"الرقابة المالية" تعتمد آلية حق الاكتتاب

اعتمد مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في اجتماعه مساء اليوم الاثنين تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب للمستثمرين.

وتتيح الآلية الفرصة أمام حملة الأسهم الذين لا يمتلكون الملاءة المالية للمشاركة فى زيادة رءوس أموال الشركات، عن طريق بيع حقهم لمستثمر آخر مقابل نسبة مالية يتم الاتفاق عليها .
وينتظر البدء في العمل بالآلية خلال شهر عقب نشرها بالوقائع المصرية .
قال د. أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية: "إن الآداة تعد آلية جديدة توفر سيولة السوق وتحقق منفعة للمستثمر الذي لا يرغب في الاكتتاب بأسهم الزيادة علي ان يحقق عائدا من خلال بيع حق الاكتتاب لمستثمر آخر".
واشار "الشرقاوي" في تصريحات خاصة لـ"الوفد" الي ان القواعد القانونية لحق الاكتتاب وتداوله منفصلا أو متصلا مع السهم الاصلي موجودة منذ 20 عاما بالقانون الا انه لم يتم تنظيمه طوال هذه الفترة .
وأضاف صلاح حيدر محلل أسواق المال أن الآلية ستعمل علي إنعاش البورصة وزيادة قيم التداول.
وقال إنه يتم تداول حق الاكتتاب بشكل منفصل أو مستقل عن الأسهم خلال فترة الاكتتاب، الأمر الذى يمكن معه للمساهمين غير القادرين على سداد قيمة الزيادة فى رأسمال الشركة، حسب نسبة ملكيته بيع حقه فى الاكتتاب، والحفاظ على أمواله.
يذكر أن حقوق الاكتتاب تعتبر مدرجة للتداول فى السوق ووفقاً للنظم العالمية، اعتبارا من يوم انتهاء الحق فى اكتتاب زيادة رأس المال، ويبدأ التداول وإدخال الأوامر على ورقة حق الاكتتاب المعنية فى يوم العمل التالى لإدراجها فى السوق.