"موبينيل" ليست المنقذ
وافقت هيئة الرقابة أمس على صفقة "موبينيل" والتي ظن معظم المتعاملين بالبورصة المصرية ان تلك الصفقة هي طوق النجاة للبورصة المصرية وستأتي لتنقذ السوق المصري وتعوض الكثير من المتعاملين ما تكبدوه من خسائر في العامين الماضيين .
ومن وجهة نظري الخاصة أن صفقة "موبينيل" لن تؤدي الي تلك الآمال فمع نهاية عام 2005 جاء طرح جزء من شركة "المصرية للاتصالات" لينعش السوق المصري وفي منتصف عام 2006 تم بيع حصة شبكة الاتصالات بحوالي 17 مليارا فصعد السوق المصري حتي وصل الي مستوي 12000 ولم يكن بيع رخصة الاتصالات بالطبع هو المبرر الوحيد لصعود البورصة المصرية من مستوي 4500 الي مستوي 12000 فقد كانت هناك طفرة في جميع أسواق المال علي مستوي العالم الي جانب أن الذين استفادوا من صعود البورصة منذ عام 2006 حتي عام 2010 وأيضا استفادوا من البورصة المصرية وقت "الأزمة العالمية" هم الآن في "طرة" وإن كانت أموالهم لم يتم حبسها معهم وإن كان أيضا لهم أتباع يتكتلون بكامل حريتهم فلن يعاود الاستثمار داخل البورصة لانها لم تعد تصبح مثلما كانت في الماضي تحت سيطرتهم إذا فحل أزمة البورصة بوجه خاص والاقتصاد بوجه عام لن يأتي من خلال تلك "الصفقات" فنحن لا ننكر انها تعطي ثقة للمستثمرين الاجانب وايضا تعكس مدي قوة الشركات المصرية ولكنها ستنعكس ايضا بالسلب بخروج شركة كبري مثل "موبينيل" من السوق المصري الي جانب أنه لا يجب ان نغفل أن تلك الصفقة تمت دون أن يكون للحكومة المصرية أي دور بها فهي ليست طرفا بياعا أو طرفا مشتريا ومن يتابع جيدا لما يقال حول الاقتصاد المصري حاليا سيجد ان العنوان الرئيسي "مصر لن تحترم تعاقداتها" ولحل تلك الازمة الاقتصادية فإنني أرى لو لم يتم وضع "قانون استثمار" جيد يحمي أموال البلد ويحمي أموال جميع المستثمرين سواء المصريين أو الاجانب ونصبح دولة قانون والا ترتبط تعاقداتنا بأشخاص ومع غيابهم تذهب تلك التعاقدات إدراج الرياح فلو استمر الوضع كذلك لن تستقيم الامور في الاقتصاد المصري.
الي جانب شيء آخر وهو أن لكل حقبة زمنية رجالها السياسيون الذين يجب عليهم اتباع نظام اقتصادي فالاقتصاد هو الذي يستطيع ان يجعلك تفرض سياستك وتصبح ذات ثقل سياسي في العالم وخير دليل
والاقتصاد الحالي هو اقتصاد "المشاركة" بين الحكومات والشعوب فالسياسة الاقتصادية التي كانت تتبع من قبل النظام الفاسد السابق والتي جعلت شريحة بسيطة جدا تستغل خيرات البلد فتلك السياسة لن تجدي الآن ولن يستطيع أحد أن ينفذها مرة أخري الي جانب انها كانت أحد أهم وأكبر أسباب ثورة 25 يناير .... فعندما طرحت الدولة جزءا من شركة "المصرية للاتصالات" وجدنا تصريحات المسئولين آنذاك وكأن الحكومة تمن علي الشعب المصري .
وقدمت الكثير من الدراسات حول فكرة "الصكوك" وهي تتماشي مع فكرة المشاركة وأيضا فهي تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية الي جانب تدني المخاطر علي عكس الاسهم التي تكون نسبة المخاطر بها أعلي الي حد ما والصكوك أداة تمويلية جيدة سبقنا بها كالعادة العديد من الدول فهي تصلح لتمويل المشروعات الكبري ومشاريع البنية التحتية وحتي الآن لم يقف أمام تلك الدراسات التي قدمت حول تلك الفكرة الا حائط القوانين .... فنحن في مصر اعتدنا على أن تكون الحلول أمامنا وعلي الرغم من ذلك لا نحل بها مشاكلنا لدرجة أنه تسلل إلينا الشعور بأن الكثير من المسئولين يصعب عليهم حل جزء من مشاكلنا .
فهل هناك ما يمنع ان يشارك الشعب المصري في المشاريع المقامة علي أرض وطنه ؟؟؟ هل هناك ما يمنع مجلس الشعب الحالي ومن بداخله من اقتصاديين بوضع "قانون استثمار"؟، إن كان هناك ما يمنع ذلك فالأجدر بنا ألا نتحدث عن مشاكلنا.
--------
المدير التنفيذي لشركة أوراق مالية