«ضجيج بلا طحن» فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية للمشروعات الصغيرة

«ضجيج بلا طحن» في مؤتمرات وندوات ومنتديات اتحاد المصارف العربية، والذي يسعي في المقام الأول إلي تحقيق إيرادات للاتحاد.

عقد الاتحاد مؤتمراً لمدة يومين عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا الموضوع الذي تم استهلاكه بدون عائد وقال بعض المشاركين إنه مؤتمر بدون جدوي و«للشو الإعلامي» فقط.
جاء المؤتمر في ظل ظروف اقتصادية سيئة وعدم استقرار سياسي وأمني يدفع أي مستثمر إلي التوقف وعدم التوسع في الاستثمارات كما يدفع البنوك إلي عدم التمويل لحين عودة الاستقرار السياسي والأمني.
تصل تكلفة اشتراك العضو من البنوك إلى 800 دولار (4800 جنيه) ومن غير الاعضاء بالبنوك 950 دولاراً (5700 جنيه) ويتضمن رسم الاشتراك حضور البرنامج واستلام أوراق العمل وأداء يومي للمشاركين بالإضافة إلي الاستراحات. بما يشير إلي أن المؤتمر جاء في هذه الظروف ليزيد من خزائن اتحاد المصارف العربية خاصة أن معظم المشاركين من مؤسسات الدولة مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنوك عامة مثل البنك الأهلي المصري إلي جانب اتحاد بنوك مصر.
كالعادة جاء المؤتمر ضجيجاً وأصواتاً ترتفع تمجد في نفسها وكلاماً مرسلاً بدون جدوي فلا حال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تغير ولا أشكال المنظرين أيضا تغيرت. والاسلوب التقليدي في العمل مستمر كأنه لم تحدث ثورة وهذا ما دفع طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري خلال المؤتمر إلي التأكيد علي تغيير الاسلوب التقليدي الذي نعمل به للنهوض بالاقتصاد، فالاقتصاد – علي حد قوله ـ قبل الثورة لم يكن اقتصاد سوق حر، وأن جميع مؤسسات الدولة في حاجة إلي إصلاح للقيام بالتنمية مؤكدا أن المكسيك لديها وزير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رئيس البنك الأهلي انتقد ضعف التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يصل إلي 15% وانتقد الحكومة لعدم وجود استراتيجية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حين لم ينس أن يشيد بالبنك المركزي ودوره في الاقتصاد المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الوقت الذي يتحدث المؤتمر عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جاءت كلمة البنك المركزي علي لسان لبني هلال نائبة المحافظ لتشيد بدور القطاع المصرفي والخبرات الفنية والإدارية فى  حماية الاقتصاد المصري كما تناولت كلمتها خطة الإصلاح المصرفي وادارة المخاطر ومشكلة الديون المتعثرة ومقررات

بازل 2  ولم تنس نائبة المحافظ أن تذكرنا بما كان قبل عام 2004 وما أصبح هذا العام فقد ارتفعت أصول البنوك من 600 مليار إلي 1.3 تريليون جنيه وارتفعت القاعدة الرأسمالية من 32 مليار جنيه إلي 82 مليار جنيه وارتفع العائد علي حقوق الملكية من 7.7% إلي 14.3%. دون أن تشير من قريب أو بعيد إلي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وما العائد الذي حققه قرار إلغاء الاحتياطي القانوني والذي كان 14% وأصبح منذ شهور 12% علي البنوك التي تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
هذا الضجيج جاء في ظل توقف كثير من البنوك عن منح الائتمان والاحتفاظ بالسيولة لحين عودة الاستقرار السياسي والأمني خاصة في ظل تراجع معدلات الأرباح التي شهدتها غالبية البنوك. فقد قال فتحي السباعي رئيس بنك التعمير والاسكان للوفد إن البنك يفضل الاحتفاظ بالسيولة في الوقت الراهن خاصة في ظل تصاعد عدم الاستقرار السياسي والأمني مشيرا إلي أن هناك حالة ترقب للسوق المصري واستقرار الأوضاع خاصة أن هناك تفاؤلاً بمطلع عام 2012 وقرب إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن سحب الاراضي من المستثمرين خطوة تؤثر علي الاستثمار في مصر مطالبا الدولة بضرورة الإعلان عن التزامها بكافة التعاقدات مع المستثمرين وتقديم الحوافز والضمانات لجذب رؤوس الاموال وبالإضافة إلي تحقيق الأمن والاستقرار السياسي. مشيرا إلي أن الهدف خلال الفترة الحالية المحافظة علي السيولة ونسبة الربحية لحين تحسن الأوضاع وعودة الاستقرار السياسي والأمني.