايران ،

والاهلى سوستيه بضخ الشريحة الاولى من القرض المعبرى ويقدر بنحو 50 مليون جنيه .من المعروف ان مديونيات رجل الاعمال لنحو 15 بنكاً تقدر بنحو 700 مليون جنيه تقريباً وتتم تسوية مديونياته تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى على أساس ان حالة «ابو السباع» ستكون نموذجا تقاس عليه الحالات الاخرى والتى سيتم بحث كل حالة منفردة عن الاخرى حسب تأكيدات الدكتور محمود عيسى وزير التجارة والصناعة.أرسل المصرف المتحد خطابا الى السيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة فى الرابع عشر من ابريل الماضى يخطر فيه بوجود أزمة فى استكمال تسوية «أبو السباع». أكد البنك فى المذكرة التى حصلت «الوفد» على نسخة منها ان البنك طلب تعيين مراقب حسابات خارجى لإعداد المركز المالى للمجموعة ولم يتم تفعيل ذلك من جانبه نتيجة النية من جانبه لتعيين مكتب الزروق وشركاه .وأضاف المصرف المتحد ان شركات التأمين تشترط عمل وثيقة تأمين شامل ضد جميع الاخطار بمبلغ التمويل المعبرى ولصالح البنوك الدائنة ولم يتمكن ابو السباع من تنفيذ ذلك. وأشار المصرف المتحد الى طلبه ان يتم تعديل كافة السجلات التجارية لكافة شركات المجموعة على ان تتضمن اضافة حق كفالة الغير الى جانب حقى الرهن والاستدانة مع تعديل النظام الاساسى للشركة وإعادة تشكيل مجلس الادارة.كما أشار المصرف المتحد فى

المذكرة التى أرسلها الى مستشار وزير التجارة والصناعة السيد أبوالقمصان الى وجود بعض الملاحظات القانونية من جانب بنوك العربى ، والاهلى على عقود الاتفاق ومن جانبه أكد رجل الاعمال اسماعيل ابو السباع رئيس مجموعة أبو السباع للوبريات أن المجموعة لا تمانع فى تعيين مراقب حسابات من خارج المجموعة مشيرا الى قيام البنوك بالموافقة على تعيين مراقب حسابات وهو مكتب عبد الله عنانى . وأشار الى انه بالنسب الى مطالب شركات التأمين فليس للشركة قدرة مالية لاستكمال طفايات الحريق التى تطالب بها البنوك مشيراً الى امكانية قيام لجنة من البنوك واحدى شركات التأمين بحصر جميع الطفايات الموجودة داخل المجموعة وحصر قيمتها واستقطاعها من قيمة التمويل المعبرى الذى يتم ضخه من البنوك. واشار أبو السباع الى ان الشريحة الاولى من القرض المعبرى لم تتعد المليون ونصف المليون جنيه من إجمالى 50 مليون تم الاتفاق عليها مؤكدا ان هذا المبلغ الزهيد لا يكفى لتشغيل استثمارات ضخمة بهذا الشكل.