ك.مونيتور: الضمانات تعرقل القرض الدولى لمصر

تساءلت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية عما إذا كانت المفاوضات التى تجرى حاليا بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى  حول القرض البالغ قيمته 3,2 مليار دولار ستصل إلى نقطة اتفاق أم الى طريق مسدود .

وقالت الصحيفة: إن الصندوق يرغب فى الحصول على ضمانات من مصر، بشأن التزام الرئيس المنتخب القادم والحكومة الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية بالشروط المالية للصندوق.
وأوضحت الصحيفة أن هناك قلقا لدى إدارة الصندوق من عدم وفاء الحكومات القادمة فى مصر بالشروط المطلوبة وبتنفيذ السياسات الاقتصادية اللازمة.
وقالت إن بعض القادة السياسيين، يرفضون بشكل صريح قرض الصندوق ، فى الوقت نفسه يخذر مسئولون مصريون وخبراء اقتصاد، من أنه فى حالة فشل الحكومة فى التوصل لاتفاق مع الصندوق، فإن ذلك سيلقى بظلال قاتمة على أداء الحكومة المستقبلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "كريستين لاجارد" المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولى أعلنت فى ديسمبر الماضى أن الصندوق أقر مبدئيا مبلغ 35مليار دولار لمساعدة الدول العربية التى تمر بمرحلة تحول سياسى، إلا أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ خطوات فعلية نحو هذا المشروع، بسبب شكوك ومخاوف إدارة الصندوق حول برامج الإصلاح السياسى والاقتصادى فى هذه البلدان.
والتقت "لاجارد" اليوم بمسئولين مصريين فى واشنطن للتفاوض حول هذا القرض.
ويرغب الصندوق فى الانتظار حتى انتخاب الرئيس والحكومة الجديدة، إلا أن الجانب المصرى يرغب فى الإسراع بالقرض حتى لا تزيد الاوضاع الاقتصادية سوءًا، حيث يقدر الخبراء أن مصر فى حاجة لـ 12 مليار دولار، كى تعالج أوضاعها الاقتصادية المتردية وتستعيد الاستقرار

نسبيا, وتقول "لاجارد": إن هناك شرطين أساسيين للصندوق كى يمنح قروضا لأى بلد وهما أن تكون الحكومة أو السلطات التى يتم التفاوض معها لديها خطة اقتصادية واضحة يمكن من خلالها الخروج من الأزمة التى تعانى منها، والشرط الثانى هو أن يكون هناك تأييد سياسي كبير لبرنامج القرض. وأضافت الصحيفة أنه حتى وقت قريب، كانت جماعة الاخوان المسلمين صاحبة الأغلبية البرلمانية والقوة السياسية الأكبر فى البلاد حاليا، تعارض الاقتراض من الخارج، الا أن بعض قادة الجماعة أعلنوا مؤخرا انه لا مانع من الاقتراض إذا اقتضت الضرورة وهو ما جعل إدارة الصندوق تستأنف مفاوضاتها مع الجانب المصرى.
وأعلن "مسعود أحمد" مدير صندوق النقد الدولى فى الشرق الاوسط أن هناك مؤشرات إيجابية على التوصل لاتفاق مع مصر، فى ضوء المتغيرات الجديدة .
وأضاف ان الاتفاق مع مصر حول القرض المقترح سيكون بادرة جيدة للمنطقة بأسرها، فى ظل الانكماش الاقتصادى الذى تمر به فى أعقاب الثورات الشعبية التى شهدتها العام الماضى .