المجالس التصديرية تضغط علي «الجنزوري» لإلغاء إيقاف السماح المؤقت

أرسل رؤساء مجالس الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والصناعات للهندسة الالكترونية والمنتجات الجلدية التصديرية مذكرة الي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء احتجاجاً

علي القرار الخاص بالغاء نظام السماح المؤقت علي الملابس الجاهزة والمفروشات وبعض المكونات الداخلة في الصناعات الهندسية. أكد محمد قاسم رئيس التصديري للملابس وسعيد محمد أحمد رئيس التصديري للمفروشات ومجد الدين فاروق وكيل التصديري للصناعات الهندسية وهشام جزر رئيس التصديري للمنتجات الجلدية ان القرار في حالة صدوره سيمثل ضرراً بالغاً للصناعات التصديرية المعنية المذكورة في القرار الزاعم اصداره. أوضح رؤساء المجالس ان القرار سيؤدي الي ارتفاع تكلفة الصادرات المصرية مع خفض القدرة التنافسية للمنتجات الجلدية والملابس والمفروشات والاجهزة المنزلية، وأضافوا ان مصر ستفقد جزءاً كبيراً من الحصيلة الدولارية وضياع موارد أخري علي خزينة الدولة متمثلة في الضرائب علي الارباح التجارية والصناعية وضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية بالاضافة الي تسريح أعداد كبيرة من العمالة. وأشار رؤساء المجالس الي أن نظام السماح المؤقت ساهم منذ عام 1963 في دفع عجلة الصادرات المصرية واتبعته العديد من الدول لتشجيع صادراتها للاسواق الخارجية. وطالب رؤساء المجالس بمعاقبة من يسيئون استغلال نظام السماح المؤقت وليس الغاء النظام برمته. ومن جانبه أكد حسن عشرة رئيس التصديري للغزل والنسيج ان الغاء نظام السماح المؤقت سيؤثر بالسلب علي الصادرات المصرية خاصة ان مصانع الغزول لا تنتج الغزول قصيرة التيلة التي تحتاجها المصانع المنتجة للملابس الجاهزة ومنها «الجينز» و«الفوط» و«ملاءات الاسِرة»، مشيراً الي أن الدول الكبري تعتبر نظام السماح المؤقت أساسياً في التصدير. وأضاف «عشرة» انه في حالة الغاء القرار ستكون المصانع مطالبة بتدبير ثلاثة أنواع من التمويل تضم تمويلاً

لقيمة الاستيراد وآخر لضريبة المبيعات وتمويلاً لتسديد أقساط مقدمة. وأشار «عشرة» الي أن النسبة الكبري من المصانع تعتمد علي استيراد غزول لانتاج أقمشة وملابس جاهزة للتصدير بالاضافة الي استيراد جزء كبير من الاكسسوارات الخاصة بالصناعة، مشيراً الي أن نسبة الخامات المستوردة في صناعة الملابس تتراوح بين 40 و70٪ من ثمن القطعة. ومن جانبها فاجأت غرفة الصناعات النسجية المجتمع الصناعي باعتراضها علي قرار حظر استيراد الغزول والاقمشة بنظام السماح المؤقت. وقال محمد المرشدي رئيس الغرفة في تصريحات لـ«الوفد» ان الغرفة تعترض بشدة علي حظر استيراد الغزول والاقمشة لمدة ثلاثة أشهر. وأوضح ان ما أشيع عن مشاركة الغرفة في صياغة القرار لا أساس له من الصحة، مؤكداً ان الغرفة ترفض تماماً أي اجراء يضر بمصالح مصانع أعضاء بها. وأكد «المرشدي» ان منع التهريب لا يستلزم وقف الاستيراد تماماً بنظام السماح المؤقت وانما متابعة وربط ما يتم استيراده بحجم الانتاج الفعلي في مختلف المصانع. وأوضح ان الغرفة ستجتمع لبحث تداعيات القرار وتأثيره علي مصانع الملابس الجاهزة وسيتم تقديم مذكرة رسمية الي رئاسة الوزراء بموقف الغرفة.