اقتصاديون يحذرون من خسائر فادحة فى حال تصعيد الأزمة

حذر رجال أعمال واقتصاديون من خسائر فادحة للاقتصاد المصرى فى حال تدهور العلاقات المصرية السعودية، مؤكدين ان السعودية هى الشريك الأول لمصر تجارياً بين الدول العربية.

كما أنها ثانى اكبر دولة مستثمرة فى مصر بعد الولايات المتحدة.
وكانت أحدث بيانات التبادل التجارى بين مصر والسعودية قد كشفت ارتفاع حجم تجارة البلدين بعد الثورة، حيث حقق خلال عام 2011 قيمة 4 مليارات و425 مليون دولار ، مقابل 3 مليارات و797 مليون دولار خلال 2010 ، و3مليارات و396 مليون دولار خلال 2009 بزيادة نسبتها 33 % خلال عامين.
وأشارت بيانات الصادرات المصرية الى السعودية الى تصدير ما قيمته مليار و881 مليون دولار خلال 2011، مقابل مليار و677 مليون دولار خلال 2010 بزيادة نسبتها 7 % . كما بلغت قيمة الواردات المصرية من المملكة 2 مليار و544 مليون دولار خلال العام الماضى ، مقابل 2 مليار و120 مليون دولار فى عام 2010 ، بزيادة نسبتها 20 %. 
وتضمنت قائمة الصادرات المصرية الى السعودية المنتجات الغذائية والاجهزة المنزلية  والكابلات ومواد البناء والمنسوجات والسجاد والالياف والمنتجات الكيماوية والاسمدة والمنظفات والجلود. بينما شملت السلع السعودية المصدرة الى مصر المشتقات البترولية والكيماويات وخاماتها و الزيوت والسولار و الحلويات والعصائر والمشروبات.
وأكد السفير جمال البيومى مساعد وزير الخارجية وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب أن العلاقات المصرية السعودية قوية وأن الشراكة بين البلدين استراتيجية ولا يمكن حلها لأسباب يعتقد انها واهية.
وقال إن المملكة قدمت بالفعل مساعدات قدرها مليار دولار لمصر عقب الثورة، وكانت بصدد تقديم مساعدات إضافية تبلغ مليارى دولار، ومن غير المقبول أن يتم نسف العلاقات بسبب تصرفات غير مسئولة من بعض الفئات . أضاف أن المملكة كانت ولاتزال داعمة لمصر ومن أكبر الدول المستثمرة فيها ، فضلا أن عدد المصريين العاملين فى السعودية يزيد على مليونى شخص، وهم يساهمون بشكل غير مباشر فى دعم الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن تصعيد قضية المواطن المصرى المحتجز بعيد عن الأعراف الدبلوماسية وتحويل الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة السعودية الى وصلات سباب وإهانة لبعثة دبلوماسية أمر مرفوض على المستوى الرسمى المصرى ولا يعبر عن موقف الدولة.
وأكد جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن واجب الحكومتين المصرية والسعودية العمل على تجاوز الأزمة وتهدئة الأمور ، خاصة ان مصالح كلا البلدين قد تتأثر بشكل كبير فى حال تفاقم الأزمة. وقال إنه يتوقع أن تتحسن الأمور مرة أخرى نتيجة الاتصالات  والجهود الدبلوماسية، بعيداً عن ردود الفعل الغاضبة فى الشارع المصرى والسعودى على حد سواء.
وأكد المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمرى 6 اكتوبر أن السعودية سوق رئيسى للسلع المصرية وليس من الحكمة التفريط فيه، وأن أى تصعيد فى الأزمة الحالية بين البلدين يحمل تأثيرات سلبية تجاه الاقتصاد المصرى، خاصة أن هناك نصف مليون سائح سعودى يأتون الى مصر سنويا، كما أن السعودية تستوعب نحو مليونى عامل مصرى.
فضلاً عن ذلك فإن هناك تعاوناً اقتصادياً واسعاً بين البلدين وهناك شركات متنوعة الاستثمار فى مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، ولاشك أنها ستتأثر بشكل كبير فى حال تصعيد الموقف. وقال إن المجتمع الصناعى يتطلع لعلاقات جيدة ومفتوحة مع كافة الشركاء التجاريين بما يسمح باستمرار عملية التصدير والانتاج.